عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2807
العينية الصادر بشأنها القانون رقم 39-08، لاسيما المادة الثامنة دون مراعاة حقوق الجهة المالكة الأصلية، والتي هي في هذه الحالة الجماعات السلالية، ولمدونة الأحوال الشخصية في مجال شروط الإراثة.
المسجلات وتحينها، وع المصدقة على التود الاترام بما نص لا مدولة الحتوق الجنية ل هذ الس التعدير ومسك
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لقصر ابجير
(نص مقتضب)
(...)
أولا. التخطيط و البرمجة
> عدم توفر الجماعة على مخطط جماعي للتنمية مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية
بموجب التعديلات التي جاء بها القانون رقم 08-17 بتعديل و تتميم القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي وخصوصا المادة 36 منه التي عهدت إلى المجالس الجماعية اختصاص إعداد مخططاتها الجماعية للتنمية و تفعيلا لمقتضيات الميثاق الجماعى عملت مصالح الجماعة على الاسراع فى اعداد هذا المخطط وذلك من خلال التعاون بين الفريق التقني المعين من طرف السيد الرئيس فى هذا الشان و قسم الجماعات المحلية وجمعية تاركة كمؤطر لهذا العمل حيث بدا العمل منذ 2010/02/03 ومع نهاية شهر ماي 2010 تم الشروع في ملئ استمارات ميدانية من طرف باحثين تم تكوينهم لهذا الغرض، ثم تم تفريغ المعطيات طبقا لبرنامج معد لهذا الشان بموازاة ذلك تم جمع المعطيات المكملة للعمل الميدانى من المصالح المعنية قصد توظيف جميع هذه المعلومات فى تنشيط الورشات بتاريخ 23 يوليوز 2010 و 30 يوليوز 2010 التى اعدت من اجل الاستماع لمشاكل الساكنة و تطلعاتها وتسطير رغباتها الآنية و المستقبلية، حيث تم دمج كل هذه المعطيات لتصبح عبارة عن جداول تم تذييلها بتعاليق و تحاليل لواقع الحال و تعزيزها بمعلومات تكميلية، ثم باهتمامات وملتمسات الساكنة ليتوج العمل ككل بعقد منتدى تشاركي تحدد من خلاله الساكنة الأولويات التي ستترجم على المرحلة الأخيرة في إعدادا المخطط الجماعي للتنمية والتى من خلالها حدد المجلس رويته الاستراتيجة فيي جماعة شكل مخطط جماعي للتنمية بعد ذلك انطلقت سلسلة ورشات التخطيط التي توجت بمرحلة التخطيط الاستراتيجي التي هي
فلاحية بدون عزلة»
بعد ذلك إنصب الفريق التقني بإشراف من السيد الرئيس على إعداد وثيقة مشروع المخطط الجماعي للتنمية قصد إحالتها على المصالح المعنية للاطلاع عليها و بالفعل فقد توج هذا العمل بالمصاقة عليه من طرف المجلس القروي لجماعة قصر ابجير في دورته العادية لشهر يوليوز و التي عقدت في 17-07-2012 ومنذ ذلك التاريخ و الجماعة تعمل وفق مخططها التنموي الذي جاء في إطار ثقافة جديدة في تدبير الشأن العام و التي تعتمد بالاساس على مقاربتين و هما المقاربة التشاركية و مقاربة النوع.
‹ عدم قيام الجماعة بالاجراءات الكافية لتوفير الوسائل الكافية لانجاز ومراقبة تدبير البرامج و المشاريع
الجماعية
إن المجلس القروي لجماعة قصر ابجير يعمل جاهدا على خلق سبل التنمية المستدامة و ذلك بالانخراط في مجموعة من الشراكات و الاتفاقيات مع جهات خارجية فاصبحت جماعتنا جماعة بدون عزلة و تتوفر على شبكة الماء و الكهرباء هذا على مستوى البنية التحتية أما على المستوى الاجتماعي فقد تم إحداث مجموعة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والثقافي كالنادي النسوي ونقطة القراءة العمومية و كذا دار الشباب بعقد اتفاقية شراكة مع وزارة الثقافة ووزارة الشبيبة والرياضة وكذا وزارة التعليم و تكوين الاطر كما ان المجلس الجماعي لقصر ابجير ووعيا بضرورة تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فقد عمل على تهيئة واصلاح المركز الصحي فانه سائر في عقد اتفاقية جديدة مع وزارة الصحة بموجبها سيتم الرفع من مستوى الخدمات الصحية و ذلك باضافة مستوصف للقرب و كذا دار للولادة.
كما أن الجماعة تعمل على تجاوز النقص الحاصل في مواردها البشرية و التقنية بحيث انها فقدت حاليا اثنين من أطرها بسبب الوفاة الاول مهندسا تطبيقيا و كان يشغل منصب الكاتب العام و الثاني متصرفا مساعدا و كان وكيلا للمدخيل و عليه أصبح من اللازم تأهيل الاطر و الموظفين الباقين وذلك بإعداد دورات التكوين, كما أن السيد الرئيس قام بمراسلة الجهة الوصية قصد دعمنا بأطر تقنية وأطر في المحاسبة في إطار التوظيفات المقبلة.