2808 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
ثانيا. تدبير المداخيل
> عدم خضوع وكالة المداخيل للرقابة المنصوص عليها قانونا
من خلال الملاحظات التي أبدتها هيئة المجلس الجهوي أثناء قيامها بزيارة للجماعة حول عدم مراقبة و تأشير دفاتر الايصالات و كذلك دفتر الصندوق لقد أخذنا بهذه الملاحظات و أصبحنا حينها نقوم بكل التدابير اللازمة قصد التنسيق مع القابض الجماعي وتتبع التأشير على دفاتر الايصالات و دفتر الصندوق و أحيطكم علما أن دفاتر الايصالات و دفتر لصندوق لسنة 2013 و 2014 في وضعية جيدة فيما يتعلق بالمراقبة و التأشير عليها.
خلال المراقبة فقد تم ملاحظة عدم احترام الحد الاقصى المسموح به في رصيد صندوق وكالة المداخيل 1000,00 درهم وقد عملنا على تجاوز هذا الخطأ و ذلك بالتتبع و المراقبة بتنسيق مع القابض الجماعي قصد احترام السقف المسموح به، كما أن سيارة الجماعة هي رهن إشارة وكيل المداخيل.
> عدم قيام الجماعة بحصر الوعاء الضريبي لمداخيلها الذاتية رغم ضعفها
إن الجماعة القروية لقصر ابجير لا تتوفر على سوق أسبوعي و لا على الغابة فمداخيل الجماعة هي جد ضعيفة حيث لا تتوفر سوى على منتوج كراء محلات تجارية و مساكن و منتوج رخص استغلال سيارات الاجرة و الضريبة المفروضة على استخراج مواد المقالع و الضريبة على عمليات البناء التي هي جد قليلة نظرا لعزوف السكان إلى اللجوء إلى طلب التراخيص بحجة تعقيد مسطرة الرخص
إن حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة تعتبر العمود الاساسي ضمن مداخيل الجماعة و نحن في طور البحث عن سبل لتنمية المداخيل الجماعية باعتبارها رافعة أساسية لميزانية الجماعة.
> عدم تحيين البيانات الواردة في سجل الملزمين بالضريبة على محل بيع المشروبات
لقد أخذنا بالملاحظات القيمة في تقرير المجلس الجهوي و أعطينا أوامرنا لوكالة المداخيل قصد إعداد قوائم الملزمين الخاضعين للرسم المفروض على محال بيع المشروبات و رغم قلة الموارد البشرية العاملة بهذه المصلحة فشسيع المداخيل شرع في إعداد القوائم المذكورة وتسجيلها في سجل الملزمين قصد تحيينها.
> التأخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل بعض الرسوم الجماعية
إن التأخر في إصدار أوامر المداخيل في حق الملزمين و التأخير في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل بعض الرسوم الجماعية راجع لعدم توفر وكالة المداخيل على عدد كاف من الموارد البشرية الشئ الذي يجعل شسيع المداخيل وحده يقوم بعدة مهام داخل هذه الوكالة و سنقوم بتعيين موظف ثان لمساندة شسيع المداخيل و لتخفيف العبء عليه و لتجاوز هذه التأخيرات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم الجماعية في أحسن الظروف.
ثالثا. تدبير الممتلكات
> عدم توفر الجماعة على المعلومات التقنية و المادية بشأن الاملاك الجماعية
إن معظم الاملاك الجماعية سواء العامة أو الخاصة قد تم إنجازها وفق صفقات عمومية مصادق عليها من طرف سلطات الوصاية وتتوفر على ملفات تقنية , إلا ان جل هذه الاملاك قد تم بناءها فوق أراضي الجماعة السلالية نظرا لعا توفر الجماعة القروية على أراضي في ملكيتها أما بخصوص أشغال الصيانة و الاصلاح فسنقوم ببرمجة اعتمادات مال الذلك.
‹ قصور في المعلومات الواردة بسجل الممتلكات العقارية
بالفعل أن سجل الممتلكات تنقصه بعض البيانات مثل سند الملكية لاملاك الجماعة و ثمن الاقتناء وذلك راجع لوجود هذه الاملاك فوق اراضي الجماعات السلالية أما المساحة و الموقع فهي مضبوطة.
‹ عدم توفر الجماعة على السندات و الوثائق القانونية لاثبات ملكية العقارات التي تتصرف فيها بوضع اليد منذ سنة 2009 عملت الجماعة على تسوية الوضعية القانونية و ذلك بإنجاز عقود عدلية وعددها 27 عقد عدلي لاثبات الملكية, أما بخصوص الاراضي التابعة للجماعة السلالية التي تم إنجاز المشاريع عليها فسوف يتم اتباع المسطرة القانونية من أجل اقتناءها لفائدة الجماعة القروية.
> عدم تسوية الوضعية القانونية لعقار تابع للجماعة السلالية
بالفعل قامت الجماعة القروية باقتناء عقار يسمى "السديرة " تابع لاملاك الجماعة السلالية اولاد احميد و ذلك قبل سنة 1991 ونتيجة للتقسيم الاداري الذي عرفته الجماعتين سنة 1992 أصبح هذا العقار تابع لجماعة اولاد أوشيح.
ومن أجل التسوية القانونية لهذا العقار قام المجلس القروي ببرمجة مبلغ الارض سنة 2013 ويقدر ب 30.000,00 درهم غير أن الجماعة لا تتوفر على عقد الملكية الاصلي ولا التصميم المتعلق بالارض من أجل استكمال المسطرة و في هذا