2810 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
عقود التنازل عن الاستغلال إلا بين ذوي الحقوق وأفراد الجماعة المنتمين لنفس الدوار وبعد استشارة نواب الجماعات السلالية و الاعضاء المنتخبين المعنيون.
و بمجرد توصلنا بالملاحظات القيمة التي تم تسجيلها من طرف المجلس الجهوي لطنجة تم الالتزام بالتوصيات الصادرة عنه ولا يتم المصادقة على أي عقد عرفي إلا إذا توفرت الشروط القانونية.
الجماعة القروية "المنزلة" (عمالة طنجة-أصيلة)
تقع الجماعة " القروية " المنزلة في أقصى شمال المملكة حيث تتبع إداريا لعمالة طنجة-أصيلة. تمتد الجماعة، التي يبلغ عدد سكانها 2.403 نسمة، على مساحة 110 كيلومترات مربعة، وتتوفر على موارد مائية مهمة أهمها سد 9 أبريل الذي تبلغ قدرته الاستيعابية 375 مليون متر مكعب. وقد بلغت مداخيل الجماعة سنة 2012 ما مجموعه 5.121.064,21 درهما. هذا، ويقوم بتسيير شؤون الجماعة مجلس منتخب يتكون من 13 عضوا، بينهم مستشارتين، وطاقم إداري مؤلف من 14 موظفا وعونا.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بطنجة على تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي.
أولا. التنظيم الإداري والحكامة
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
> التأخر في برمجة وإنجاز المشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية
من خلال تقييم مدى تفعيل المخطط الجماعي للتنمية، تم الوقوف على وجود تفاوت كبير بين ما ورد في المخطط وما تمكنت الجماعة من إنجازه، حيث إن ثلاثة من أصل ستة مشاريع كان من المزمع إنجازها في 2012، وجميع المشاريع التي كان يفترض القيام بها في 2013، والبالغ عددها سبعة، لم يتم الشروع في إنجازها إلى حدود تاريخ المهمة الرقابية
‹ عدم تفعيل عمل اللجان الدائمة
من خلال تصريحات بعض موظفي الجماعة ومعاينة تقارير اللجان الدائمة، تبين أن أداء هذه الأخيرة يتميز بالضعف، إذ لم تقم هذه اللجان بإعداد سوى ثلاثة تقارير، أعدت اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية اثنين منهما من أجل التصويت على ميزانيتي سنتي 2013 و 2014، فيما أعدت اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية تقريرا واحدا مرتبطا بالمبادرة المحلية للتنمية البشرية.
‹ غياب قرار جماعي مؤشر عليه من قبل سلطة الوصاية يتعلق بتنظيم الإدارة الجماعية
رئيس الجماعة في إعداد قرارات فردية لتكليف بعض روحظ الجماعة في تاد قرارات فرية لتيف راض ماطفي الجماعة يتير مع الم، وتل خلاقا لتضيات
المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، والذي ينص على أن تنظيم الإدارة المحلية يحدد بقرار لرئيس المجلس مؤشر عليه من طرف الوالي أو العامل.
‹ إسناد مناصب المسؤولية دون احترام القواعد المعمول بها
تبين من خلال مراقبة التعيينات في مناصب المسؤولية أن رؤساء المصالح يزاولون مهامهم بناءً على قرارات تعيين صادرة عن رئيس الجماعة، غير أن هذه القرارات غير مصادق عليها من طرف وزير الداخلية كما ينص على ذلك الفصل 15 من المرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات كما تم تغييره وتتميمه.
‹ غياب دليل للمساطر الداخلية وتوصيف للوظائف والمهام
بالنظر إلى قواعد حسن التدبير، تبين أن الجماعة تفتقر إلى دليل للإجراءات والمساطر الداخلية يحددّ، بالنسبة لكل مصلحة على حدة، المراحل المتبعة من أجل ممارسة اختصاصاتها وكذا علاقاتها مع المصالح الأخرى. كما لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على وثيقة تمكن من تحديد مهام ومجالات تدخل كل موظف في إطار المسؤولية المسندة إليه، خلافا لمقتضيات المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.