BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 964

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2811

‹ غياب مصالح جماعية حيوية

لوحظ أن الجماعة تفتقر إلى عدة مصالح حيوية، وخاصة المصلحة التقنية لتولي المهام المتعلقة بالتعمير وتتبع إنجاز الأشغال، ومكتب الضبط لتولي مهام تسجيل المراسلات والوثائق الأخرى، إذ يتم تجميع هاتين المصلحتين بيد الكتابة العامة للجماعة، مما يحول دون ضمان إنجاز المهام الموكولة لهاتين المصلحتين وفق الضوابط المطلوبة.

> تقصير في مسك سجلات الصادرات

لوحظ تقصير في مسك السجلات، والمتعلقة بالوثائق والمراسلات الصادرة عن الجماعة، وفق المعايير المتعارف عليها، كاحترام تسلسل تسجيل الصادرات وعدم ترك فراغات بين أرقام التسجيل. ومن شأن هذا الوضع أن يؤدي إلى التأثير السلبي على أداء الإدارة، ناهيك عن التبعات القانونية المحتملة في الموضوع، مما يحول دون إسهام هذه السجلات في وضع أسس مراقبة داخلية فعالة.

‹ تقصير في مسك سجل الممتلكات الجماعية الخاصة والعامة

لوحظ أن الجماعة تفتقر إلى سجل المحتويات وفق النموذج المعتمد من قبل سلطة الوصاية، حيث إن هذا السجل لا يتضمن بعض المعلومات حول الملك الجماعي كأصل الملك مثلا وتاريخ إدراجه ضمن الممتلكات الجماعية، بالإضافة إلى كون هذا السجل لا يحمل أي تأشيرة من قبل مصالح الوصاية، مما يخالف مقتضيات الدورية الوزارية عدد 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993.

‹ حصول مستشار جماعي على تفويض في أكثر من قطاع

لوحظ من خلال افتحاص قرارات التفويض الممنوحة من قبل رئيس المجلس الجماعي أن النائب الأول للرئيس قد حصل على تفويضات في قطاعات مختلفة (قطاع المالية وقطاع الحالة المدنية والإشهاد وتوقيع الاتفاقيات والتعمير...)، على التوالي بموجب القرارات رقم 15 بتاريخ 24 يونيو 2009 و 05 بتاريخ فاتح ماي 2013 و08 بتاريخ 10 ماي 2013، يعد خرقا لمقتضيات المادة 55 من الميثاق الجماعي.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

- إيلاء العناية الكافية لعملية التخطيط، وذلك عن طريق التسريع في وتيرة وضع المخططات التنموية، وكذلا

الحرص على توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لإنجاز المشاريع المزمع إدراجها داخل الآجال المحددة في هذه المخططات وفي أفضل الشروط:

تفعيل عمل اللجان الدائمة، وذلك بحثها على دراسة القضايا التي تدخل في اختصاصها، وتقديم تقاريرها

لرئيس المجلس داخل الآجال المحددة؛

إصدار قرار بتحديد هيكل تنظيمي كفيل بتحقيق جميع الأهداف العملية المسطرة، ويأخذ بعين الاعتبار مختلف الإكراهات التي تمليها إمكانات الجماعة، وكذا ضمان احترامه من طرف جميع الموظفين الجماعيين؛

إصدار قرارات التعيين في مناصب المسؤولية وإخضاعها لمصادقة سلطة الوصاية، والحرص على أن ينحصر تفويض مهام الرئيس في قطاع محدد لكل نائب؛

وضع توصيف للوظائف والمهام يأخذ بعين الاعتبار مؤهلات وإكراهات كل موظف، والسهر على احترامه وتحيينه بصفة دورية؛

- صياغة دليل للمساطر الداخلية يمكن من احترام القواعد القانونية المعمول بها ويأخذ بعين الاعتبار متطلبات

المرونة في العمل الإداري. كما يوصي المجلس بتطعيم هذا الدليل بجميع الاستمارات والنماذج الضرورية التوحيد العمل وضمان نجاعة التدابير المتخذة؛

إحداث مكتب للضبط ومسك سجلاته وفق المعايير المطلوبة، وكذلك سد الخصاص الملحوظ على مستوى الأطر الجماعية، وذلك للرفع من الكفاءة الإدارية لمصالح الجماعة؛

الجهات المختصة في أقرب الآجال.

ثانيا. تدبير النفقات

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

1. الملاحظات المتعلقة بالنفقات المنجزة عن طريق الصفقات

> عدم الإشارة إلى تواريخ توقيع كل من المقاول ورئيس المجلس الجماعي على دفتر الشروط الخاصة وكذا عقد

الالتزام.

من خلال مراجعة الوثائق المرتبطة بابرام الصفقة رقم 2010/01، لا سيما دفتر الشروط الخاصة، تبين أنه عند توقيع هذا الأخير، لا تتم الإشارة إلى تاريخ توقيع الصفقة، وهو ما يخالف الأنظمة الجاري بها العمل، على اعتبار كون دفتر الشروط

· فهرس العدد 6344 مكرر ·