2812 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
الخاصة من الوثائق التعاقدية المكونة للصفقة كما هو منصوص عليه في المادة 4 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
كذلك عقد الالتزام، فهو غير مؤرخ، مما يخالف مقتضيات المادة 86 من المرسوم رقم 2.66.388 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، التي تحيل على مقرر الوزير الأول رقم 3.72.07، المحدد لبعض نماذج المستندات.
‹ توقيع المقاول على نموذج جدول الأثمان الوارد في دفتر الشروط الخاصة دون تعبئة خانة الأثمنة المقترح من خلال مراجعة الوثائق التعاقدية للصفقة رقم 2010/01، تم الوقوف على جدول أثمان موقع من طرف المقاول دون الإشارة إلى الثمن الذي يقترحه على الإدارة مقابل إنجاز الصفقة، مما يوحي بأن الثمن قد تم إدراجه لاحقا من طر الإدارة، وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 26 من المرسوم رقم 2.06.388 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، والتي تنص على أن جدول الأثمان يتم إعداده من طرف المترشح طبقا للنماذج التي حددها صاحب المشروع.
>عدم احترام الأجل المتعلق بفتح الأظرفة
لوحظ انصرام 18 يوما فقط بين تاريخ الإعلان عن الصفقة رقم 2010/01 وتاريخ فتح الأظرفة، مما يخالف مقتضيات المادة 20 من المرسوم سالف الذكر، والتي تنص على وجوب نشر الإعلان قبل التاريخ المحدد لاستلام العروض بواحد وعشرين يوما كاملة على الأقل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في ثاني جريدة صدرت، الشيء الذي يمكن أن يتسبب في الإخلال بمبدأ المنافسة، والحيلولة دون حصول الجماعة على أفضل العروض.
> عدم تاريخ محضر التسلم المؤقت
من خلال مراجعة الوثائق المرتبطة بإنجاز الصفقة رقم 2010/01، تبين أن محضر التسلم المؤقت غير مؤرخ، مما يخالف القواعد الجاري بها العمل ويحول دون تحديد تاريخ بدأ سريان فترة الضمان التعاقدي، والتي تعادل المدة الفاصلة بين التسلم المؤقت والتسلم النهائي، كما ينص على ذلك الفصل 67 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
← عدم احترام قواعد المنافسة
تبين من دفتر الشروط الخاصة وكذلك نظام الاستشارة المتعلقين بالصفقة، أنهما يشيران في بيان موضوع الصفقة رقم 2010/01 إلى العلامة التجارية للسيارة المزمع اقتناؤها، مما أدى إلى توصل الجماعة بعرض مورد واحد فقط، وذلك في خالفة لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، والتي تنص على وجوب عدم الإشارة إلى أية علامة تجارية أو تسمية... إلخ.
> تقصير في إعداد دفتر الشروط الخاصة للصفقة رقم 2010/01
ويتجلى ذلك فيما يلي:
- عدم الإشارة إلى مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة التي تمت مخالفتها : فعلى سبيل المثال، تم إعفاء المورد
من الضمان النهائي دون أن تتم الإشارة إلى المواد المعنية في دفتر الشروط الإدارية العامة في إغفال لمقتضيات المادة 15 من المرسوم رقم 2.06.388 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة؛
- الإحالة على نصوص قانونية لم تعد سارية المفعول: فعلى سبيل المثال، تمت الإحالة على المرسوم رقم
2.98.482 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، والذي تم نسخه بمنصوص المادة 96 من المرسوم رقم 2.06.388 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، في حين كان ينبغي الإحالة على هذا الأخير ؛
- عدم الإشارة إلى دفتر الشروط الإدارية الذي ينبغي الرجوع إليه؛
- عدم ترقيم الصفحات...الخ.
> إبرام الصفقة مع المقاول في غياب الشهادة الجبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماع
وقع اختيار لجنة طلب العروض على تجمع بالتضامن يضم مقاولتين. غير أنه من خلال مراجعة الوثائق المرتبطة بايرام الصفقة رقم 2012/01، تبين أنه وحده وكيل التجمع فقط من أدلى بالشهادة الجبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في مخالفة لمقتضيات المادة 23 من المرسوم رقم 2.06.388 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.
‹ رفع اليد عن الضمان المؤقت قبل إنجاز المقاول للضمان النهائي
من خلال تحليل الوثائق المرتبطة بضمانات الصفقة رقم 2012/01، لوحظ أن الجماعة رفعت يدها عن الضمان المؤقت قبل تكوين المقاول للضمان النهائي، في مخالفة لمقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال،
إضافة إلى ذلك، لم يقم المقاول بإنجاز الضمان النهائي إلا بعد 15 يوما من الأجل المنصوص عليه في المادة 12 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال، مما أصبح معه الضمان المؤقت كسبا للجماعة القروية وفق ما تنص عليه المادة 15 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. وبالتالي، تسجيل خسارة مالية للجمات مطابقة لمبلغ الضمان المؤقت، والمحدد في 8.000,00 درهم.