BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 966

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2813

‹ عدم إدلاء المقاول بأي شهادة تأمين

لوحظ عدم إدلاء المقاول بأي شهادات للتأمين، خلافا لمقتضيات المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال، والمادة 16 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2012/01، واللتان تنصان على ضرورة تأمين العربات ذات المحرك والآلات المستعملة، وكذلك مستخدمي المقاول والمسؤولية المدنية الملقاة على كاهل كل من المقاول وصاحب المشروع. هذا التقصير من شأنه أن يعرض الجماعة باعتبارها صاحب المشروع، لتحمل مخاطر الأضرار التي يتسبب فيها المقاول.

› الأوامر بالخدمة (تبليغ المصادقة والأمر بالشروع في الإنجاز) لا تحمل تواريخ توصل المقاول بها

لوحظ من خلال افتحاص الوثائق التعاقدية للصفقة رقم 2012/01، أن الأوامر بالخدمة (تبليغ المصادقة والأمر بالشروع في الإنجاز) لا تحمل تواريخ توصل المقاول بها، مما يشكل مخالفة لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، ويحول دون تمكن الجماعة من إثبات توصل هذا الأخير بالأمر بالخدمة فى التاريخ الفعلي لذلك، ومن ثم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها قانونا كغرامات التأخير وغيرها.

> عدم تغطية عقد التأمين لمدة إنجاز الصفقة 2007/01

لا يغطي عقد التأمين كافة مدة إنجاز الصفقة في مخالفة لمقتضيات المادة 25 من دفتر الشروط الخاصة والمادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، والتي تنص على أنه "يجب على المقاول أن يجدد التأمينات المنصوص عليها حتى يتسنى تغطية فترة تنفيذ الأشغال... يجب على المقاول أن يقدم لصاحب المشروع ما يثبت تجديد التأمينات".

> خطأ في تصفية الضريبة على القيمة المضافة

من خلال مراجعة صحة حسابات التصفية المرتبطة بكشف الحساب الثاني والأخير المتعلق بالصفقة 2007/01، لوحظ أن الضريبة على القيمة المضافة قد تم احتسابها بنسبة 14% بدل 20% رغم أن الأشغال موضوع كشف الحساب قد تم إنجازها بعد فاتح يناير 2008، تاريخ بدأ سريان قانون المالية لسنة 2008 الذي عدل في الفصل 8 مقتضيات الفصل 99 من المدونة العامة للضرائب.

‹ غياب مجموعة من الوثائق

للصفقات العمومية، من أهمها محضر لجنة طلب العروض، والأوامر بالخدمة، وشهادة الضمان المؤقت، ومحاضر الورش، والعرض التقني لنائل الصفقة، وأخيرا، ملفات باقي المتنافسين.

> خروقات مسطرية شابت إبرام الصفقة رقم 2012/2

شاب إبرام الصفقة رقم 2012/2 بعض الخروقات المسطرية، مما كان سببا في رفض المصادقة عليها، وبالتالي إهدار كبير للوقت والجهد والاعتمادات، حيث رفضت السلطة المختصة المصادقة على هذه الصفقة لأسباب مسطرية، كغياب الشهادة المسلمة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، وعدم احترام مقتضيات المادة 40 من المرسوم والمتعلقة بالعرض المنخفض بكيفية غير عادية. وقد تسبب ذلك في تحمل مصاريف بدون نتيجة لا يقل مجموعها عن 86.332,80 درهم، نخص مصاريف الإعلان عن الصفقة وأتعاب المهندس المعماري.

2. الملاحظات المتعلقة بالنفقات المنجزة عن طريق سندات الطلب

‹ إنشاء موقع للجماعة القروية على شبكة الأنترنيت لكنه غير مستخدم

تم في سنة 2011، إحداث موقع للجماعة القروية بمبلغ 28.980,00 درهم، غير أنه لوحظ أن هذا الموقع لا يعمل، مما يجعل الجماعة تتحمل بدون جدوى نفقات لا تعود علها بأي منفعة، خاصة وأن الجماعة لا تتوفر على الأطر القادرة على صيانة وتتبع الموقع الإلكتروني، وأن موقع الجماعة لا يتوفر فيه صبيب للأنترنيت.

‹ تصفية الأمر بصرف النفقات من دون إحالتها مسبقا على القابض الجماعي

لوحظ أن النفقات التي تم إنجازها ما بين 18 فبراير 2010 (تاريخ نشر المرسوم رقم 2.09.441 بمثابة نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهياتها) ونهاية 2013 (تاريخ المهمة الرقابية)، لم تتم إحالتها مسبقا على القابض الجماعي، في مخالفة لمقتضيات المادة 56 من المرسوم المذكور. وقد تبين بأن مصالح الجماعة كانت تجهل أصلا بأن الجماعات القروية خاضعة لهذا الإشهاد لكون القابض الجماعي، حسب تعقيب الجماعة، لم يقم بلفت انتباهها لإلزاميته.

‹ عدم تطابق موضوع النفقة مع باب الميزانية

لوحظ في النفقات الآتي ذكرها، عدم مطابقة النفقة، إجمالا أو في جزء منها، لباب الميزانية الذي تم إنزالها فيه:

- النفقتان المرتبطتان بأداء أتعاب محامي الجماعة عن السنتين 2012 و2013، تم إدراجهما في الفصل "20-22-

10-50-02 صوائر المسطرة وإقامة الدعاوى" في حين كان ينبغي إدراجهما في الفصل '10-30-80-82 أتعاب".

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·