عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2815
القرار المذكور، وذلك خلافا للمادة 44 من المرسوم رقم 2.09.441 بمثابة نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيآتها.
> غياب أي مبادرة لتنمية المداخيل الذاتية
من خلال النقاشات التي أجريت مع عدة فاعلين بالجماعة وكذا الاطلاع على مختلف محاضر دورات المجلس، لوحظ غياب أي مبادرة للتفكير في سبل تنمية المداخيل الذاتية للجماعة بالرغم من أنه تم عقد عدة ورشات بمناسبة إعداد مخطط التنمية الجماعية. ولا يخفى أن مداخيل الجماعة ضعيفة إلى حد كبير، إذ يتم الاكتفاء بالتحويلات المالية خصوصا حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة، على الرغم من أن تراب الجماعة يزخر بعدة مؤهلات طبيعية، بيئية وسياحية من شأن استغلالها تحسين المداخيل المالية للجماعة.
‹ ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم المفروضة على سيارات الأجرة والنقل المزدوج بالرجوع إلى الوثائق المحاسبية المتوفرة لدى وكالة المداخيل، لوحظ بخصوص الرسوم المفروضة على سيارات الأجرة والنقل المزدوج، تنامي حجم الباقي استخلاصه المرتبط بالرسم المفروض على وقوف العربات والرسم المفروض عل النقل العام للمسافرين، حيث إن المبالغ غير المستخلصة والتي بلغ مجموعها العام 178.400,00 درهم، تعود في بعض الحالات إلى السنوات 2010 و 2011 دون أن يوجد ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الجماعة في الموضوع من قبيل إصدار أوامر بالمداخيل للقابض الجماعي ليقوم بالتكفل بها ومباشرة مسطرة الاستخلاص، كما هو محدد في القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة استخلاص الديون العمومية، على اعتبار أن هذا الأخير هو الذي خول له القانون القيام بذلك.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
- جعل تنمية الموارد الذاتية للجماعة في صميم مشاريعها المستقبلية، لا سيما في إطار تفعيل تصميم التهيئة
الذي تمت المصادقة عليه في فبراير 2014؛
العمل على تحيين قرار إحداث وكالة المداخيل وتضمينه لجميع الواجبات والرسوم الجماعية، وترك استخلاص المداخيل غير المضمنة في القرار المذكور إلى القابض الجماعي، إلى حين تحيينه؛ إصدار الأوامر بالمداخيل الخاصة بالرسوم التي تعذر استخلاصها، وتوجيهها إلى القابض الجماعي قصد التكفل بها.
٢ جواب رئيس المجلس الجماعي للمنزلة
(نص مقتضب)
(...)
أولا. التنظيم الإداري والحكامة
> التأخر في برمجة وإنجاز المشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية
إن هذا التأخر في الإعداد والموافقة على المخطط الجماعي للتنمية يرجع لسببين رئيسيين.
- أولا: صعوبة التنسيق بين الفاعلين المحليين والفاعلين الآخرين نظرا للتباعد الجغرافي بين المداشر على مستوى
الجماعة.
- ثانيا: وجود دورات تكوينية تخللت هذه العملية.
أما التأخر في إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار هذا المخطط فيرجع لغياب الموارد المالية بالنسبة للجماعة، وعدم الانخراط الفعلي لمصالح الدولة بإمكانياتها ومواردها المالية من جهة أخرى.
‹ عدم تفعيل عمل اللجان الدائمة
إن ضعف مستوى أعضاء اللجان الدائمة بالمجلس يرجع لضعف المستوى التعليمي وضعف التكوين. إن الغاية من اجتماعات اللجان هو إعطاء قيمة مضافة لمداولات المجلس في اجتماع عام وليس اجتماعات شكليا
أما بالنسبة للسطحية والطابع الوصفي الذي تتميز به تقارير لجان المجلس، فلا يمكن أن نطالب هذه اللجان بجهد يفوق إمكانياتها وهذا أكبر جهد يمكن أن تبذله حاليا. وعموما، سوف يتم أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار لحث لجان المجلس لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحسين أدائها.
‹ غياب قرار جماعي مؤشر عليه من قبل سلطة الوصاية يتعلق بتنظيم الإدارة الجماعية
تم إغفال قرار تنظيمي يحدد الهيكل التنظيمي للإدارة المحلية مؤشر عليه من طرف سلطة الوصاية التي لم تقم بدورها بتذكير المصالح الإدارية المحلية باتخاذ هذا الإجراء.