2816 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
وسيتم اتخاذ هذا القرار في أقرب الآجال وعرضه على سلطة الوصاية قصد المصادقة عليه.
‹ إسناد مناصب المسؤولية دون احترام القواعد المعمول بها
يتعلق الأمر هنا بنسخ من قرارات المعينين في مناصب المسؤولية التي تم إسنادها إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية قصد التأشير عليها. وفي هذا الإطار سوف يتم لإعداد قرارات أخرى وإرسالها إلى المصالح المركزية نظرا للمدة الزمنية التي مرت على إرسال القرارات في المرحلة الأولى.
> غياب دليل للمساطر الداخلية وتوصيف للوظائف والمهام
نظرا لقلة الموظفين العاملين بهذه الجماعة وضعف التكوين فإن الجهود المبذولة تنكب على ضمان السير العادي للإدارة المحلية و تلبية حاجيات المواطنين وكل موظف ملم إلماما تاما بالمهام الموكلة إليه و مجال تدخله وهو مجال محدود نظرا لطبيعة الجماعة وعدد ساكنتها. غير أنه سيتم اتخاذ قرارات تحديد مهام الأعوان والموظفين بدقة و بعثها للمجلس الجهوي للحسابات في إطار تتبع تنفيذ مذكرة الملاحظات.
نظرا لقلة عدد المصالح الإدارية بالجماعة ومحدودية نشاطها بحكم طبيعة الجماعة وعدد سكانها، لم يتم ملاحظة أي تداخل الاختصاصات هذه المصالح. غير أنه سيتم إعداد دليل للإجراءات والمساطر. وسوف يتم إعداد هذا الدليل للرجوع إليه إذا اقتضى الحال.
‹ غياب مصالح جماعية حيوب
تتوفر الجماعة على منصب مالي شاغر لتقني متخصص في الأشغال تأجل تنظيم مباراة لتوظيف تقني لشغل المنصب في انتظار صدور القرار التنظيمي لوزير الداخلية. وبعد صدور القرار رقم 2699.13 بتاريخ 9 ذي القعدة 16)1434 شتنبر 2013) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات المحلية، سارعت هذه الجماعة في استئناف المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن. حيث كانت الاختبارات الكتابية يوم الأحد 09 مارس 2014. ومن المتوقع أن يكون لهذا التوظيف أثرا إيجابيا في الإشراف على مجال التعمير وإنجاز وتتبع الأشغال الجماعية. أما مكتب الضبط، ونظرا لقلة الموظفين، فقد أوكل للكاتب العام للجماعة مؤقتا في انتظار توظيف موظفين جدد لتولي هذه المهمة. وفعلا فقد تم توظيف خمس موظفون جدد أوكلت إليهم بعض المهام.
تقصير في مسك سجلات الصادرات
كما سبق الذكر، فهذه الجماعة بصدد توظيف ثلاث (03) محررين من الدرجة الرابعة ومساعد إداري واحد (01) وتقني أشغال عمومية واحد (01)، ومن شأن هذه التوظيفات أن تؤدي إلى دعم مهم لتأطير المصالح الإدارية وتحسين أداء المصالح الإدارية المتواجدة، وخلق مصالح جديدة، وإحداث مكتب ضبط قائم بذاته تحت مسؤولية موظف وإشرافه وفعلا فقد أسندت مهمة مكتب الضبط إلى موظف متمرن "أ.ب".
> تقصير في مسك سجل الممتلكات الجماعية الخاصة والعامة
إن سجل الممتلكات الخاصة للجماعة، تم إرسالها إلى سلطة الوصاية قصد التأشير عليه وتمت إضاعته. أما سجل الممتلكات الذي وجه إليكم هو لمجرد إعطاء فكرة عن هذه الممتلكات في انتظار استرجاع السجل الرسمي إذا أمكن ذلك أو إعداد سجل جديد وضبطه.
> حصول مستشار جماعي على تفويض في أكثر من قطاع
نظرا لكون السيد "ع.ب" النائب الأول يحظى بالثقة ويتمتع بالكفاءة المطلوبة لكونه موظف متقاعد، فقد تم اللجوء إلى سيغة تمكنه من الاضطلاع بالمهام موضوع التفويض في الإمضاء.
أما فيما يخص تفويض إمضاء الآمر بالصرف، فقد تم تطبيق المادة 05 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية خصوصا وأن المادة 55 تنص على القطاعات التي نصت عليها المادة 50 من الميثاق الجماعي، ولم تنص على استثناء المادة 05 من المرسوم الملكي سالف الذكر.
ثانيا. تدبير النفقات
1. النفقات المنجزة عن طريق الصفقات
إن الجماعة في حاجة ملحة إلى تكوينات في مجال المالية المحلية وخاصة تدبير الصفقات العمومية لفائدة موظفيها، ح تلجأ الجماعة إلى التعاقد تارة وتارة عن طريق الاعتماد على تقني جماعة دار الشاوي في متابعة الأشغال، كما تعتمد مراقبة قبلية التي تمارسها كل من وزارة الداخلية المتمثلة في شخص والي جهة طنجة تطوان، عامل عمالة طنجة أصي ووزارة المالية المتمثلة في شخص قابض قباضة أصيلة.
العاومية، وفي حوا الصدد فان الجماعة ستوظف إطاراقيا لتح لتفين الأشغل بوم الة ماه وى مسك ملفات الصففقات