عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2819
15 من المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 13 شوال 1397 (27 شتنبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات كما تم تغييره وتتميمه.
‹ عدم مسك محاسبة المواد
من خلال مراقبة تدبير مخزون الجماعة من المواد والمعدات، تبيّن أن المصالح الجماعية لا تمسك سجلات للمحاسبة المادية تُبيّن كميات المواد المستلمة عند دخولها المخزن والكميات التي يتم إخراجها والجهة المستفيدة منها ووجه استعماله وبالتالي حصر الكميات المتبقية، وذلك تماشياً مع ما تنص عليه المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 (03 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. كما لوحظ أن الجماعة لا تمسك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة.
‹ وضع بعض موظفي الجماعة رهن إشارة جهات غير تابعة لها
من خلال الاطلاع على لائحة مهام الموظفين والأعوان التابعين للجماعة، لوحظ أن الجماعة قامت ما بين سنتي 2009 و 2013 بوضع 13 موظفاً من بين موظفيها رهن إشارة جهات إدارية غير تابعة لها، وذلك خلافاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه. ويتعلق الأمر بمتصرفين اثنين وكاتبة إدارية وتقني من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى ستة مساعدين تقنيين وثلاثة مساعدين إداريين. هذا في الوقت الذي تظل فيه الجماعة في أمس الحاجة إلى جميع موظفيها وأعوانها من أجل التمكن من تحقيق أهدافها المسطرة. وقد بلغ مجموع الرواتب الصافية المؤداة لهؤلاء الموظفين ما قدره 1.445.976,70 درهما ما بين سنتي 2009 و 2010
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بطنجة الجماعة بالعمل على:
- إعداد هيكل تنظيمي يتماشى مع المصالح الموجودة داخل الجماعة وكذا مع الإمكانيات المتوفرة أو
المتوقعة، والحرص على عرضه على سلطات الوصاية من أجل المصادقة عليه؛
إصدار قرارات تعيين في مناصب المسؤولية، مع الأخذ بعين الاعتبار توافق المهام مع المؤهلات التي يتوفر عليها الأشخاص المعنيون بهذه التعيينات وعرضها على سلطات الوصاية من أجل المصادقة عليها؛
تدوين وتتبع مختلف المواد والمعدات التي تسلمتها الجماعة بشكل يسمح بتحديد مآلها ضمان استعمالها؛ تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن الإشارة طبق المساطر المؤطرة لهذه العملية والحرص على عدم اللجوء إلى الوضع رهن الإشارة إلا في حالة الضرورة وفق منظور تدبيري في مجال الموارد البشرية.
ثانياً. تدبير نفقات الجماعة
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
> عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات
من خلال مراقبة بعض وثائق سندات الطلب، تبيّن أنّ الجماعة تخالف بعض قواعد الالتزام بالنفقات، ويتعلق الأمر بإنجاز الخدمة موضوع النفقة وإصدار الأمر بأدائها قبل الالتزام بها، وذلك خلافاً لمقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وفي هذا الصدد، تم تسجيل 12 حالة خلال السنة المالية 2010، حيث وصل مجموع مبالغ سندات الطلب المعنية ما قدره 780.251,60 درهم.
← الأمر بأداء نفقة قبل الإنجاز الكامل للخدمة
من خلال مراقبة النفقات المتعلقة بشراء الوقود والزيوت تبين أن الجماعة قامت، خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2009 وسنة 2011، بإصدار سندات للطلب بغرض اقتناء حاجياتها من المحروقات بمبالغ سنوية تتراوح بين 7.000,00 درهم و10.000,00 درهم، لكنه لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على مكان لتخزين هذه المواد، مما جعلها تعمد، حسب تصر رئيس المجلس الجماعي، إلى التعامل مع الممون بأذونات التزود، مما يعني أن المواد تُسلّم تدريجياً للجماعة، بعد تاريخ الإشهاد على صحة إنجاز العمل وبعد أداء النفقة، خلافاً لمقتضيات المادة 62 من المرسوم رقم 2.76.576 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 1976 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها ولمقتضيات المادة 67 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
> نقائص على مستوى تتبع تنفيذ الأشغال
من خلال مراقبة سند الطلب رقم 2011/03 الصادر بتاريخ 15 أبريل 2011 بمبلغ 51.870,00 درهم والمتعلق بتهيئة مسلك جماعي بدوار أولاد عمران المكي، إلا أنه وخلال المعاينة الميدانية التي تمت صحبة تقني الجماعة، لم يتمكن هذا الأخير من تحديد المكان الذي أنجزت فيه الأشغال وكذا من تقديم أي وثيقة تضبط ما تم إنجازه.
> اقتناء رؤوس الماشية وتسليمها للمربين في غياب اتفاقية
قامت الجماعة خلال سنة 2011 باقتناء 25 كبشا و125 شاة بواسطة الصفقة رقم 2011/01 بمبلغ 257.500,00 درهم. وقد تم تسلم الأكباش موضوع الصفقة من طرف الجماعة بتاريخ 14 أبريل 2011، وتوزيعها مباشرة على مربي الماشية المستفيدين من العملية. وقد صرح كل من رئيس الجماعة والكاتب العام بأن العملية تمت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية