BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 973

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2820 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

البشرية وبواسطة اتفاقية تربط الجماعة بجمعية محلية، غير أن الوثائق المدلى بها للمجلس الجهوي للحسابات تفيد أن الأمر لا يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما أن الجماعة لم تعقد أية اتفاقية في الموضوع، وقد اكتفت بالإدلاء بوثائق تفيد أون متكمة الساطر المانونية للتراعة بذا تصريحاً للسلطات المعنية خلال شتنبر 2010 بهدف تأسيس تعاونية فلاحية،

‹ عدم الإدلاء بوثائق التأمين المرتبطة بصفقة عمومية

من خلال افتحاص وثائق الصفقة رقم 2011/01 المذكورة أعلاه، تبين أن نائل الصفقة لم يقدم ما يفيد قيامه بالتأمينات المنصوص عليها في البند 17 من دفتر الشروط الخاصة، حيث يعتبر الممون ملزماً بالاكتتاب في التأمينات قبل البدء في عملية تسليم المواشي.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

- احترام قواعد الالتزام بالنفقات المعمول بها، خصوصاً فيما يتعلق بضرورة التوفر على الإشهاد المسبق على

مقترح الالتزام قبل الشروع في تنفيذ النفقة؛

- احترام مبدأ الإنجاز الكلي للأشغال والخدمات قبل إصدار الأمر بالأداء ووضع آليات تمكن من تتبع ومراقبة

وتوثيق مراحل إنجاز الأشغال؛

رتبط بالجهات المستفيدة، والتقيد بالبنود التعاقدية للصفقات مع مراعاة الطابع الخاص لكل صفقة عذ إعداد بنود دفتر الشروط الخاصة.

ثالثاً. تدبير المداخيل الجماعية

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

‹ غياب رؤية استراتيجية لتنمية الموارد الذاتية

تعتمد موارد الجماعة بشكل كبير على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة والتي تبلغ 86 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير برسم السنة المالية 2012، بعد أن كانت تشكل نسبة 82 بالمائة بالنسبة للسنة المالية 2009، في حين أن الجماعة تتوفر على إمكانيات مهمة يجب استغلالها من أجل تنمية مواردها الذاتية.

‹ الجمع بين المهام المتعلقة بتحديد الوعاء الضريبي وتلك الخاصة بالتحصيل

بناء على مراقبة الوثائق والسجلات المحاسبية، تبيّن أن وكيل المداخيل يقوم، بالإضافة إلى استخلاص المداخيل الجماعية المأذون باستخلاصها عن طريق الوكالة، بمهمة تحديد الوعاء الضريبي وتصفية الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة، خاصة فيما يتعلق بمداخيل الرسم على محال بيع المشروبات والرسم المفروض على الذبح في المجازر وواجبات أسواق الدي الات الوقراتية الدخلة إلى الأسواق الأسبوعية. ويتعلق الأمر هذا بمهام متنافية بالنسبة لوكيل المداخيل، الشيئ

‹ عدم توفير الوسائل الكافية لتامين حفظ الأموال والقيم بوكالة المداخيل

من خلال معاينة مكتب وكيل المداخيل الموجود بالطابق الأرضي من مقر الجماعة، والذي يتقاسمه مع وكيل المصاريف والكاتب العام، لوحظ غياب أدنى شروط السلامة المطلوبة للوقاية من أخطار السرقة والحريق.

‹ عدم احترام مقتضيات القرار الجباني المتعلقة بضريبة الذبح

من خلال مراجعة عمليات التصفية التي يقوم بها وكيل المداخيل بخصوص ضريبة الذبح، خلال الفترة ما بين 28 نونبر 2008 و 28 فبراير 2011، وه فترة تطبيق القرار الجباني رقم 06، تبيّن أنّ وكالة المداخيل كانت تقوم باستخلاص هذه الضريبة على أساس 5 دراهم لكل رأس من الغنم أو الماعز و40 درهم لكل رأس من البقر، في حين أن الفصل 4 من القرار الجبائي المذكور ينص على أن سعر الرسم الأصلي على الذبح في المجازر محدد في 0,50 درهم عن كل كيلو غرام صاف من اللحم كيفما كان نوعه، وأنه "إذا تعذر استعمال الميزان لسبب من الأسباب حدد الوزن جزافياً من طرف البيطري المكلف بفحص اللحوم".

> استخلاص غير كاف لبعض مداخيل الجماعة

فيما يخص الفصل 10 من القرار الجبائى رقم 06، المتعلق بواجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق الأسبوعية، المعوض بالفصل 12 من القرار الجبائي رقم 07، فإنّ مداخيله تبقى غير كافية، حيث صرح كل من رئيس الجماعة ووكيل المداخيل أن أغلب التجار يرفضون أداء واجبات دخول السلع أو واجبات الوقوف بالسوق، فيما يكتفي بعضهم بدفع جزء من المبلغ المستحق في بعض الأحيان.

من جهة أخرى، فيما يتعلق بالفصل 9 من القرار الجبائي رقم 06 (واجبات أسواق البهائم)، المعوض بالفصل 11 من القرار الجبائي رقم 07، لا يتمّ تحصيل المداخيل بالشكل الكافي، وذلك، حسب تصريح وكيل المداخيل، لكون معظم بائعي

· فهرس العدد 6344 مكرر ·