BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 974

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2821

الماشية يرفضون الدخول إلى السوق (المكان المخصص لبيع الماشية) ويكتفون ببيع الماشية خارج أسوار السوق دون أداء الرسوم، فيما يدخل بعضهم إلى السوق دون أداء المبلغ المستحق كاملاً. وبالتالي، فإنّ الجماعة لم تقم بتطبيق مقتضيات القرار الجبائي، مما يحول دون تحقيق العدالة الجبائية بين جميع الملزمين.

> عدم اتخاذ إجراءات التحصيل بالشكل الكافي

بخصوص إجراءات التحصيل المرتبطة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين، يوجد 20 من أصل 26 ملزماً في وضعية غير سليمة بالنسبة للأداء، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 88 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. هذا ورغم كل الإجراءات التي اتخذتها الجماعة كمراسلة المصالح الإقليمية وعقد اجتماع مع القابض الجماعي وإرسال إنذارات إلى الملزمين، فإن الجماعة لم قط بتفعيل مقتضيات المادة 151 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، بخصوص الرسم على النقل العمومي للمسافر وتلك المنصوص عليها في المادة 12 من القانون 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بطنجة بالعمل على:

توفير الوسائل المادية الكفيلة بحماية الأموال والقيم بوكالة المداخيل؛

- بلورة رؤية استراتيجية من أجل استغلال أمثل للموارد، وبالتالي تحسين نسبة الموارد الذاتية؛

إجراء فصل تام بين مهام تحديد الوعاء الضريبي والتصفية ومهام الاستخلاص؛

مراقبة وتتبع عمل وكالة المداخيل وتفعيل فصول القرار الجباني وفق الأسعار والنسب المضمنة فيه، مع الحرص على صياغة مقتضياته بشكل واضح يسمح بتطبيق سليم على أرض الواقع؛

فرض الرسوم المتعلقة بالسوق الأسبوعي على جميع الملزمين والحرص على توفير وسائل مادية وبشرية كافية من أجل التحكم في السير العادي للسوق الاسبوعي ومرافقه؛

تفعيل المقتضيات القانونية التي تتيح للجماعة الحق في المطالبة بمستحقاتها من المداخيل، وذلك بالحرص على تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم في حالة امتناع الملزمين عن الأداء.

رابعاً. تدبير قطاع التعمير

أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات يمكن إجمال أهمها كالتالي

> تدبير الجماعة لقطاع التعمير بالاعتماد على نسخة غير نهائية لتصميم التهيئة

يخضع مجال التعمير بالجماعة منذ سنة 1994 إلى الدورية رقم 65 الصادرة في 30 مارس 1994 عن وزارة الدولة في الداخلية والمتعلقة بتنظيم البناء في الوسط القروي. وفيما يتعلق بتصميم التهيئة، فقد تم بتاريخ 30 مارس 2011 إصدار المرسوم رقم 2.11.155 بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به بشأن تهيئة مركز جماعة ريصانة الشمالية. غير أن الجماعة، إلى حدود شهر دجنبر 2013، لم تطبق بعد مقتضيات كل من تصميم التهيئة والنظام المتعلق به.

> تقصير في تدبير ملفات رخص البناء

من خلال مراقبة ملفات رخص البناء وكذا السجلات الممسوكة من طرف المصلحة التقنية، تبيّن أنّ المصلحة لا تقوم بتحيين السجل الخاص برخص البناء. وقد لوحظ بهذا الصدد غياب التنسيق بين المصلحة التقنية ووكالة المداخيل، حيث أن بعض الملفات تتضمن معطيات غير متطابقة مع المعطيات التي تتوفر عليها وكالة المداخيل، خصوصاً فيما يتعلق بحساب المساحة المبنية المغطاة أو بتصنيف نوع البناء (سكن فردي، عقار تجاري، ...)، ممّا قد ينتج عنه تصفية غير صحيحة للرسم على عمليات البناء.

‹ غياب المراقبة البعدية لأشغال البناء المرخصة

لوحظ أن الجماعة لا تقوم بالمراقبة البعدية لأشغال البناء المرخصة كمراقبة مطابقة البناء للتصاميم مثلاً. ذلك أنه لوحظ وجود عدة حالات بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالبناء بدون ترخيص. وكنتيجة لذلك، فإن الجماعة لم تسلّم قطّ رخصة سكن. كما تبين أن مستغلي رخص البناء لا يقدمون تصريحاً بانتهاء البناء طبقاً لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.( المتعلق بالتعمير.

‹ تقصير في تفعيل مسطرة زجر المخالفات

من خلال الاطلاع على ملفات مخالفات التعمير، تبين أن المصلحة التقنية بالجماعة لا تقوم بتفعيل مسطرة مخالفات البناء وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. وقد تم في هذا الصدد تسجيل الملاحظات التالية:

- لا تُوضّح محاضر المعاينة إن كانت الأشغال موضوع المخالفة لا زالت في طور الإنجاز أو منتهية، وبالتالي لا

تُمكّن من التطبيق السليم للمادتين 65 و 67 من القانون رقم 90.12 سالف الذكر، خصوصاً فيما يتعلق بتوجيه أمر بإيقاف الأشغال للمخالف، وكذا بمدى ضرورة إجراء المتابعة القضائية؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·