BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 975

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2822 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

- غياب ما يفيد توصل المخالفين بملف المخالفة (محضر المعاينة، الأمر بإيقاف الأشغال، الإعذار عند الاقتضاء)،

وذلك بالنسبة لجميع الملفات المسجلة بالجماعة؛

- توجيه الإعذار لبعض المخالفين من أجل إنهاء المخالفة خلال أجل 5 أيام، وفي بعض الحالات يوم واحد، في حين

أن الأجل القانوني الأدنى المنصوص عليه في المادة 67 من القانون 12.90 سالف الذكر هو 15 يوماً؛ - التخلي عن بعض المتابعات بدعوى امتثال المخالف لأوامر الإدارة دون الإدلاء بما يفيد ذلك

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على:

- الحصول على النسخة النهائية لتصميم التهيئة حتى تتوفر الجماعة على أساس قانوني لتدخلاتها في مجال

التعمير؛

- ضبط وتحيين سجلات المصلحة التقنية مع توفير الإمكانيات البشرية اللازمة لذلك؛

توفير الإمكانيات البشرية اللازمة من أجل ضبط مجال التعمير وزجر المخالفات، وكذا مراقبة وتتبع كل عملية بناء، خصوصاً فيما يرتبط باحترام التصاميم والخصائص التقنية كما تم الترخيص لها.

خامساً. تدبير المرافق الجماعية

سجلت على هذا المستوى الملاحظات التالية:

‹ تقصير في تدبير السوق الأسبوعي

تقوم الجماعة بتدبير السوق الأسبوعي بطريقة مباشرة، إلاّ أنه لوحظ بعض التقصير في عملية التدبير هاته. ففي ما يتعلق بضبط عملية الدخول إلى السوق، فإنه يص على الجماعة مراقبة السلع الواردة نظراً لتوفر السوق على مدخلين اثنا (بوابة من الجهة الشمالية وأخرى من الجهة الشرقية) بالإضافة إلى غياب سور محيط بالسوق من الناحية الجنوبية. من جهة أخرى، لوحظ، حسب تصريح كل من رئيس الجماعة ووكيل المداخيل السابق، بأن معظم بائعي الماشية لا يدخلون إلى المكان المخصص لبيع الماشية داخل السوق، ويكتفون ببيع الماشية خارجه. وبالتالي، فإنّ الجماعة لم تقم بالمتعين قانوناً من أجل تنظيم السوق والحرص على احترام مقتضيات الميثاق الجماعي خاصة فيما يتعلق بالشرطة الإدارية

‹ عدم احترام المعايير المعمول بها في تدبير المجزرة الجماعية

تتوفّر الجماعة على مجزرة متواجدة داخل السوق الجماعي، يتم تسييرها واستغلالها من طرف مصالح الجماعة ذاتها. فمن خلال الزيارة الميدانية للمجزرة الجماعية، تمّ تسجيل مجموعة من الملاحظات المرتبطة بالشروط والمعايير التقنية الخاصة بالبنايات المعدة لمزاولة مختلف العمليات المتعلقة بالذبح، وذلك حسب مقتضيات القانون المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني، وكذا مقتضيات القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ويتعلق الأمر بما يلي

- انتشار الصدأ على القطع الحديدية المخصصة لتعليق الذبائح؛

- عدم توفر البناية على تجهيزات تمنع تسرب القوارض؛

- غسل الأحشاء في أحواض غير ملائمة، خصوصاً مع غياب صنابير مياه؛

- رمي الأحشاء والنفايات الناتجة عن عملية الذبح في مكان قريب من المجزرة، حيث تكثر الكلاب الضالة

المستهلكة لهذه المواد، ممّا قد يساعد على انتشار الأمراض؛

- تعذر التدفق العادي للمياه العادمة نتيجة غياب المجاري المائية.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بطنجة بالحرص على:

دراسة مشكل استغلال السوق الاسبوعي من كل جوانبه، خصوصا من خلال مقارنة التدبير المباشر م

لإيجار السنوي، في افق تحقيق تدبير امثل للموارد والممتلكات

- إعادة تأهيل المجزرة بما يتوافق مع المتطلبات التقنية وشروط السلامة الصحية المعمول بها.

سادساً. تدبير الممتلكات الجماعية

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

‹ تقصير في المعلومات الواردة بسجل الممتلكات العقارية

يقتصر تدبير الجماعة لممتلكاتها العقارية على مسك سجل للممتلكات العقارية، حيث لا يتّسم هذا الأخير بالشمولية في المعلومات التي يتضمنها، ذلك أنه يتكوِّن من بطائق تشير بايجاز إلى المحتوى والمساحة والموقع والتخصيص، في حين أنَّ

· فهرس العدد 6344 مكرر ·