BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 976

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2823

أغلبها لا يشير لسند الملكية وطريقة وتاريخ الاكتساب (اقتناء، هبة، مبادلة، ...) والقيمة حسب السوق وأشغال الصيانة والإصلاح المنجزة. كما أن السجل، بعد خضوعه للمراقبة من طرف السلطة الوصية بتاريخ 20 دجنبر 2012، يحمل تأشيرة "غير مستوفي"، وذلك راجع إلى كون الجماعة لم تقم بتحفيظ أملاكها العقارية.

> عدم توفر الجماعة على سندات ملكية العقارات التي تتصرف فيها

رغم أنّ الجماعة تتصرّف في مجموعة من المحلات التجارية بالإضافة إلى بعض العقارات الأخرى (السوق الأسبوعي، المجزرة، ...)، إلا أنّها لا تتوفّر بشأنها على أي سندات تثبت ملكيتها لها بالرغم من تقييدها في سجل المحتويات، وعليه فإن تقييد عقارات ليست في ملكية الجماعة وإبرام عقود كراء واستخلاص مبالغ مالية بشأنها لا يستند على أساس قانوني.

‹ ضعف الوجيبات الشهرية للعقارات الجماعية المستغلة

يتمّ استغلال جميع المحلات التجارية للجماعة الواقعة بالسوق الأسبوعي بواسطة "قرارات استغلال ملك جماعي" مؤرخة كلها في سنة 2007، إلاّ أنّ المداخيل المقررة في العناوين المالية المتعلقة بها تبقى ضعيفة نتيجة لضعف الوجيبات الشد المعتمدة، حيث تتراوح هذه الأخيرة بين 30 و200 درهم شهرياً بالنسبة ل 139 محلاً تجارياً، وذلك بمعدل شهري يبقى في حدود 63 درهم للمحل الواحد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن جميع قرارات الاستغلال تنص في فصلها الخامس على أنه لرئيس المجلس الجماعي الرفع من قيمة الاستغلال حسب القوانين المعمول بها.

> تقصير في تدبير وضبط الممتلكات المنقولة

لوحظ أنّ تدبير الجماعة لممتلكاتها المنقولة يقتصر فقط على مسك سجل لجرد المنقولات، حيث تمّ الوقوف على مجموعة من الملاحظات يمكن عرضها كالتالي:

- عدم الإشارة إلى مصدر وسند الاقتناء بالنسبة لأغلب المعدات (مثل مراجع سند الطلب أو الصفقة العمومية التي

تم بموجبها اقتناء هذه المعدات والأدوات)؛

- تدوين رقم الجرد الخاص بكل نوع من المنقولات بطريقة غير متسلسلة، مما يجعل الكثير من المعدات تحمل

نفس الرقم؛

- عدم ترقيم صفحات السجل الخاص بالمنقولات، بالإضافة إلى غياب أي توقيع على صفحاته؛ - عدم وضع أرقام الجرد على التجهيزات المكتبية والمعلوماتية والإلكترونية؛

- لا يتم دائماً تحديد المصلحة المستفيدة من هذه المنقولات وكذا توثيق حركيّتها عبر تحرير أوراق إبراء الذمة

حتى يتأتّى تحديد المسؤوليات في حال ضياعها أو سرقتها أو إتلافها.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على:

- تتميم المعطيات الناقصة في سجل الممتلكات العقارية، وتسوية الوضعية القانونية لعقاراتها وتوثيق جميع ما تتصرف فيه تصرفاً تاماً بشكل يسمح لها باستغلال أفضل ومردودية أكبر؛

- تقييم ممتلكاتها من المحلات التجارية لتحديد واجبات استغلال شهرية تتناسب مع القيمة الكرائية للمحلات وما يمكن أن تدره من أرباح على مستغليها؛

- تدبير الممتلكات المنقولة بشكل يسمح بضبطها وتتبع مآلها.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لريصانة الشمالية

(نص مقتضب)

أولا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية

‹ غياب هيكل إداري مؤشر عليه

إن وضع هيكل إداري مؤشر عليه يرتبط بصدور قرار لوزير الداخلية كما تنص على ذلك المادة 54 المكررة من الميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.

‹ إسناد المسؤولية دون إحترام القواعد المعمول بها.

استندت هذه الملاحظة على الفصل 15 من المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 1977/09/27 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات كما وقع تتميمه و تغييره، ورد الجماعة إستند على المادة 54 مكررة من الميثاق الجماعي التي تربط وجود هيكل إداري بصدور قرار لوزير الداخلية، وفي غياب ذلك يقوم الرئيس بالتعيين في مناصب المسؤولية بمصالح الجماعة طبقا لما يراه مناسبا، تبعا لحاجيات الإدارة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·