BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 980

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2827

‹ غياب مطرح عمومي منظم للنفايات الصلبة بتراب الجماعة

رغم أن مركز الجماعة يتميز بكثافة سكانية مهمة، إلا أن الملاحظ أن الجماعة لم تقم، بعد، بتهيئة وتخصيص مطرح عمومي منظم ومراقب للنفايات الصلبة، لكي يتم تفادي المشاكل الناجمة عن التخلص العشوائي من هذه النفايات داخل المركز،

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلي:

تفعيل دور اللجان الدائمة للمجلس الجماعي وفق ما تنص عليه النصوص القانونية المعمول بها؛ وضع المخططات التنموية للجماعة داخل آجال معقولة،

إنجاز مشاريع توفير الماء الصالح للشرب والربط بشبكة توزيع الكهرباء، وكذا تعميم توفير البنيات التحتية الطرقية والمسالك الصالحة للاستعمال الدائم، والعمل على حل مشكل التطهير الصلب بمركز الجماعة

ثانيا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية

سجلت في هذا المحور الملاحظات التالية:

‹ غياب هيكل تنظيمي رسمي

تبين أن قرارات رئيس المجلس بتنظيم الإدارة الجماعية، وكذا تعيين رؤساء المصالح المذكورة، لا تحمل تأشيرة سلطات الوصاية كما هو منصوص عليه في المادة 54 المكررة من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره، وكذا في الفصل 15 من المرسوم 2.77.738 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات.

> عدم تسوية الوضعية القانونية لموظفين موضوعين رهن إشارة إدارات أخرى

تبين أن أربعة من الموظفين والأعوان الجماعيين قد تم وضعهم رهن إشارة إدارات ومصالح غير تابعة لها منذ مدد طويلة، وذلك دون تسوية وضعيتهم القانونية، مع العلم بأن الوضع رهن الإشارة لم يكن، آنذاك، منصوصا عليه ضمن الوضعيات القانونية المسموح بها للموظف المنخرط في أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 37 من الظهير رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلي:

- وضع قرارات تنظيم الإدارة الجماعية وتعيين رؤساء مصالحها وفق النصوص القانونية السارية المفعول؛

تصحيح وضعيات الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، وذلك وفق المقتضيات القانونية السارية المفعول.

ثالثا. تدبير المداخيل

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

> تجاوز شسيع المداخيل سقف الصندوق وآجال الدفع المنصوص عليهما

لوحظ أن الحد الأقصى للمبلغ الممكن توفره في صندوق شسيع المداخيل لا يتم احترامه، في غالب الأحيان، كما لوحظ أن عمليات دفع المداخيل المحصلة إلى المحاسب العمومي لا تتم، في غالب الأوقات، داخل أجل خمسة أيام المحدد في قرار إحداث وكالة المداخيل بالجماعة.

> عدم تكوين شسيع المداخيل للضمانات القانونية

تبين أن شسيع المداخيل لم يقم منذ تاريخ استلامه مهامه بتكوين الضمان المنصوص عليه في قرار تعيينه، كما أنه لم يقم بعد بابرام التأمين الذي يضمن مسؤوليته الشخصية والمالية المنصوص عليها قانونا.

> عدم تضمين حسابات الجماعة لمجموع مبالغ الباقي استخلاصه

من خلال مراقبة وضعية الأداءات المتعلقة بالضرائب والرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة، المعدة من قبل شسيع المداخيل، تبين أن الباقي استخلاصه الحقيقي فيما يخص الرسم على النقل العمومي للمسافرين، وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين، وكذا منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لممارسة نشاط مهني يفوق المبالغ المسجلة في الحساب الإداري لسنة 2012.

← تقادم مجموعة من المداخيل واحتمال تقادم مداخيل أخرى

تبين أن مجموعة من الملزمين بأداء الواجبات المرتبطة بالأكرية وبالرسوم والواجبات المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين توقفوا عن أداء ما بذممهم للجماعة منذ مدة طويلة، مما أدى إلى تقادم جزء مهم من المداخيل المستحقة، كما أن تقاء الأمر بالصرف عن مباشرة إجراءات التحصيل، يجعل الجزء الآخر من الواجبات والرسوم المذكورة معرضا للسقوط في التقادم.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·