2828 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> عدم استخلاص شسيع المداخيل غرامات التأخير في الأداء
تبين أن شسيع المداخيل بالجماعة لا يقوم بتحصيل الجزاءات عن الأداء المتأخر للضريبة على محال بيع المشروبات وكذا للرسم على النقل العمومي للمسافرين، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 147 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
> تأخر شسيع المداخيل في إرجاع كنانيش إيصالات مستهلكة إلى القابض الجماعي تبين أن شسيع المداخيل يحتفظ بسجلات الإيصالات التي تم استنفادها، ولا يقوم بإرجاعها إلى القابض الجماعي، وذلك خلافا لما تنص عليه النصوص المنظمة لعمل وكالة المداخيل
‹ عدم حرص الجماعة على احترام تسعيرات الواجبات والرسوم المتعلقة بالسوق الأسبوعي تبين أن مصالح الجماعة لا تعمل على مراقبة تطبيق مستغل السوق الأسبوعي بالجماعة لتسعيرة واجبات الوقوف بالأسواق وأماكن البيع العامة المحدد في الفصلين 12 و 13 من القرار الجبائي رقم 6 بتاريخ فاتح يونيو 2008 لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلي:
- احترام بنود قرار إحداث وكالة المداخيل المتعلقة بسقف المبالغ المسموح الاحتفاظ بها، وكذا آجال دفع
المبالغ المحصلة إلى المحاسب؛
العمل على الزام شسيع المداخيل بتكوين الضمانات القانونية؛
مراقبة وتتبع وضعية الباقي استخلاصه، والحرص على الحيلولة دون سقوط المداخيل في التقادم؛ استخلاص الديون المستحقة للجماعة وفق الكيفيات والمساطر المنصوص عليها قانونا؛ إرجاع كنانيش الإيصالات المستهلكة إلى القابض الجماعي فور حصول شسيع المداخيل على الإعفاء المتعلق بآخر دفع قام به؛
مراقبة مدى احترام مستغل السوق الأسبوعي للقرار الجبائي فيما يخص تسعيرات الرسوم والواجبات المطبقة.
رابعا. تدبير النفقات
سجلت في هذا الباب الملاحظات التالية:
> عدم تنفيذ نفقات إجبارية
تبين أن الجماعة لم تقم بتنفيذ بعض النفقات رغم كونها ذات طابع إجباري، من قبيل نفقات تأمين أعضاء المجلس، وتأمين اليد العاملة، والضريبة الخاصة على السيارات.
‹ أداء نفقات في غياب إنجاز الخدمة
تبين أن الجماعة تتعامل، في بعض الحالات، مع ممونيها باستعمال سندات الرصيد (Bons d'avoir)، بحيث يتم، مسبقا، دفع مبالغ نفقات اقتناء المواد والتوريدات للممونين، على أن يتم استلام الكميات المطلوبة فيما بعد لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلى:
- برمجة الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ النفقات الإجبارية، وتنفيذها خلال السنوات الموافقة لها، وذلك وفق
ما هو منصوص عليه قانونا؛
- احترام المقتضيات القانونية التي تنص على أنه لا يمكن أن يتم أداء نفقات الجماعة قبل تنفيذ الخدمة
المتعلقة بها.
خامسا. تدبير الممتلكات والتعمير خامسا. تدبير الممتلكات والتعمير
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
> عدم توفر الجماعة على سندات ملكية العقارات التي تتصرف فيها
رغم أن الجماعة تتصرف في مجموعة من الدكاكين التجارية، بالإضافة إلى بعض العقارات الأخرى المدرجة في سجل المحتويات، كمقر الجماعة والسوق والمجزرة وموقف السيارات وسوق الماشية وغيرها، إلا أن الجماعة لا تتوفر على أي سند لملكية العقارات التي تتصرف فيها، كما أنها لم تعمد بعد لاتخاذ أي إجراء قصد تصفية الوضعية القانونية لهذه العقارات.
‹ قصور في تثمين الممتلكات التي تتصرف فيها الجماعة والحفاظ عليها
تبين أن قيمة الأكرية المستخلصة عن عقارات الجماعة محدودة، بحيث لا تتجاوز في الغالب، 55 درهما في الشهر، كما نبين أن مجموعة من الدكاكين التجارية مقفلة، وأن مستغليها توقفوا عن أداء واجبات أكريتها للجماعة منذ مدة طويلة، تصل