عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2829
في بعض الأحيان إلى أكثر من 20 سنة. ومن جهة أخرى، تبين أن مجموعة من الدكاكين قام مستغلوها بتوسعتها دون ترخيص من الجماعة. كما تبين أن سوق الماشية بمركز الجماعة لا يتم استغلاله أيام انعقاد السوق الأسبوعي، وإنما يتم عرض الماشية بجانب الطريق أو داخل المكان المخصص أصلا لموقف للسيارات.
> إبرام الجماعة لعقود كراء دكاكين رغم كونها مصنفة كأملاك عامة في سجلاتها
رغم أن الدكاكين التي تتصرف فيها الجماعة، والموجودة داخل السوق الجماعي، مصنفة في سجل المحتويات، الموضوع خلال سنة 1996، ضمن أملاكها العامة، إلا أن هذه الدكاكين يتم استغلالها عن طريق عقود كراء وليس عبر قرارات الاحتلال المؤقت.
ذلك أن الأملاك المصنفة كأملاك جماعية عامة لا يمكن أن يتم ترخيص استغلالها من قبل الجماعة إلا بقرارات احتلال مؤقت، وهو ما يستفاد من مقتضيات المادة 37 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي تنص على أن المجلس الجماعي يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا، بينما يبت نفس المجلس في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص.
> سماح الجماعة بتشييد واستغلال دكاكين بناء على التزامات معيبة
تبين أن الجماعة قامت، خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 1997 وسنة 2010، بالترخيص لمجموعة من الأشخاص ببناء دكاكين داخل السوق، بحيث بلغ مجموع الدكاكين المحدثة بهذه الطريقة 107 دكانا، وذلك بناء على التزامات شابتها عيوب من حيث الشكل والمضمون.
ومن جهة أخرى، نصت بنود الالتزامات المذكورة على قيام المستفيدين ببناء دكاكين فوق القطع الأرضية المسلمة لهم من قبل الجماعة، وأن ملكية تلك الدكاكين تعود للجماعة منذ البدء. كما نصت على إعفاء المستفيدين المذكورين من أداء واجبات كراء الدكاكين المذكورة خلال السنوات الخمس الأولى، وذلك مقابل إلزامهم بأداء واجب استغلال أرضية الدكاكين خلال مدة الإعفاء المذكورة. كما التزم المستفيدون بأداء واجب استغلال الدكاكين المعنية، عقب نهاية مدة الإعفاء، وفق السومة الكرائية المحددة في القرار الجبائي. إلا أن الجماعة لم تقم خلال فترات الإعفاء باستخلاص واجب استغلال الأرض، واقتصرت الاستخلاصات المنجزة على الواجبات الشهرية لاستغلال الدكاكين المذكورة كما هي محددة في الفصل 21 من القرار الجبائي رقم 06 في فاتح يونيو 2008.
> عدم سحب الجماعة لمحلات من مستغلين فوتوا استغلالها لأطراف أخرى
رغم وجود حالات تم فيها تفويت استغلال دكاكين من مستغليها الأصليين إلى مستغلين جدد، فإن الجماعة لم تعمد إلى استعمال حقها في سحب الدكاكين المعنية من مستغليها، وذلك لعدم احترامهم بنود عقود الكراء أو الالتزامات الموقعة من قبلهم، مما يحرم ميزانية الجماعة من مداخيل إضافية من الممكن أن تنتج عن استرجاع الدكاكين المذكورة وإعادة تفويت استغلالها بتسعيرة تفوق سابقتها، خاصة وأن تفويت الدكاكين غالبا ما يتم بعوض مالي.
> عدم تحيين الجماعة سجل الممتلكات العقارية
تبين أن سجل الممتلكات العقارية الموضوع، خلال سنة 1996، لم يتم تحيينه بعد، بحيث إن عقارات من قبيل السكن الاجتماعي والمستوصف وسوق بيع الفحم والدكاكين المبنية بعد سنة 1996، لم يتم بعد تسجيلها في السجل المذكور، م يحول دون معرفة كاملة لرصيدها العقاري، وكذا دون تتبع تدبير هذا الرصيد بصفة منظمة.
> قصور في ترقيم الممتلكات المنقولة وفي مسك سجلات الجرد
تبين أن مصالح الجماعة تكتفي بتسجيل أرقام الجرد التي يتم إلحاقها بالمنقولات في دفاتر الجرد، دون أن يتم تدوين هذه الأرقام فعليا على المنقولات المعنية. كما تبين أن سجل جرد الممتلكات المنقولة للجماعة لا يحتوي على جميع البيانات التي تسمح بمعرفة مصدر اقتناء هذه المنقولات وتتبع مآلها. كما أنه لا يسمح بمعرفة المصلحة الجماعية أو الجهة الموجودة لديها هذه المنقولات، ولا بمعرفة حالتها وما إذا كانت قد أصبحت من المتلاشيات.
‹ عدم توفر الجماعة على الإمكانات لمراقبة مدى احترام مقتضيات قانون التعمير
تبين أن الجماعة لا توفر الإمكانات المادية والبشرية اللازمة للقيام بالمهام المتعلقة بالسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، من حيث احترام موضوع الرخص المسلمة من قبل الجماعة، وكذا احترام رأي الوكالة الحضرية واحترام الارتفاقات وحقوق الغير، بحيث إن هذه المهمة تم إسنادها لرئيس المصلحة التقنية، في غياب وسيلة نقل تمكنه من تتبع تنفيذ الرخص المسلمة من قبل الجماعة.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلي:
لحفاظ على حقوق الجماعة المتعلقة باستغلال وتفويت أملاكها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛