2836 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
للضرائب، المتعلقة بمسك المحاسبة، والتي تنص على أنه يتوجب على الملزمين أن يدلوا للمشترين بفواتير تحمل مجموعة من البيانات الإجبارية من بينها هوية البائع ورقم التعريف الضريبي وتاريخ العملية ومراجع وطريقة الأداء.
‹ الشروع في إنجاز النفقات قبل إخضاعها للإشهاد على صحة الالتزام
لوحظ، بالنسبة للعديد من النفقات التي تم إنجازها ما بين 18 فبراير 2010، ونهاية 2012، أن الجماعة لا تقوم بإخضاع مقترحات الالتزام، للإشهاد عليها من طرف الخازن المعني المكلف بالأداء، وذلك، قبل الشروع في إنجاز تلك النفقات، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 56 من المرسوم رقم 02.09.441 المذكور سلفا.
> قصور في تدبير التوريدات
الوحظ أن الجماعة لا تتوفر على مستودع لتخزين المواد والتموينات، ولا تقوم بمسك محاسبة للمواد تثبت استلامها للتوريدات، وتشير إلى نوعيتها وكمياتها وتاريخ تسلمها والمصلحة أو الموظف الذي قام بذلك. مما يعتبر مخالفا لما تنص عليه المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 المشار إليه أعلاها.
كما لوحظ عدم تزويد جميع المقتنيات بأرقام للجرد. مع العلم بأن تزويد المنقولات المعنية بأرقام للجرد، فضلا عن دوره المهم في المراقبة الداخلية، يعتبر، كذلك، إلزاميا بالنظر إلى مقتضيات قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 21 مايو 1993 بتحديد قائمة الوثائق المثبتة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية، والذي ينص على ضرورة تتميم البيانات على ظهر الفاتورة برقم للجرد، وذلك فيما يخص التوريدات المقتناة بواسطة سندات الطلب
‹ إصدار أوامر بالأداء خارج الأجل القانوني
لوحظ أن الجماعة قامت بإصدار الكثير من حوالات الأداء بعد انصرام الأجل القانوني الذي تحدده المادة 73 من المرسوم رقم 2.09.441 المذكور سلفا، في 60 يوما ابتداء من تاريخ إنجاز العمل، حيث وصل، في بعض الحالات، الأجل الذي يفصل بين تاريخي إنجاز الخدمة وإصدار الحوالة إلى أكثر من 32 شهرا.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بطنجة بما يلي:
- احترام المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، والمرتبطة بنشر البرامج التوقعية للصفقات،
وبالأوامر بالخدمة، وبأسس تسوية الحسابات، وبالتأمينات والمسؤوليات، وبمسطرة وأجل إعلان التسلم النهائي، وبآجال إرجاع ضمانات الصفقات، وبآجال الأداء؛
- الحرص، قبل إرجاع ضمانات الصفقة، على تسليم المقاولين لتصاميم جرد المنشآت المنفذة؛
- احترام مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة، لا سيما تلك المرتبطة باختبارات جودة المواد والأشغال، والحرص
على تحديد الحاجيات بشكل دقيق؛
- اتخاذ إجراءات استرداد المبالغ التي تم أداؤها للمقاولين بشكل غير مستحق؛
عدم قبول الفواتير وعروض الأثمان، ما لم يتأكد استيفاؤها لكافة الشروط القانونية، لا سيما الإشارة لتاريخ إصدارها؛
- إخضاع النفقات للإشهاد المسبق على الالتزام المالي، قبل الشروع في إنجازها، وفق ما هو منصوص عليه؛
مسك محاسبة للمواد، وتخصيص مكان لتخزينها؛
- احترام الآجال القانونية لإصدار الأوامر بالأداء.
ثانيا. تدبير المداخيل
لوحظ على هذا المستوى ما يلي:
> تحصيل وكالة المداخيل لمستحقات غير واردة في قرار إحداث الوكالة
تبين أن وكالة المداخيل تقوم بتحصيل رسوم غير واردة في مقرر إحداثها الصادر تحت عدد DCL/17/1، ويتعلق الأمر بالرسوم الناتجة عن الاقتطاع من المداخيل المحققة لفائدة الغير، وعن منتوج كراء عقارات أخرى، وكذا عن محاصيل امتيازات أخرى. وهو ما يخالف مقتضيات المادة 44 من المرسوم رقم 2.09.441 بمثابة نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيأتها، والتي تنص على أن طبيعة المداخيل التي يتم الترخيص بتحصيلها من طرف الشسيع أو الشسيعين، تحدد وفقا لمقررات لوزير الداخلية بإحداث شاعات المداخيل.
‹ عدم احترام مقتضيات القرار الجبائي في استخلاص بعض الرسوم
لوحظ من خلال المعاينة الميدانية وتصريحات وكيل المداخيل، عدم التزام مصالح الجماعة عند استخلاص واجب الدخول والوقوف بالأسواق، وكذا أماكن البيع العامة بمقتضيات القرار الجبائي، بحيث يتم استخلاص مبالغ جزافية دونما مراعاة للمساحة التي يشغلها التجار ونوعية وكم البضائع التي قاموا بإدخالها للسوق، مما يخالف مقتضيات الفصل 12 من القرار الجبائي،