BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 990

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2837

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بطنجة بالكف عن استخلاص الحقوق غير الواردة في قرار إحداث وكالة المداخيل، وترك ذلك للقابض الجماعي، إلى حين تحيين القرار المذكور.

ثالثا. تدبير الممتلكات

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

‹ قصور في مسك سجل الممتلكات الجماعية الخاصة والعامة

لوحظ أن الجماعة تفتقر إلى سجل محتويات محين، كما أنه لا يتضمن بعض المعلومات الأساسية حول الملك الجماعي كأصل الملك، مثلا، وتاريخ إدراجه ضمن الممتلكات الجماعية، بالإضافة إلى كون هذا السجل لا يحمل أية تأشيرة من مصالح الوصاية، ولم تقم الجماعة بتسوية هذا الوضع، مما يخالف الدورية الوزارية عدد 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993، والتي تنص على أنه يتولى العمال في العمالات والأقاليم مراقبة مدى ملائمة التقييدات الموجودة في السجلات وذلك مرتين في السنة، الأولى في الأسبوع الأول من شهر يناير، والثانية في نفس الفترة من شهر يوليوز.

‹ منح استغلال محلات تابعة للملك الخاص للجماعة بواسطة رخص الاحتلال المؤقت

لوحظ أن الجماعة قامت بتفويت استغلال المحلات السكنية وبعض الأملاك الأخرى المصنفة في ملكها الخاص، بموجب رخص الاستغلال المؤقت عوض عقود الكراء. بحيث، أنه بالرجوع الى مقتضيات المرسوم رقم 2.58.1341 الصادر في 25 رجب 1378 (ج. ر. بتاريخ 20 فبراير 1959)، والمحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية، وخاصة الفصل الرابع منه، فإن التصرف في الملك الخاص يجب أن يتبع مسطرة معينة، على أساس أن "عقود الإيجار وأكرية الأملاك الخصوصية الجماعية يبرمها رئيس المجلس القروي بناء على مداولة المجلس الصادرة بالموافقة وبعد مصادقة عامل الإقليم".

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بطنجة بما يلي:

- إعداد سجل للممتلكات الجماعية مستوف للشروط المطلوبة، من حيث الشكل والجوهر، وإخضاعه لمصادقة

الجهات المختصة في أقرب الآجال؛

- استبدال رخص الاستغلال المؤقت التي موضوعها أملاك خاصة، بعقود كراء.

١١. جواب رئيس المجلس الجماعي لسوق القلة

(نص مقتضب)

(...(

أولا. تدبير النفقات

1. الصفقات العمومية

> عدم قيام الجماعة بنشر البرنامج التوقعي للصفقات

إن عدم قيام الجماعة بنشر البرنامج التوقعي للصفقات، يعود إلى تأخر المصادقة على برمجة المجلس من طرف سلطة الوصاية إلى ما بعد انصرام الربع الأول من السنة المالية، ونشر البرنامج التوقعي للصفقات يجب أن يكون قبل متم الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، طبقا لمقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 المحدد لشروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية. وستعمل مستقبلا على نشره بمجرد مصادقة المجلس على البرمجة، دون انتظار مصادقة سلطة الوصاية.

> ارجاع ضمانات انجاز الصفقة للمقاول قبل وفاء هذا الأخير بجميع التزاماته التعاقدية

فيما يخص قيام الجماعة بإرجاع ضمانات إنجاز الصفقة قبل وفاء المقاول بالتزاماته التعاقدية والمتمثلة في تسليم الجماء تصاميم جرد المنشآت المنفذة، فقد تم إغفاله فعلا. وستعمل الجماعة على تدارك هذا الخطأ مستقبلا، تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.

> عدم القيام بتسجيل الأوامر بالخدمة

سيتم احترام هذا المقتضى بالشكل الصحيح، بمسك سجل يتضمن أوامر القيام بالخدمة وفق مقتضيات المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، وشرعت الجماعة في تسجيل كل الأوامر بالخدمة منذ بداية سنة 2014

> عدم توثيق تتبع انجاز الأشغال بواسطة محاضر الورش

نسجل باهتمام تام هذه الملاحظة، وقد عملت الجماعة على احترام ذلك منذ اضطلاعها على هذه الملاحظة، علما أن الجماعة تحرس على تتبع الأشغال وباستمرار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·