BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 991

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2838 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

‹ إعداد كشوف الحساب بناء على جداول أعمال ووضعيات غير مستوفية للشروط القانونية

عدم إعداد كشوف الحسابات وفق وضعيات تنجز شهريا، مؤرخة وموقعة من طرف الجماعة والمقاولة، كان لعدم الإطلاع على هذا المقتضى القانوني القاضي بوجوب ذلك، وستعمل الجماعة مستقبلا على الأخذ بهذه الملاحظة.

> عدم تغطية عقود التأمين لكافة فترات الإنجاز

عدم تغطية عقود التأمين لكافة فترات الإنجاز، يعود إلى كون نائلي الصفقات يدلون بعقود التأمين تغطي المدة المحددة لإنجاز الأشغال في دفتر الشروط الخاصة، وعند تمديد المدة الناتج عن توقف الأشغال بأوامر الإيقاف، يتم إغفال تجديد عقود التأمين لتغطية المدة الإضافية، ولذلك فقد أثارت انتباهنا هذه الملاحظة القيمة للأخذ بها مستقبلا.

‹ التأخر في إعلان التسلم النهائي للصفقات

إذا كان إعلان التسلم النهائي للصفقات يتم بمجرد انقضاء سنة من تاريخ التسلم المؤقت، فإن ذلك يتم بناء على طلب المقاولة المعنية، ليتم تحديد تاريخ التسليم النهائي من طرف الجماعة، وهذا لم يتم في وقته، وأن المقاولة المعنية لم تحترم ذلا علاوة على عدم حضورها عند انصرام الأجل للقيام بالتسليم.

وكل ذلك يساهم في تجاوز الأجل القانوني الذي هو سنة بعد التسليم المؤقت وليس هناك ما يلزم أو يرتب آثارا قانونيا على ذلك للفراغ القانوني في الموضوع حسب تقديرنا.

> التأخر في إرجاع الاقتطاع الضامن

التأخر في إرجاع الاقتطاع الضامن، ناتج عن التأخر في التسليم النهائي للأشغال السالف البيان. وستبذل الجماعة جهدها للتغلب على هذا الإشكال، والعمل على تفادي الوقوع فيه مستقبلا، حتى لا يكون له تأثير على حقوق المقاولات، رغم أنها مساهمة في ذلك التأخير.

‹ الاستغناء عن إنجاز بعض الأشغال

الاستغناء عن إنجاز بعض الأشغال بالصفقتين رقم 2010/04 ورقم: 2010/03، ناتج أساسا عن إكراهات تقنية تتمثل في غياب تصور أولي دقيق للأشغال المزمع إنجازها، حيث عند تنفيذ الأشغال تتضح حاجة وضرورة الزيادة في كمية أشغال لكونها أساسية لإنجاز أحسن للمشروع، مما يؤدي إلى الزيادة في أشغال ونقص أو حذف أخرى وستعمل الجماعة جاهدة من أجل تفادي ذلك باعتماد دراسات المشاريع من طرف مكاتب مختصة قبل برمجتها.

وللإشارة، فإن المجلس عادة ما يصادق على برمجة مشروع في غياب دراسة تقنية أولية، وهذا يساهم في إعداد دراسة مستعجلة قد لا تستحضر كميات الأشغال بدقة.

> الأمر بأداء كشوف الحساب خارج الأجل القانوني

كانت الجماعة تجهل بأن هناك آجال قانونية والمحدد في 75 يوما بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.03.703، المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة وستعمل الجماعة مستقبلا بأخذها الملاحظة بعين الاعتبار، حيث أن في غياب العمل بها، يمكن أن تتعرض الجماعة لأداء فوائد التأخير، المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم السالف الذكر والمادة 43 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.

> عدم إنجاز اختبارات جودة المواد والأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة

ستأخذ الجماعة بهذه الملاحظة، وستسهر على إنجاز جميع الاختبارات والتجارب اللازمة في المشاريع المستقبلية، وفق المقتضيات التقنية الواردة في دفتر الشروط الخاصة للتأكد من جودة الأشغال ومدى مطابقتها للنظم والمعايير المعمول بها.

‹ خطأ في تصفية الضريبة على القيمة المضاة

حصل خطأ عند احتساب الضريبة على القيمة المضافة بخصوص الصفقة رقم 2007/02، خصوصا عند الفترة التي عرفت تغييرا في نسبة الضريبة على القيمة المضافة الذي دخل حيز التنفيذ في 2008/01/01. وبما أن الجماعة دفعت مبلغا إضافيا قدر ب 32.429,60 درهما نتيجة عدم التفعيل السليم للتغيير الحاصل في مجال الضريبة، قامت الجماعة بالمتعين بإصدار أمر بالمداخيل للقابض الجماعي من أجل استرداد المبلغ المدفوع زائدا للمقاولة المعنية.

> عدم احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة فيما يخص لجنة التسلم الموقت

طبقا لمضمون الفصل 8 من دفتر الشروط الخاصة - صفقة رقم 2007/02- والذي ينص على أن التسليم المؤقت يكون بحضور المهندس المعماري ومكتب الدراسات التقنية ومكتب المراقبة، فإن الجماعة فسخت العقدة مع المهندس المعماري لعدم القيام بعمله وفق الشروط التعاقدية، وكانت تعتزم التعاقد مع مكتب دراسات تقنية و مكتب للمراقبة، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، ولذلك بقي مضمون الفصل 8 السالف الذكر بدون جدوى.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·