عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2839
‹ الأمر بإيقاف الأشغال لمدة طويلة دونما سبب تقتضيه المصلحة العامة
إن ما تعرفه المنطقة من تساقطات مطرية، خاصة خلال الفترة ما بين أواخر شتنبر 2010 و أبريل 2011، كان سببا مباشرا في تمديد فترة الإنجاز، حتى تتمكن الجماعة من إنجاز أفضل لمشروع نوعي (تأهيل الساحة الخارجية لدار الجماعة)، في ظروف مناخية ملائمة لاشتغال المقاولة في المشروع موضوع صفقة: 2010/04.
> عقد الإلتزام غير مؤرخ
جميع عقود الالتزام المتعلقة بالصفقات التي أبرمتها الجماعة مؤرخة، وبخصوص الصفقة رقم 2010/04، لم يتم الانتباه إلى عدم تأريخ عقد الإلتزام، فاضطرت الجماعة - عند أداء مستحقاته - إلى اعتماد تاريخ التصريح بالشرف، تاريخا لعقد الإلتزام لتجاوز الإشكال الحاصل، وستحرص الجماعة على التدقيق في مثل هذه الشكليات القانونية.
‹ عدم اقتطاع الجزاء المنصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة
وبخصوص عدم اقتطاع الجزاء المنصوص عليه في الفصل 4-17 من دفتر الشروط الخاصة للصفقة رقم 2010/03 والذي ينص على أنه في حالة ما إذا لم يقدم المقاول لصاحب المشروع ثلاث نسخ من رسومات الإنجاز داخل أجل 30 يوما بعد التسليم المؤقت، فقد تم تدارك هذا الخطأ، باسترداد المبلغ الذي قدره 3480,00 درهم، عن طريق أمر بالمداخيل وذلك بتاريخ 17 نونبر 2014. وستتخذ الجماعة نفس الإجراء في باقي الصفقات المدرجة بمشروع الملاحظات الأخير.
2. النفقات الأخرى
(...)
‹ إبرام لسندات طلب وأداء نفقات بناء على وثائق غير مؤرخة
النسبة لإبرام هذه النفقات، كانت الجماعة تقوم باستشارة ثلاثة ممونين وذلك بإرسال جدول التموينات في شكل تقويم فارغ مختوم ومؤرخ من طرف الجماعة برقم تسلسلي مؤرخ، قصد ملئها من طرفهم ووضع خاتمهم في شكل عروض أثمان، لكن من خلال مهمتكم الرقابية تبين أن الجماعة كانت تعمل بشكل غير صحيح، وبناء على ذلك، صححت الجماعة الوضع ليطابق القانون المعمول به.
> الشروع في إنجاز النفقات قبل إخضاعها للإشهاد على صحة الإلتزام
كل النفقات المنجزة ما بين 18 فبراير و نهاية 2012 خاضعة لتأشيرة مراقب الإلتزام، إلا أنه لم تكن الجماعة تشير إلى رقم التأشيرة في الحوالة. وقد عملت الجماعة على العمل بالشكل المطلوب، بتبيين رقم التأشيرة على الحوالة انطلاقا من سنة 2013.
> قصور في تدبير التوريدات
في غياب مؤسسة الكاتب العام، المنسق بين كافة المصالح فقد تم إغفال تسجيل بعض التوريدات بأرقام تسلسلية في سجل الجرد، وستعمل الجماعة مستقبلا بتفادي هذا القصور في تدبير التوريدات، بعد أن التحق السيد الكاتب العام بمقر عمله بعد إنهاء فترة الاستيداع الإداري المؤقت.
‹ إصدار أوامر بالأداء خارج الأجل القانوني
يعود ذلك إلى عدم دراية الجماعة بوجود آجال إصدار الحوالات في حدود ستين يوما بعد إنجاز العمل، وستعمل الجماعة بفضل هذه الملاحظة على تفادي ذلك مستقبلا.
ثانيا. تدبير المداخيل
> تحصيل وكالة المداخيل لمستحقات غير واردة في قرار احداث الوكالة
بعد الاطلاع على هذه الملاحظة، توقفت الجماعة عن استخلاص تلك الحقوق غير الواردة في قرار إحداث وكالة المداخيل
أبريل 2014، وتمت المصادقة على ذلك من طرف سلطة الوصاية بقرار تحت عدد: 4312 بتاريخ 2014/06/20، مما سمح لوكالة المداخيل باستخلاص تلك المستحقات.
> عدم احترام مقتضيات القرار الجبائي في استخلاص بعض الرسوم
عدم احترام مقتضيات القرار الجبائي في استخلاص بعض الرسوم ناتج عن امتناع الباعة الملزمين عن الأداء، وعدم توفر الجماعة على الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتنفيذ مقرراتها، كوجود قوة عمومية رهن إشارتها، وحتى لا نعرض الموظفين المعنيين بالتحصيل إلى خطر الاعتداء عليهم - وكم من مرة حصل - في غياب الحماية المطلوبة، وحتى لا تحرم الجماعة من الاستخلاص بالمرة، اعتمدنا قهرا الاستخلاص الجزافي.
وسبق للمجلس، أن قام باتخاذ مقرر لكراء السوق لتفادي المشكل من أساسه، وتم الإعلان عن صفقة كرائه، إلا أن العرض الأفضل لم يتجاوز مبلغ 7.000,00 درهم في السنة، وهو أقل مما تحصله الجماعة فعليا، رغم العراقيل السالفة الذكر،