2840 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
المقدر في المتوسط في مبلغ 17.000,00 درهم، الذي قدر على أساس ما تستخلصه الجماعة في السنة الذي اعتمدناه كثمن للافتتاح.
ثالثا. تدبير الممتلكات
> قصور في مسك سجل الممتلكات الجماعية الخاصة والعامة
ستعمل الجماعة مستقبلا بمسك سجل خاص للممتلكات الجماعية الخاصة والعامة بالشكل الصحيح.
> منح استغلال محلات تابعة للملك الخاص للجماعة بواسطة رخص الاحتلال المؤقت
إن الجماعة كانت في السابق تستعمل نماذج عقود خاطئة، تتضمن عبارة الاحتلال الموقت لكراء الأملاك الخاصة بالجماعة، ولتصحيح الوضع ستعمل الجماعة على تغيير تلك العقود المتضمنة للإحتلال المؤقت بعقود كراء وفق النموذج المعتمد.
الجماعة القروية "تلمبوط"
(إقليم شفشاون)
تقع الجماعة القروية تلمبوط بإقليم شفشاون، وقد تم إحداثها سنة 1961م. وتنضوي هذه الجماعة تحت نفوذ قيادة تلمبوط، دائرة بواحمد بإقليم شفشاون وتبلغ مساحتها الإجمالية 205 كلم2، ويبلغ عدد سكانها 10659 نسمة، بما يقارب 960 أسر
عين بين مركز الجماعة و28 دوارا، حسب الإحصاء العام لسنة 2004. يرتكز نشاطهم الأساسي على الزراعة وتربي الماشية.
وتسير الجماعة من قبل مجلس مكون من 15 عضوا من بينهم مستشارتين، يساعدهم طاقم إداري مكون من 21 موظفا.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بطنجة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إيجازها كالتالي:
الوحظ في هذا الباب ما يلي: أولا. الحكامة بالمجلس الجماعي
‹ غياب المخطط الجماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
لوحظ أن اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية لم تعقد أي اجتماع لها منذ تكوينها بالدورة العادية للمجلس لشهر يوليوز 2009. وهذا يتنافى مع مقتضيات المادة 14 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والنظام الداخلي للجماعة. كما لوحظ أن الجماعة ورغم مصادقة المجلس على المخطط الجماعي للتنمية، فإنها لا تتوفر على مخطط جماعي للتنمية مستوفي لكل الشروط المسطرية كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 36 من الميثاق الجماعي، والمرسوم 2.10.504 المؤرخ في 28 ابريل 2011 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية.
> عدم احترام المقتضيات المنظمة لقرارات واتفاقيات التدبير المفوض
وفق ما تنص عليه من جهة، مقتضيات القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه في مجال طرق تدبير التجهيزات والمرافق العمومية الجماعية، ومن جهة أخرى مقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006، لوحظ أن بعض القرارات المتخذة في هذا المجال، شابتها مجموعة من العيوب الشكلية والجوهرية، والتي يمكن إيجازها كما يلي:
بالنسبة للقرار رقم 27/2012 بتاريخ 25 أبريل 2012 المتعلق بالترخيص بتسيير واستغلال باحة الاستراحة بسيدي عبد الحميد:
- لا يستوجب أن يحمل هذا القرار من الناحية الشكلية إلا توقيع رئيس المجلس الجماعي، لأن القرار ليس عقدا بل
أداة إدارية يقوم رئيس المجلس الجماعي، بواسطتها، بتنفيذ مقررات المجلس، والقرارات التي خولها له القانون. ومن الناحية القانونية يتعين أن ينحصر مضمون هذا الأخير في تحديد طريقة تدبير محطة الإستراحة المذكورة، كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من النقطة الثانية من المادة 39 من قانون الميثاق الجماعي المذكور أعلاه؛