عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2841
- الإلتزامات التعاقدية المضمنة بالقرار، يجب أن تكون مضمنة بعقد التدبير المفوض المقرر، ويجب أن تكون
مصحوبة بمكونات العقد من الاتفاقية ودفتر التحملات والملحقات، كما تنص على ذلك المادة 12 من القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة المذكور أعلاه؛
لا يمكن أن ينص هذا القرار في أحد بنوده على إمكانية التمديد التلقائي للعقد، كما هو مبين بالفصل الثاني، حيث أن شرط تمديد عقد التدبير المفوض، مقيد بمجموعة من الشروط، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
- القيام بتمديد "العقد" دون مراجعة السومة الكرائية، عكس ما ينص على ذلك الفصل الرابع من القرار "الأول"
المتعلق بنفس المرفق المؤرخ في 25 مارس 2008.
بالنسبة للقرار رقم 2012/33 بتاريخ 09 غشت 2012 المتعلق بالترخيص بتسيير واستغلال باحة الاستراحة بتلمبوط: - ينص كناش التحملات الخاص بتسيير واستغلال باحة الاستراحة تلمبوط، في باب شروط المشاركة في طلبات
العروض، بالفصل الرابع على أنه "يشترط للمشاركة في تقديم طلبات عروض الأثمان لأجل استغلال هذه الباحة الأشخاص ذوي خبرة في المجالين السياحي والإيكولوجي، ..."، بيد أن الملف التقني للمتعهد الذي فاز بعملية التسيير والاستغلال لا يتضمن إلا شواهد لأشغال الصيانة والبناء؛
- الالتزامات التعاقدية المضمنة بالقرار، يجب أن تكون مضمنة بعقد التدبير المفوض المقرر، ويجب أن تكون
مصحوبة بمكونات العقد من الاتفاقية ودفتر التحملات والملحقات، كما تنص على ذلك المادة 12 من القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة؛
- لا يمكن أن ينص هذا القرار في أحد بنوده على إمكانية التمديد التلقائي للعقد، كما هو مبين بالفصل الثاني، حيث
إن شرط تمديد عقد التدبير المفوض مقيد بشروط الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
- خلافا لمقتضيات الفصل الرابع من لقرار المذكور، والذي يلزم المستغل بايداع ضمانة نهائية تعادل قيمتها ثلاثة
أشهر من قيمة الاستغلال السنوي، بمبلغ 3.450 درهم، فإن رئيس المجلس لم يقم باستخلاصها واكتفى بشهادة إدارية مضمنة بالملف، يطلب فيها من القابض البلدي باستخلاص الضمان المذكور.
بالنسبة للقرار رقم 2012/26 بتاريخ 20 أبريل 2012 المتعلق بالترخيص باستغلال موقف للسيارات بموقع أقشور:
- لا يمكن أن يتعدى مضمون هذا القرار تحديد طريقة تدبير موقف السيارات المذكور، كما تنص على ذلك الفقرة
الأخيرة من النقطة الأولى من المادة 39 من قانون الميثاق الجماعي؛
- الالتزامات التعاقدية المضمنة بالقرار، يجب أن تكون مضمنة بعقد التدبير المفوض المقرر، ويجب أن تكون
مصحوبة بمكونات العقد من الاتفاقية ودفتر التحملات والملحقات، كما تنص على ذلك المادة 12 من القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة المذكور أعلاه؛
- خلافا لمقتضيات الفصل الرابع للقرار المذكور، والذي يلزم المستغل بايداع ضمانة نهائية تعادل قيمتها ثلاثة أشهر
من قيمة الاستغلال السنوي، بمبلغ 16.250.00 درهم، فإن رئيس المجلس لم يقم باستخلاص مبلغ الضمان المذكور.
بالنسبة لعقد الكراء رقم 09/2012 بتاريخ 20 أبريل 2012 المتعلق بالملك الخاص للجماعة المسمى "المشروع السياحي أقشور":
- خلافا لمقتضيات المادة 249 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها، المتعلقة بالعقود والوثائق
والمحررات الخاضعة لواجبات التمبر، وطبقا لشروط العقد المذكور، لم يقم المتعاقد بإجراءات التسجيل والتمبر للعقد ؛
- خلافا لمقتضيات الفصل الرابع للعقد المذكور، والذي يلزم المستغل بإيداع ضمانة نهائية تعادل قيمتها ثلاثة أشهر
من قيمة الاستغلال السنوي، بمبلغ 41.250.00 درهم، فإن رئيس المجلس لم يقم باستخلاص مبلغ الضمان المذكور ؛
> عدم نشر قرارات التفويض بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية
خلافا لمقتضيات المادة 55 من الميثاق الجماعي المذكور أعلاه، وتطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.688 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2006، والمتعلق بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، وكذا دورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م المشار إليها أعلاه، لم تعمل الجماعة على نشر قرارات التفويض المتخذة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.