BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 995

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2842 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلي:

- تفعيل دور اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية؛

احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية لإعداد المخطط الجماعي للتنمية؛

تطبيق الضوابط القانونية، ومبادئ القواعد العامة للقانون، المنظمة للقرارات المتخذة من طرف الرئيس في مجال تفويض تجهيزات الجماعة ومرافقها العمومية؛

- نشر قرارات التفويض بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ثانيا. الموارد البشرية

الوحظ في هذا الباب ما يلي:

‹ منح تعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة لأعوان موضوعين رهن إشارة مصالح إدارات أخرى لوحظ أن خمسة من الأعوان الموضوعين رهن إشارة المصالح الإدارية الغير التابعة للجماعة، استفادوا من التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة برسم الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2012 بما مجموعه80.462,95 درهم.

‹ عدم احترام بعض مقتضيات قرار وزير الداخلية المتعلق بالتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.349 المتعلق بالتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة، وقرار وزير الداخلية رقم 1732.07 المحدد لإجراءات صرف هذه التعويضات، فقد لوحظ أن ملفات الموظفين المستفيدين من هذا التعويض، لا تتوفر على الشواهد التي يسلمها الرئيس المباشر للموظف أو العون مؤشر عليها من طرف الكاتب العام للجماعة.

‹ عدم تطبيق بعض المقتضيات المتعلقة بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي وأعوان الجماعة

لوحظ أن الجماعة لا تطبق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 02 دجنبر 2005 المتعلق بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، وخاصة الشق المتعلق بتقييم الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، فإن بطائق تنقيط الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والملحقين، لا تحمل توقيع أو تقييم الرئيس التسلسلي الفعلي للموظف.

‹ عدم ضبط الرخص الإدارية للموظفين وعدم تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بها

لوحظ أن الجماعة لا تقوم بإعداد قرارات الرخص الإدارية وبيانات الانقطاع عن العمل واستئنافه، كما أن ملفات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة أو الملحقين، لا تتضمن الوثائق المثبتة الخاصة بتتبع رخصهم الإدارية.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلي:

- احترام القوانين المنظمة لمنح التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة،

تطبيق المقتضيات المتعلقة بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي وأعوان الجماعة، وبالرخص الإدارية للموظفين، كما تنص على ذلك القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ثالثا. التدبير المالي للجماعة

لوحظ في هذا المجال ما يلي:

1. تدبير المداخيل

‹ ضعف نظام المراقبة الداخلية على مستوى تنظيم مصلحة المداخيا

لاحظ أن مصلحة المداخيل تمارس جميع الاختصاصات المتعلقة بتحديد وعاء الضريبة وتحصيلها ومراقبتها. لكن ممارسة هذه المصلحة لهذه الاختصاصات مجتمعة يعبر عن ضعف في نظام المراقبة الداخلية، وعن مستوى عالي من المخاطر التي يمكن أن تهدد مالية الجماعة وسلامة عملياتها.

‹ عدم تضمين الواجبات المستحقة عن استغلال مجموعة من مواقع الاستراحة التابعة للجماعة بالقرار الجبائي خلافا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، فإن القرار الجبائي للجماعة لم يقم بتحديد واجبات استغلال باحة الاستراحة سيدي عبد الحميد، وباحة الاستراحة بتلمبوط، وباحة الاستراحة بتورات، رغم أن عقود تدبير هذه الباحات تشير في بناءاتها إلى القرار الجبائي المذكور.

> عدم تطبيق الغرامات الناتجة عن التأخر في استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 88 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، فإن الجماعة تقوم باستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين بطريقة غير منتظمة، ودون احترام الضوابط المتعلقة بالتطبيق التلقائي للرسم واستخلاص الغرامات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·