BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 63

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 ·

عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

1809

الجريدة الرسمية

إعلانات وبلاغات

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني . المتعلق بإحالة مجلس المستشارين حول مشروع القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل

1. السياق والأهداف والمنهجية المعتمَدَة

وجَه رئيسُ مجلس المستشارين إلى المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، يوم 24 شتنبر 2014، طلبَ إبداء الرأي حول مشروع القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل.

وطِبْقاً للقانونِ التنظيميّ رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصاديّ والاجتماعِيّ والبينيّ، ونظامه الداخلي، كلَّف مكتب المجلس اللجنة الدائمة المكلّفة بقضايا البيئة والتنمية الجهوية بدراسة هذا المؤضوع.

وقد صادقت الجمعية العامّة للمجلس، خلال دورتها العادية الخامسة والأربعين، بتاريخ 18 دجنبر 2014، بالإجماع على الرأي حول مشروع القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل.

يحدّد المشروع المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبيرٍ مندمج ومُستدامٍ للساحل قصد حمايته واستُصلاحه والمحافظة عليهً، ويهدف إلى:

• المُحافظة على توازن الأنظمة البيئية السَاحلية، وعلى التنوّع

البيولوجيّ وحماية المؤروث الطبيعيّ والثقافي، والمَوَاقع التاريخية والأزكيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية : • الوقاية من تلوّث وتدهور الساحل، ومُحاربتهما، والتقليص

منهما، وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المُتدهورة : • تطوير المؤهلات الاقتصادية للساحل من خلال تدبير مندمج

للمناطق الساحلية :

• ضمان حرّية وُلوُج العُمُوم إلى شطَ البحر :

• تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل

وموارده.

أهداف رأي المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبينيّ :

اعتبارًا للمهامّ الموكَلَة إلى المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبييّ ونطاق اختصاصاته التي تشمل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يتوخّى هذا الرأي تحقيق الأهداف الآتية :

• إبراز نقاط القوة ونقاط الضعف في مشروع القانون المتعلق

بالساحل ،

• إبراز أوجه القصور التي قد تحول دون تحقيق الأهداف

المرجوّة من تنفيذه، واغتنام الفرص التي يتيحها ؛

• ضمان انسجام المقتضيات الجديدة لمشروع القانون حول

الساحل مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادَقَ عليها المغرب (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية برشلونة، والبروتوكولات السبعة المرتبطة بها، الخ.) والمنظومة القانونية المغربية؛ ولا سيّما : الدستور المغربيّ، والقانون الإطار

رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والتشريع الوطني في مجال البيئة وتدبير المجال البحري والتهيئة والتعمير وتدبير الصّيد البخْري والاستثمار، الخ.

• تحليل توافق مشروع القانون مع الأحكام الدستورية المتعلقة

بالجهوية المتقدمة ؛

• تحليل انعكاسات مشروع القانون على نمط الحكامة الإجرائية

المستقبلية للساحل :

• تحليل دور المجتمع المدني في مجال الاستشارة والتتّبع والتقييم

طبقا لمقتضيات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المُستدامة : • تحديد مفاتيح النجاح والرافعات الضرورية لتفعيل ناجع

لمشروع القانون رقم 81.12 ؛

• تحليل الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي يتيحها تنفيذ

مشروع القانون ؛

• اقتراح توصيات عملية من أجل :

- تدارك نقاط الضعف الحسَّاسة في مشروع القانون : - اقتراح أفكار كفيلة بتحقيق انسجام مشروع القانون مع

التشريع الجاري به العمل ومع الاتفاقيات الدولية ؛

- اقتراح تدابير دقيقة وملموسة لضمان تطبيق المقتضيات

الجديدة لهذا النص القانوني ومواكبة هذه العملية : - ترشيد حكامة الساحل والتنسيق المؤسّساتي لتدخل

مختلف الفاعلين في هذا المجال، وجعلها تتسم بالشفافية والإجرائية والنجاعة ؛

- تعزيز دور المنتخَبين المحلّيين والمجتمع المدني في حماية

الساحل وتهيئته واستصلاحه (الاستشارة والتتبع والتقييم) : - وضع أدوات ناجعة للمراقبة والعقوبات وتوفير الموارد

البشرية والمادية الضرورية لتحقيق ذلك :

- سنُّ نظام ضريبي محفِّز وموجَه، وتمويل الاستثمارات في

مجال محاربة تلوث الساحل.

ويسعى القانون المتعلق بالساحل إلى تحقيق مختلف هذه الأهداف، وخاصة من خلال اعتماد حكامة نوعية لهذا المجال، مع جعل استعماله مبنيّا على التخطيط التشاوري، وعلى تدابير للحماية، خاصة ضد التلوث، وتدابير للمُحافظة عليه واستصلاحه، وتشجيع الابتكار والبحث العملي، ومنظومة عقوبات ضد الممارسات المخالفة للقانون.

ويعزّز هذا النصّ القانونيّ حقّ العموم إلى الولوج إلى الساحل ويقننه باعتباره أحد الحقوق الأساسية.

المنهجية المعتمَدَة :

بعد تحليلٍ مفصَّلٍ لمثْن واسع من الوثائق المرتبطة بموضوع الساحل، بدءا بمشروع القانون رقم 21.18، ومختلف الدراسات والأبحاث الصادرة في هذا المجال، وبعد الاطلاع على تجارب بعض

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 ·