1810
الجريدة الرسمية
الدول التي راكمتْ خبرة متميزة في هذا الميْدان، نظّمت اللجنة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية الجهوية يوميْن دراسيين حول موضوع «حماية الساحل وتهيئته : رهانات تنفيذ القانون رقم 81.12 وتحدياته». وبفضلِ اعتماد المُقاربة التشاركية، مكّنت الورشات المنظَّمة بهذه المناسبة من الإنْصات إلى الفاعلين المؤسّساتيين الأساسيين والفُرَقاء الاجتماعيين المعنيين بهذا الإصلاح، وخاصة الأطراف الآتية :
• الوزارة المكلفة بالبيئة والمندوبية السامية للمياه والغابات
ومحاربة التصحّر ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والوزارة المكلفة بالماء،
• رؤساء الجماعات :
• وزارة التجهيز ووزارة الصيد البحري والفلاحة ووزارة الصناعة
ووزارة السياحة :
• الفاعلون في المجال الاقتصاديّ : الاتحاد العام لمقاولات المغرب
وفروعها المعنية ؛
• جمعيات المجتمع المدني :
• الخبراء الوطنيون.
وقد ترسّخ الاقتناع، في أعقاب جلسات الإنصات التي نظّمها المجلس حول هذا الموضوع، والنقاشات الغنية المُستفيضة بين أعضاء اللجنة، أنّ بلادنا في حاجة إلى التعجيل بإصدار قانونٍ متعلق بالساحل. ومع ذلك، فإنّ مشروع القانون رقم 81.12 يثير بعض التحفظات ويتضمَن أوجه قصور يتعين تداركها، وخاصة على مستوى التطبيق والحَكَامة.
ويستعرض رأي المجلس نقاط القوة ونقاط الضعف في مشروع القانون التي أثيرَتْ خلال جلسات الإنصات، ويقترح مجموعة اقتراحات كفيلة بجعل هذا النص القانوني يحقق الأهداف المرجوّة منه على مستوى التطبيق وينعكس إيجابا على هذا المجال الحيوي.
11. تقديم عام لرأي المجلس
أحالَ رئيسُ مجلس المستشارين، يوم 26 سبتمبر 2014، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إبداء الرأي، مشروع القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل.
وطبقا للمادتين 2 و7 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بتنظيم وتسيير المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، كلّف مكتب المجلس اللجنة الرابعة المكلَّفة بقضايا البيئة والتنمية الجهوية بإعداد الرأي المتعلق بمشروع القانون المذكور.
وقد صادقت الجمعية العامة، خلال دورتها الخامسة والأربعين العادية المنعقدة يوم 18 ديسمبر 2014، بالإجماع على هذا الرأي.
يشكل مشروع القانون رقم 81.12 تقدّما كبيرا في مجال تدبير مسؤول وشفاف ومستدام للساحل المغربي، ذلك أنّ التدبير المندمج لهذا المجال يكتسي أهمية بالغة في إطار مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.
ولا شكّ أنّ مشروع القانون المتعلق بالساحل يتضمن في مجمله الكثير من الجوانب الإيجابية المرتبطة بالساحل والبيئة عموما، بيد أنه يتضمن بعض أوجه القصور التي يتعين تداركها.
عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
نقاط القوة نقاط الضعف
• تعزيز حماية المواقع ذات الأهمية البيولوجية • توافق جزئي مع الاتفاقيات الدولية. والإيكولوجية والمناطق الرّطبة : وخاصة البروتوكول المتعلق بالتدبير
المندمج للمناطق الساحلية : • حماية البحر من التلوث الناتج عن
المقذوفات في البحر : • دور الجهات واختصاصاتها ومسؤولياتها • توسيع نطاق تطبيق مبدأ إلزام المسؤولين عن غير محدَّد بوضوح : عدم الانسجام مع التلوث بأداء تكاليف الوقاية والحماية والحد الجهوية المتقدّمة ؛
من التلوث : • إسناد مسألة التنسيق بين القطاعات • ملاءمة الأنشطة مع طبيعة الساحل. ومشاركة الساكنة إلى لجان استشارية
«واسعة» (لجنة وطنية ولجان جهوية) : • منع الاستثمار في مناطق تنطوي على مخاطر
معينة : • نظام استثناءات موسَّع وشبه منتظم : • عدم تحديد الاختصاصات تحديدا يحول • جعل حق الولوج إلى شط البحر حقا يضمنه
القانون : دون تداخلها مع اختصاصات القطاع المكلف بإعداد التراب والتعمير : • سدّ فراغ قانوني :
• عدم تحديد أجل معين لسريان العمل • وضع اليات قانونية مرنة لا ترجّح منطق المنع ولا بالقانون : ضرورة المصادقة على ستة عشر تتساهل في منح التراخيص: نصا تطبيقيا :
• تعزيز منظومة المراقبة والعقوبات : • غموض في المصطلحات والتعاريف. • الانتصار للامركزية.
الفرص المخاطر
• اعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية • عدم نجاعة التنسيق :
المستدامة في مارس 2014 يشكل مرجعية
• عدم إشراك الجماعات الترابية المعنية في هامة يتعين الاستناد إليها لبلورة مقاربة
المسؤولية :
شاملة في مجال تدبير الساحل :
• انعكاسات تنموية إيجابية على المناطق • مبدأ مشاركة الساكنة غير محدد بوضوح. الداخلية : مع أنه يشكل أحد المبادئ الأساسية
للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة : • تشجيع التمازج الاجتماعي :
• تنمية أنشطة الترفيه والمساهمة في تحسين • موارد بشرية ومالية غير كافية : مستوى عيش المواطنين، مما يرفع من قيمة • عدم كفاية أدوات المراقبة والتتبع على الرأسمال اللأمادي لبلادنا. المستويين الوطني والمحلي :
• عدم التطرق لإشكالية رمال الكثبان (نهب رمال الشواطئ)
بناءً على هذا التشخيص، وعلى التجارب السابقة، يقترح المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبييّ نوعيْن من التوصيات :
• مجموعة أولى من التوصيات تتعلق بتحسين النص وتدارك
الفجوات والاختلالات التي تطبع بعض مقتضياته ؛
• مجموعة ثانية تتعلق بتنفيذ مشروع القانون ومواكبته بهدف
تسهيل فهم مقتضياته ومساعدة كل الأطراف المعنية على
استيعابه بغية تطبيقه تطبيقا سليما.