BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

أ. التوصيات الأساسية المتعلقة بمشروع القانون

1. إضافة ديباجة تتضمن عرضا لدواعي إصدار هذا النصّ القانونيّ، مع تحديد بعض المصطلحات والتعاريف بدقة أكبر في الباب الأول وتوحيد دلالتها في مختلف السياقات.

2. تعزيز التدبير المندمج للساحل كفضاء دينامي يتدخل فيه العديد من الفاعلين.

• تعزيز الانسجام مع وثائق التعمير وإعداد التراب :

• إنشاء آلية للتنسيق المؤسّساتي من أجل التخطيط للساحل. • الحرص على الانسجام والتكامل بين مُقتضيات مشروع

القانون ومشاريع النصوص القانونية الأخرى التي يجري إعدادها حاليًا أوتلك التي تتم دراستها، وخاصة أوجه تقاطعه مع تدبير المقالع، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 27.13 المتعلق بتدبير المقالع. ومشروع القانون رقم 67.14 المتعلق بالشرطة المينائية، ومشروع القانون رقم 42.13 المتعلق بالمحافظة على الأنظمة الإيكولوجية للمصايد وبحماية الوسط البحري،

3. تحسين المقتضيات المتعلقة بنظام الحكامة

• توسيع سلطات اللجان المسؤولة عن التخطيط الساحلي على

المستوى الوطني والجهوي وجعل رأيها مطابقا، مع توضيح دور كل فاعل على المستوى الوطني والجهوي ؛

• تطوير الآليات الكبرى لتدبير الأزمات البيئية على مستوى

الساحل :

• تدقيق مسؤوليات الجماعات ووزارة التجهيز والمندوبية

السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

• توضيح مسؤوليات مختلف الهيئات المكلفة بمراقبة الساحل

ووسائلها ونطاق تدخلها.

4. ضمان تطبيق القانون تطبيقا سليما.

• تقليص عدد النصوص التنظيمية وتحديد أجل ثلاث سنوات

كحدّ أقصى لإصدارها ؛

• تخفيض الاستثناءات إلى حدود ضيّقة وتأطير المساطر المتعلقة

بها ؛

• إسناد دراسات التأثير على البيئة إلى كفاءات معترف بها ؛ • تعزيز الإحالة إلى بعض النصوص القانونية المرجعية ؛

• تعزيز آليات تشجيع البحث العلمي.

1811 ب. التوصيات الأساسية للأجرأة والمواكبة

1 - تعزيز القدرات وتحسيس الفاعلين والأطراف المعنية في مجال حماية وتدبير وتنمية الساحل، وتحديدا المجالس الجهوية والجماعية والجمعيات والمواطنين

2 - تحسين الوُلوج إلى المعلومات وتقاسُم المعطيات البيئة والجغرافية المجالية، من خلال تعزيز الموارد البشرية للمراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة والمرصد الوطني للبيئة بالمغرب، والتحكّم في مسلسلات إنتاج المعطيات البيئة المتعلقة بالساحل وتقاسمها واستغلالها، وضمان موثوقيتها.

3 - تعزيز انسجام أدوات محاربة التلوث والحدود القصوى لرمي المقذوفات السائلة في الساحل مع أحكام النظام الضريبي البيئي، طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 28 و29 من القانون الإطار رقم 99.12

4 - مواكبة وضع المقتضيات الجديدة لهذا القانون بتطوير مسلك صناعيّ أخضر ينتظم حول المهن المرتبطة بتكنولوجيات الإنتاج النظيفة والقضاء على التلوّث الناتج عن المقذوفات الصناعية والمنزلية، وتحلية مياه البحر من أجل بروز نسيج صناعي جديد مكوّن أساسا من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، مع تعزيز القدرات الوطنية.

5- الاستفادة مما يفرضه المشروع من شروط ومقتضيات لتطوير سياسة وطنية لإعداد التراب الوطني تركز على المناطق الداخلية، من خلال أشكال جديدة للربط بين المجالات الترابية.

6 - التفكير في تفويض كلّ اختصاصات مراقبة وتهيئة وتنمية المواقع الساحلية الهشة أو ذات المؤهلات الكبرى في مجال التنوع الحيوي أو جزء من تلك الاختصاصات إلى وكالة محلية مختصة، تلتزم بمحاربة التدهور البيئي للموقع، وإعداد وتنفيذ برنامج مندمج ومستدام لتنمية الموقع.

7- التفكير في إنشاء وكالة أو جهاز للدعم التقني والعلمي في مجال تدبير الساحل.

8 - تعبئة المنظمات المهنية من أجل نشر معايير تدبير المقاولات والممارسات الجيدة في أوساط الفاعلين الاقتصاديين في المجال الساحلي،

11ا.واقع الساحل والفرص التي يتيحها

يبلغ طول الساحل المغربي، حسب المعطيات التي قدمتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، 3411 كلم. ويمتد الجزء الأكبر منه على المجال الترابي التابع للجماعات القروية. ويتكون من :

• 2130 كلم من الأجراف (63 في المائة) :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 ·