عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
الجريدة الرسمية
إضافةً إلى ذلك، فإنّ بعضَ المناطق الساحلية تحتضنُ أنشطة لا علاقة لها بهذا المجال. ونذكر على سبيل المثال الواجهة البحرية لمدن سلا والرباط والقنيطرة الممتدة على مسافة 25 كلم، التي تنتشر فيها القليل من الأنشطة المرتبطة بالساحل مباشرة. وفي كل الأمكنة التي تعرف نشاطا اقتصاديا هاما، يُلاحَظ أن بيئة الساحل متدهورة إلى حد كبير. يجب إذن وضع حد لهذا التدهور الساحلي البيئي وللإهمال الذي يطال الموروث الطبيعي الوطني.
يتعين إذن توزيع الأنشطة الاقتصادية بمراعاة مؤهلات كل جزء من الساحل، وقدرة الأوساط الطبيعية على احتضان هذه الأنشطة دون أنْ يؤدّي ذلك إلى تدهورها، مع تحقيق التكامل بين الأنشطة الطبيعية في كل جزء على حدةٍ، باعتماد تخطيط مبنيّ على التشاور، على المستوى الوطني ثم المحلي. ولا شك أن هذه المنهجية في التخطيط والعمل ستنعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على البيئة وحمايتها.
ولا ننسى أنّ السّاحل في نَظَر العديد من المغاربة هو مُرادف للرّاحة والترفيه والأنشطة الرياضية والفنية الإبداعية المنفتحة على ما هو مبتكر جديد. وهو بذلك يساهم في إغناء شخصية المواطن المغربي ويجعله يتشبع بحب بلده والتشبث بقيمه. يمكن القول إذن إنّ الساحل، بما يزخر به من فرص ومؤهّلات خاصة، يساهم في الثروة اللامادية للمغرب.
مجمل القول إن الساحل قد يتعرض للتدهور والتردي بفعل الأنشطة البشرية، وقد تتعرض الاستثمارات التي يحتضنها للتلف والدمار بفعل عوامل طبيعية كالعواصف والرياح القوية أو أيّ ظاهرة طبيعية قصوى مرتبطة بارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.
من الضروري إذن اتخاذ مجموعة من التدابير الكفيلة بحماية الساحل (يمثل أقل من 1،5 في المائة من المساحة الإجمالية للمغرب)، الذي يزخر بمؤهلات ضخمة، ولكنه يعاني من هشاشة تجعله عرضة لكل المخاطر. وتتمثل هذه التدابير فيما يلي :
1. حماية الأشخاص والممتلكات وتشجيع الحريات:
أ. من خلال حماية الأشخاص والاستثمارات ضد العنف المدمِّر، بل والقاتل أحيانا، الناتج عن التيارات والعواصف والرّياح والتعرية والفيضانات وأنشطة أخرى غير متناسبة مع تلك القائمة أو المزمع إقامتها :
ب . تحسين مستوى عيْش المواطنين، وتعزيز الرباط الاجتماعي والثروة اللامادية من خلال تعزيز الولوج إلى البحر.
1813 2. حماية الأوساط :
أ. عن طريق الكف عن رمي المواد الملوِّثة، السائلة والصلبة والغازية، بشكل عشوائي ومفرط في هذه المجالات ؛
ب. حماية أكبر للمواقع التي تحتضن مجالات بيئية متميزة وأنواعا حية محمية :
ت. الكفّ عن استغلال الموارد البيولوجية واستنزافها إلى حدّ يستحيل معه تجدّدها ؛
ث. احترام التوازنات الكبرى التي تخضع لها المناظر الساحلية، خاصة الكثبان والأجراف والبرك والشواطئ.
3. استصلاح الشاطئ، ولا سيّما :
أ. مخزونه البيولوجي (الأسماك والرخويات والطحالب) :
ب. مؤهلاته السياحية (الشواطئ، المناظر، المواقع المتميزة...) ؛ ت. مؤهلاته في مجال الترفيه والتنشيط وتفتح الشخصية (النزهات والمشي لمسافات طويلة، والأنشطة المائية والرياضات الشاطئية وهواية الصيد البحري...).
4. التخطيط لهذا المجال وتحديد المواقع المناسبة لاحتضان مختلف الأنشطة
أ. عدم الجمع بين أنشطة متنافرة :
ب. عدم استغلال الواجهة البحرية في أنشطة لا علاقة لها بالبحر أو الساحل.
5. إنجاز الدراسات والأبحاث حول هذه الأوساط والمجالات لتكوين رصيد معرفي علمي للتعريف بها، والعمل على تطوير تلك المعرفة وتعميمها ونشرها، من أجل ضمان التخطيط السليم لها ، والمحافظة عليها واستصلاحها وحمايتها، وأيضا لتأمين الحماية ضد المخاطر المحدقة بها، خاصة التقلبات المناخية. ويتحقق ذلك أساسا عن طريق تقاسم المعلومات البيئية والمجالية بشكل علمي ومنهجي.
١٧. تقديم المشروع
يتألف مشروع القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل من 56 مادة موزعة على تسعة أبواب :
1. أهداف مشروع القانون وتحديد المفاهيم الرئيسية
خصص الباب الأول لإبراز الأهداف المراد تحقيقها وتعريف المصطلحات الرئيسية الواردة في المشروع. ففي ما يتعلق بالأهداف، حددها المشروع في المحافظة على التنوع البيولوجي وتوازن الأنظمة البيئية الساحلية، ووقاية الساحل من التلوث والتدهور، وفي تأمين حرية ولوج العموم إلى شطّ البحر، وأخيرا تشجيع البحث العلمي والابتكار بهدف استصلاح الساحل والمحافظة على موارده.