BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 68

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 ·

1814

الجريدة الرسمية

وفيما يخص المصطلحات، أورد المشروع تعريفا لعشرة مصطلحات من بينها على الخصوص مصطلحي «الساحل» والتدبير المندمج للساحل» وهما مفهومان محوريان في نصّ المشروع.

2. أدوات تخطيط وتوجيه وتحديد مختلف أوجه حماية المناطق الساحلية وتثمينها

خصّص المشروع الباب الثاني منه للمخطط الوطني للساحل وللتصاميم الجهوية للساحل مبينا أن المخطط الوطني يتم إعداده من طرف الإدارة المختصة، بناء على معطيات علمية وسوسيو اقتصادية وبيئية واعتمادا على مقاربة التدبير المندمج للنظام البيئي الساحلي.

واعتبارًا لأهمية المخطط الوطني للساحل، فإنّ مشروع القانون ينص على إحداث آلية وطنية للتشاور هي « اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل» التي ستضمّ ممثلين من الإدارات المعنية ومجالس الجهات والمؤسسات العمومية ومعاهد وهيئات البحث والهيْئات المهنية المعنية والجمعيات (المادة 5).

وعلاوةً على المخطّط الوطني للساحل، نص مشروع القانون على إحداث تصاميم جهوية للساحل تعدها الإدارة إما بمبادرة منها أو بطلب من مجلس الجهة المعنيّ «أو أكثر من مجلس»، وذلك بالاعتماد على المعطيات العلمية والبيانات السوسيو اقتصادية والبيئية ذات العلاقة بالمجال الجهوي الذي يشمله التصميم.

واعتبارًا لأهمية هذا النوْع من التصاميم، فقد نصّ مشروع القانون على إحداث آلية جهوية للتشاور مهمّتها إبْداء الرأي حول مضمون التصميم، وهي عبارة عن لجنة مؤلفة من والي الجهة أو ممثله ورئيس الجهة ومن ممثلي الإدارات ومجالس الجماعات الترابية المعنية والمؤسسات العمومية ومعاهد وهيئات البحث والهيئات المهنية والجمعيات النشيطة في مجالٍ حماية الساحل.

3. إدراج تدابير وإجراءات قانونية وعملية متعددة

يتميز الباب الثالث بإدراج مجموعة كبيرة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تجسيد الأهداف المسطرة من قبل المشروع. يتعلق الأمر بتدابير المنع الآتية :

• منع المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر.

• منع البناء على مسافة 100 متر المحاذية للشاطئ.

• منع إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل في منطقة عرضها 2000

متر، تحتسب ابتداء من حدود المنطقة غير المبنية.

ومع ذلك، فمشروعُ القانون ينصّ، بالنسبة إلى كلّ حالة من حالات المنع السابقة، على تدابير استثنائية. والملاحظ أنّ كلَّ هذه الاستثناءات تخضع لدراسةِ التأثير على البيئة. ويتناول هذا الباب أيضا تدابير حماية الأنظمة البيئية والمحافظة عليها واستصلاحها

عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) بشكل شموليّ، وأيضا تدابير تهدف في مجملها إلى اتخاذ إجراءات احترازية أو التعويض عن آثار مضرة أو استصلاح مناطق أو مواقع ملوثة أو متدهورة.

4. تنظيم الولوج إلى شط البحر وآليات تأمين نظافة الشواطئ والاستعمال السليم لوسائل الترفيه

تناول المشروع في البابين الرابع والخامس بالتنظيم مسألة الولوج إلى شط البحر، وهي مسألة أساسية لها ارتباط بممارسة الحقوق والاستفادة المشتركة من المناظر الطبيعية حيث أقر المشروع قاعدة عامة وأساسية وهي أن « الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده» حق مكفول للجميع مع الإشارة إلى مجموعة من التدابير والشروط التي تسمح باستعمال هذا الحق. وأشار إلى إخضاع مياه الاستحمام لمراقبة دورية منتظمة مع ضرورة إخبار العموم بتصنيف الشواطئ وبنتائج تحاليل هذه المياه، وهي العملية التي دأبت الإدارات المعنية على انجازها في مطلع كل صيف.

5. تدابير وقاية الساحل من التلوث

تميز الباب السادس من المشروع بالتنصيص على مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى وقاية الساحل من التلوث حيث تم منع كلّ قذف للمياه المستعملة أو للنفايات أو مواد أو منتجات بالساحل، إلاّ في حالة الحُصُول على ترخيص يسلم بعد التأكد من احترام الحدود القصوى العامة والحدود القصوى الخاصة للمقذوفات السائلة، وأداء إتاوة من طرف المستفيد.

6. تشجيع البحث العلمي والابتكار ذات الصلة بالساحل

تناول الباب السابع مسألة تشجيع سياسة البحث العلمي والابتكار المتصلين بالساحل داعيا الإدارة والمؤسسات العمومية والمعاهد والهيئات العلمية إلى دعم برامج البحث العلمي والابتكار. وإنجاز دراسات وأبحاث في مجال حماية الساحل، ورصد كل المخاطر المحدقة به.

7. المراقبة ومنظومة العقوبات

تناول البابان الثامن والتاسع على التوالي مسطرة معاينة المخالفات وإنجاز المحاضر والجهات التي ينبغي موافاتها بهذه المحاضر (الباب الثامن) وتحديد العقوبات المالية أو الحبسية أو هما معا التي ينبغي ترتيبها على كلّ صنف من أصناف المخالفات حيث يلاحظ في هذا الصدد تصنيف المخالفات في ثلاث فئات : فئة أولى يُعاقَب عليها بالحبس أو بالغرامة أو بهما معا منْصوص عنها في المادة (50)، والفئتين الثانية والثالثة يعاقب عليهما فقط بالغرامات (المادتين 51 و52).

· فهرس العدد 6344 ·