BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 69

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 ·

عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

1815

الجريدة الرسمية

٧ . تحليل مدى انسجام المشروع مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومع المنظومة القانونية الوطنية

1. دراسة مدى انسجام مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية المبرمة من طرف المغرب

يرتبط مشروع القانون حول الساحل ارتباطا وطيدا بالقانون الدولي للبيئة. ويتشكل هذا القانون الأخير من مجموع الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى حماية المجالات المشتركة بين شعوب المعمور من سوء الاستعمال وسوء التدبير. ويأتي في مقدمة هذه المجالات البحار والمحيطات التي تحظى بالعديد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، إما بصفته عضوا في مجموعة الدول المنتمية للبحر الأبيض المتوسط (اتفاقية برشلونة)، أو باعتباره عضوا في المنتظم الدولي. ولهذا، فإنّ مشروع القانون حول الساحل يواكب ما لا يقلّ عن 30 اتفاقية دولية ذات الصلة بحماية الوسط البحري كما يتكامل تماما من حيث الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مع تصريح ريو ومرامي أجندا 21. غير أننا سنكتفي هنا بالتركيز على الاتفاقيات التي لها علاقة وطيدة ومباشرة للغاية بالمقتضيات الواردة في المشروع.

وتأتي في مقدمة هذه الاتفاقيات، اتفاقية الأمم المتحدة حول البحار التي تشكل إطارا عاما للمحافظة على الوسط البحري وتتضمن هذه المعاهدة التي تم اعتمادها بتاريخ 10 ديسمبر 1982 وصادق عليها المغرب بتاريخ 11 يونيو 2007 عدة فصول تؤكد على أهمية «التزام الدول بحماية الوسط البحري والمحافظة عليه» (المادة 192). وتعترف الاتفاقية المذكورة بحق الدول في استغلال ثرواتها الطبيعية ولكن دون التنصل من «التزاماتها بحماية الوسط البحري والمحافظة عليه» (المادة 193)، كما تقرر المادة 235 «مسؤولية الدول في إطار القانون الدولي» على كل التصرفات المضرة بالوسط البحري الصادرة عنها.

أما الاتفاقية الثانية التي يواكبها مشروع القانون حول الساحل بشكل صريح ومباشر فتتمثل في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية الساحلية للبحر المتوسط، التي يشار إليها اختصارا باسم «اتفاقية برشلونة»، المصادق عليها سنة 1976 والمعدلة عام 1995. وقد وقعها المغرب في 16 فبراير 1976 وصادق عليها في 15 يناير 1980، ودخلت حيز التنفيذ في 6 يناير 2005. وتؤكد هذه الاتفاقية، من جهة، على ضرورة اتخاذ كل الدول المحاذية للمتوسط للتدابير والإجراءات القمينة بتحسين الوسط البحري ووقايته من التلوث وتوفير الشروط الملائمة لتحقيق تنمية مستدامة للمناطق الساحلية المتوسطية، ومن جهة أخرى، توصي الاتفاقية كافة الدول المتوسطية باعتماد أسلوب التدبير المندمج والمستدام لهذه المناطق.

هذا ومعلوم أنّ اتفاقية برشلونة هذه تفرّعت عنها 7 برتوكولات تطبيقية وتقنية. وتهمنا الإشارة هنا على الخصوص إلى 3 برتوكولات لها علاقة وطيدة بموضوع مشروع القانون، وهما برتوكول حماية

البحر المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة برية الذي انضم إليه المغرب بتاريخ 18 فبراير 2009. وهذا البروتوكول له توجه استباقي ويسعى إلى مساعدة الدول المتوسطية على تفادي إقامة الأنشطة الملوثة في مناطقها الساحلية القريبة من البحر، وذلكَ عن طريق برامج وأوراش تحسيسيّة ودراسات وحالات ميدانية.

ثم يأتي بعدَ ذلك البرتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي بالبحر الأبيض المتوسط الذي وقعه المغرب بتاريخ 10 يونيو 1995 وصادق عليه في 18 فبراير 2009، ليدخل حيز التنفيذ في 25 ماي 2009. ويشكل هذا البروتوكول أداة للمحافظة على المناطق المحمية الطبيعية والساحلية. ويندرج أيضا في إطار أهداف الاتفاقية الدولية «رامسار» المتعلقة بالمحافظة على المناطق الرّطبة ذات الأهمية الدولية من قبيل مواطن الطيور المائية. وقد انضمّ المغرب إلى هذه الاتفاقية الدّولية في 20 يونيو 1980، وأصبحت سارية المفعول في 20 أكتوبر 1980.

وأخيرا هناك بروتوكول مدريد رقم سبعة الذي وقعه المغرب بتاريخ 21 يناير 2008، وأصبح ساري المفعول في 24 مارس 2011. ويتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية في البحر المتوسّط، ويمكن اعتباره بمثابة الإطار القانوني الدولي المرجعي المباشر بالنسبة لمشروع القانون رقم 81.12 حيث يستقي هذا الأخير العديدَ من الإجراءات والتدابير من مقتضيات هذا البروتوكول.

ويعرف بروتوكول مدريد المنطقة الساحلية باعتبارها «مجالاً جيومورفولوجياً يمتدّ بين شَطَّي البحر، ويتحقق فيه التفاعل بين الجزء البحري والجزء البرّي، من خلال أنظمة إيكولوجية وأنظمة من الموارد المركبَّة، ويحتوي على مكوّنات أحيائية وأخرى غير أحيائية تتعايش فيما بينها، وتتفاعل مع المجموعات البشرية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الملائمة». وفي المقابل، نجد أنّ مشروع القانون يقدّم تعريفا ضيّقا للساحل لا يستحضر مفهوم التفاعلات بين الأوساط والجماعات البشرية والأنشطة السوسيو-اقتصادية القائمة.

ويعرّف بروتوكول مدريد التدبيرَ المندمجَ للمناطق الساحلية بكوْنه : «سيرورة دينامية للتدبير والاستعمال المستدامين للمناطق الساحلية، يراعي في نفس الوقت هشاشة الأنظمة البيئية والمناظر الشاطئية وتنوع الأنشطة والاستعمالات، والتفاعل بينها، والطابع البحري لبعضها، وأيضا تأثيراتها في نفس الوقت على الجزء البحري والجزء البري»، بينما يُعرَّف التدبير المندمج للمناطق الساحلية، في مشروع القانون، على النحو الآتي : «تدبير متناسق للمناطق الساحلية، يراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية ويمكن من ضمان التوازن بين مختلف وظائف الساحل واستمراريتها»، ولكنه لا يحدد المقصود ب"المناطق الساحلية".

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 ·