1816
الجريدة الرسمية
وبما أنّ مشروع القانون لم يعتمد هذه المقاربة النسقية التي تركز على العلاقات القائمة بين مختلف الأوساط والمجموعات البشرية، فإن بالإمكان تدارك هذا الأمر على مستوى النصوص التطبيقية، وخاصة منها المتعلقة بالتخطيط.
علاوة على ذلك، ينصّ بروتوكول مدريد على الأهداف الآتية : • اعتماد تخطيط رصين ومُحكم للأنشطة من شأنه تعُبيد
الطريق أمام تنمية مستدامة تراعَى فيها مستلزمات حماية الطريق أمام تنمية مستدامة تراغَى فيها مستلزمات حماية البيئة والمناظر، وتتكامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛
• المحافظة على المناطق الساحلية لضمان استفادة الأجيال
الحاضرة والقادمة منها ؛
• ضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية، وخاصة فيما
يتعلق باستعمال الماء :
• ضمان المحافظة على سلامة الأنظمة البيئة الساحلية،
والمناظر الساحلية، والجيومورفولوجيا الساحلية ؛
• الوقاية من آثار الظواهر الطبيعية القصوى، ولا سيّما التقلّبات
المناخية، ذات المصدر الطبيعي أو البشري :
• ضمان الانسجام بيْن المبادرات العامة والخاصة، وبين كلّ
القرارات التي تتخذها السلطات العمومية، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، والتي تؤثر في المجال الساحلي. وفي المقابل، يقتصر مشروع القانون على تحديد الأهداف الآتية : • المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوّع
البيولوجي وحماية المؤروث الطبيعيّ والثقافيّ، والمواقع التاريخية والأركيولوجية والايكولوجية والمناظر الطبيعية : • الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما
وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة ؛ • ضمان حرية ولوج العموم إلى شط البحر :
• تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل
وموارده.
يمكن القول إذن إن مقتضيات مشروع القانون تتوافق جزئيا مع بروتوكول مدريد، وخاصة فيما يتعلق بالنقاط الآتية :
• في مجال حماية الاشخاص والاستثمارات والأوساط نتيجة
التقلبات المناخية :
عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) • مسلسل دينامي للتدبير والاستعمال المستدامين:
• هشاشة الأنظمة البيئية والمناظر الساحلية :
• خلق الانسجام بين المبادرات الخاصة والعامة وبين مختلف
مستويات اتخاذ القرار فيما يتعلق بالأنشطة التي تؤثّر في الساحل.
وأخيرا، فإنّ مشروعَ القانون لا يراعي بعض المُقتضيات الهامة في بروتوكول مدريد المذكور :
• مراعاة الحاجيات الخاصة للجزر فيما يتعلق بالخصائص
الجيومور فولوجية :
• التفاعل بين الأنشطة التنموية الاقتصادية ؛
• التأثيرات على الجُزأين البحْري والبرّي ؛
• التنصيص بصراحة ودون أيّ استثناء على المُحافظة على
الكثبان والشرائط الكثبانية، وإعادة تأهيلها بشكل مُسْتدام، إنْ كانَ ذلك ممكنا (المادة 10 من البروتوكول) :
• ينُصّ البروتوكول بوضوحٍ على مَساطرَ دائمةٍ للتدبير التشاوريّ
والمندمج، بينما ينصّ مشروع القانون على مسطرة للتخطيط تنصّ على التشاور. وبعد المصادقة على التصاميم الجهوية، تنظر اللّجنة المخوّلة قانونا لذلك في درجة احترام التصاميم لمقتضيات التخطيط أو الإخلال بها، وتُصادق على التعديلات (الاستثناءات مثلا) التي يتعيّن إدخالها.
يبدو، إذنْ، أنْ مشروع القانون لا يتنافى مع مقتضيات بروتوكول مدريد، ولكنه يظلّ دون ما ينص عليه من أحكام خاصة بالحكامة وحماية الساحل والعلاقات بين هذا المجال وبين المجموعات البشرية والأنشطة السوسيو-اقتصادية. وقد نتساءل إنْ لمْ تكنْ بعض الاستثناءات التي يسمح بها مشروع القانون منافية لأحكام البروتوكول.
نخلص إلى القول إن مشروع القانون لا يتنافى مَعَ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال، التي صادق عليها المغرب، ولكنّه في بعض الجوانب يظلّ دون ما تنصّ عليه البروتوكولات المرتبطة بها منْ أحكام، وخاصة في مجال حماية الأشخاص والبنيات التحتية والمجالات، وأيضا في مجال الحكامة. ولئنْ كانت هذه الوضعية لا تشكل عائقا، فمن الضروري مع ذلك إطلاع المسؤولين وصناع القرار وتكوينهم على تراتبية الوثائق القانونية ومضمون الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وقد يؤدّي إلى اعتمادِ تدبير أكثر تشاركية واندماجا في الساحل المتوسّطي منه في الساحل الأطلسي، اللّهم إلا أن يُطلَب من كلّ المسؤولين وصناع القرار تطبيق التدبير المندمج على طول الشريط الساحلي المغربي.