عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
الجريدة الرسمية
2. دراسة انسجام المشروع مع المنظومة القانونية الوطنية اعتباراً لطبيعة الموضوع الذي يقننه مشروع القانون رقم 81.12 فإن له ارتباطات أفقية عدة بمجموعة من النصوص الجاري بها العمل، يتعلق الأمر بنصوص ذات صبغة مرجعية، ونصوص ذات صبغة بيئية؛ وأخرى قطاعية مجاورة لها علاقة متينة بتدبير المجال الساحلي.
أ. دراسة علاقة المشروع بالنصوص المرجعية (الدستور - القانون الإطار رقم 99.12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والقانون رقم 11.03)
المقصود بالنصوص المرجعية تلك التي تعد سندا أو مرتكزا موضوعيا يعزز التوجهات والأهداف المتوخى تحقيقها بمقتضى مشروع القانون رقم 81.12. ويأتي بطبيعة الحال على رأس هذه النصوص المرجعية دستور 29 يوليوز 2011 الذي يستند مشروع القانون صراحة أو ضمنيّا للعديد من مقتضياته . فمن أحد أوجهه، يكرّس مشروع القانون الحق في بيئة سليمة المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، ويندرج في إطار تفعيل الفصل 71 من النص الدستوري الداعي إلى استكمال «القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة»، ويعكس بالتالي رغبة الحكومة في العمل على تحمل مسؤوليتها في «الحفاظ على الثروات الطبيعية وعلى حقوق الأجيال القادمة» تطبيقا للمادة 35 من الدستور. وأخيرا، فإنّ مشروع القانون ينصهر في سياق جهود ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المباشرة بتدبير المجال الساحلي، والتي بحكم الدستور «تسمو على التشريعات الوطنية.
فضلاً عن الدستور، يندرج مشروع القانون رقم 81.12 في إطار تطبيق نصين تشريعيين مرجعيين، يتعلق الأول منهما بقانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الصادر بتاريخ 6 مارس 2014 الذي يؤكد في المادة 6 منه على أنّ «الأنظمة البيئية»، التي يعتبر الساحل جزءا رئيسيا منها، تعد «ملكا مشتركا للأمة» ولهذه الغاية ينبغي أن تكون هذه الأنظمة «موضوع حماية واستصلاح وتثمين على أساس تدبير مندمج ومستدام». وهو ذات الأمر الذي تدعو إلى تحقيقه المادة السابعة من قانون الإطار التي تنصّ صراحة على وجوب العمل على «حماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والمناطق الرّطبة من آثار كل الأنشطة، التي من شأنها تلويث المياه والمواد أو استنزافها». أما النص التشريعي المرجعي الثاني، فيتمثل في القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر في 12 ماي 2003. فهذا القانون يخصص فصلا كاملا للمجال الساحلي تحت عنوان «المجالات والموارد البحرية بما فيها الساحل»، يستعرض فيه أنواع الإجراءات والتدابير التي ينبغي القيام بها لتأمين حماية فعالة للبحر وللساحل من كل أصناف التلوث، مشددا في المادة
1817 35 منه على أن التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بالساحل، الواجب اتخاذها، ينبغي أن تندرج في سياق «تدبير مندمج ومستدام للنظام الساحلي»، وهو توجّه عامّ وأساسيّ حاول مشروع القانون رقم 81.12 أن يتبناه.
وقد حاول مشروع القانون حول الساحل مُلاءمة مقتضياته مع المادة الأولى من القانون الإطار رقم 99.12 الذي يحث على : «تعزيز تدابير التخفيف والتكيف مع التقلبات المناخية ومحاربة التصحر». لهذا تم التنصيص على ضرورة أن تأخذ بعين الاعتبار التقلبات المناخية عند إعداد المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل. غير أن مشروع القانون يقف عند هذا الحد، ولا يوضح كيفية الانتقال إلى التطبيق فيما يخص الواجبات المفروضة على الإدارات في هذا الصدد، وأيضا على مستوى إعداد التراب.
ب. علاقة مشروع القانون بالقوانين ذات الصبغة البيئية الصادرة (القانون رقم 25.90 حول الماء والقانون رقم 22.07 حول المحميات والقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 1973 بمثابة قانون للصيد البحري)
أما بخصوص أوجه العلاقة بين مشروع القانون رقم 81.12 والنصوص ذات الصبغة البيئية، فهي في مجملها ذات أبعاد تكاملية، فمشروع النص حول الساحل جاء ليكمل مقاصد القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الذي يمتد نطاق تطبيقه ليشمل محاربة التلوث في الملك العام المائي دون أن يمتد للساحل. ولهذا، فإنّ المقتضيات المتعلقة بحماية النظام البيئي الساحلي من المقذوفات السائلة والمياه العادمة، الواردة في المشروع، تعدّ بمثابة تكملة للأهداف المسطرة في مجال حماية الموَارد المائية للبلاد والمحافظة عليها. ومن جهة أخرى، فإنّ مشروع القانون موضوع الاستشارة يعزز الأهداف التي يرمي القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية إلى بلورتها، مادام حوالي 40 منطقة محمية تقع في المجالات الساحلية. وهذا ما دفع بمشروع القانون رقم 81.12 في المادة 42 منه إلى إدراج المناطق المحمية المحدثة طبقا للقانون رقم 22.07 ضمن لائحة المجالات التي لا يمكن إطلاقا منح ترخيص لصب مقذوف سائل فيها، وذلك بغرض المحافظة عليها بحمايتها من التلوث.
وفي نفس السياق، نجد أنَّ مشروع القانون رقم 81.12 قدْ وسَّع من دائرة استعمال آلية دراسة التأثير على البيئة المقننة بمقتضى القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة ونصوصه التطبيقية، وجعل منها أداة أساسية لأجرأة العديد من التدابير الرامية إلى توفير حماية فعالة للأنظمة البيئية الساحلية. ومع ذلك، فإن مشروع القانون رقم 81.12 يوظف هذه الأداة بشكل شبه منهجي للتحكم في الاستثناءات الممنوحة على بعض تدابير المنع المنصوص عليها في هذا المشروع.