1818
الجريدة الرسمية
وتندرج في هذا الإطار أيضا علاقة التكامل بين مشروع القانون والمنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد البحري، لاسيما مقتضيات المادة 19 من الظهير بمثابة قانون متعلق بتنظيم الصيد البحري الصادر عام 1973 التي تنص على أنه «يمنع على مالكي ومستغلي المعامل الموجودة بالساحل أن يصرفوا عمدا إلى البحر المياه المستعملة لحاجات صناعتهم أو يعملوا على تصريفها إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إبادة بعض الأسماك البحرية» وهو الأمر الذي جاء مشروع القانون بآليات قانونية متكاملة للحد من خطورته والسيطرة على أسبابه وآثاره.
ت. علاقة المشروع بالقوانين القطاعية المجاورة (قانون التعمير، وقانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، ومشروع القانون رقم 27.13 حول المقالع، والقانون رقم 15.02 حول الموانئ، والقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة وقوانين الجماعات الترابية)
علاوة على النصوص المرجعية والنصوص البيئية، توجد علاقات تداخل بين مشروع القانون رقم 81.12 وبعض القوانين القطاعية المجاورة، وفي مقدمة هذه القوانين نجد قوانين التعمير والتهيئة الترابية، لا سيما القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية الصادرين بتاريخ 17 يونيو 1992. ومرد هذا التداخل إلى أن مشروع القانون حول الساحل يتضمن عددا من الأحكام والتدابير الرامية إلى حماية الساحل من زحف العمران، وعلى الخصوص الحدّ من ظاهرة انتشار البنايات الإسمنتية الشاهقة على طول بعض الواجهات الساحلية، وما ينْجُمُ عن ذلك من تشوَهات عمرانية، وأضرارٍ بالنسبة للمنظومة البيئية الساحلية. ومن جهة أخرى، فإن مشروع القانون يعتمد مقترب التخطيط المجالي ويحدث بالتالي مخططين جديدين يتقاطعان مع أدوات ووثائق التعمير على المستويين الوطني والجهوي، وهما : المخطط الوطني للساحل والتصميم الجهوي للساحل.
بيد أنّ المقتضيات القانونية المتعلقة بالعلاقات التفاعلية التي ينبغي أن تنشأ بين هذين المخططين الجديدين ووثائق التعمير وإعداد التراب غير دقيقة بما فيه الكفاية، إذ يُذكر فقط أنه يتعين أثناء إعدادهما مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب (المادة 4) «وتوجهات وثائق التعمير وإعداد التراب المحدثة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل» (المادة 7). لكن بعد المصادقة على المخطط الوطني وعلى التصاميم الجهوية للساحل بموجب مرسوم ينشر بالجريدة الرسمية، فإنه «يجب على التصميم الوطني الجهوي لإعداد التراب ووثائق التعمير وضوابط البناء، وكذا كل تصميم أو مخطط قطاعيّ معنيٍّ أنْ يراعي مقتضيات المخطط الوطني والتصميم الجهوي للساحل» (المادة 11).
وفي المقابل، فإن المقتضيات القانونية الواردة في المادة 54 (فقرة 2) من المشروع جاءت لتنظيم المرحلة الانتقالية وإضفاء نوع من الأمن القانوني على وثائق التعمير وتهيئة المجال المنشورة والسارية المفعول
عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) قبل صدور مشروع القانون رقم 81.12 والتي تحتفظ بقوتها القانونية إلى حين تعويضها. ومن جهة أخرى فإن المقتضيات الواردة في المادة 24 من المشروع، والمتعلقة بمنع استغلال الرمال من الشواطئ تتكامل عموما مع أهداف مشروع القانون حول المقالع الذي يهدف إلى تحيين الإطار القانوني الذي يحكم تدبير المقالع. ومع ذلك، فإن المادة 25 من المشروع، المتعلقة بمقتضيات منح التراخيص ومدتها وكيفيات تسليمها، والخاصة بالرمال وكلّ مواد الساحل الأخرى، كان يجب بالأحرى التنصيص عليها ضمْن مشروع القانون المتعلق بالمقالع الذي يقنن استغلال المقالع وتدبيرها.
ومن جهة أخرى، فإن مقتضيات مشروع القانون حول الساحل لا تتعارض مع مقتضيات القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2005 والذي يحدد إجراءات التدبير الداخلي للموانئ وهي منشآت عامة لها وظائف محددة ونظام قانوني خاص (الملك العام المينائي الذي هو جزء لا يتجزأ من الملك العام)، ولا تتعارض مع مقتضيات القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة الذي تنص المادة 1 منه على أنه يدخل في عداد مصادر الطاقات المتجددة «الطاقة المتأتية من الريح ومن حركة الأمواج والطاقة المتأتية من تيارات المد والجزر...» مما يفيد أن المناطق الساحلية مرشحة مستقبلا لاحتضان «منشأة أو منشئات لإنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة». وأخيرا فإن مشروع القانون رقم 81.12 يتميز بعدم المساس بالاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية -لاسيما منها الجماعات والمجالس الجهوية- كما تحددها القوانين الجاري بها العمل التي تحكم تنظيم وسير هذه المجالس المنتخبة. إن الأحكام والمقتضيات التي جاء بها المشروع ستساعد الهيئات المنتخبة بالمناطق الساحلية على اتخاذ الإجراءات والتدابير التنفيذية استنادا إلى هذه الأحكام والمقتضيات الرامية في مجملها إلى حماية هذه المناطق. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن مشروع القانون يضمن تمثيلية المجالس الجهوية في اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل (المادة 5) كما يتيح تمثيلية باقي المجالس الجماعية الترابية في لجنة التشاور الجهوي المكلفة بإبداء رأيها في مشروع التصميم الجهوي للساحل (المادة 9).
٧1.نقاط القوة والفرص التي يتيحها المشروع
مما لا شك فيه أن مشروع القانون رقم 81.12 يشكل لبنة أساسية داعمة للمنظومة القانونية البيئية الوطنية، ويحتوي المشروع في صيغته الحالية على عدة جوانب ايجابية بعضها ذو صبغة قانونية وبعضها الآخر دو صبغة اقتصادية وتنموية وبيئية.
1. وضع حدّ للفراغ التشريعي
يساهم المشروع، لا محالةً، في سدّ الفراغ القانوني الحالي الذي يعاني منه المجال الساحلي. ويتجلى هذا الفراغ في غياب نصّ قانوني يجمع بين دفتيه الأحكام والقواعد والمبادئ المتعلقة خصيصا