BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 ·

عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

1819

الجريدة الرسمية

بالساحل باعتباره مجالا متميزا له خصائص ومستلزمات متفردة تتطلب معالجة من منظور شمولي. و لهذا فإن المشروع يتوخى تجاوز الوضعية القانونية الحالية المتسمة بتشتت الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالساحل وعدم ملاءمتها، وأحيانا كثيرة، عدم صلاحيتها بتاتا لمواجهة المستجدات الحديثة التي تميز مختلف أنواع الأنشطة المزاولة على مستوى المناطق الساحلية. ومن هذا الجانب، فإن المشروع سيتيح للسلطات العمومية - حكومة وجماعات محلية ومختلف الهيئات العامة والخاصة - الاستناد إلى قواعد مرجعية تشريعية وتنظيمية محددة لاتخاذ تدابير وإجراءات عملية تنسجم مع الأهداف والغايات التي جاء مشروع القانون لتحقيقها، كما سيتيح للقضاء إصدار أحكام تنبني على قواعد قانونية ومبادئ مرجعية حديثة، متشاور حولها.

2. تحقيق مبدأ الإنصاف والمساواة بين الأنشطة الاقتصادية والتجمعات السكنية المزاولة، أو المتواجدة في المناطق الداخلية ومثيلاتها بالمناطق الساحلية :

بين الأنشطة الاقتصادية والتجمعات العمرانية المؤجودة في المناطق الداخلية، وتلك التي يحتضنها المجال الساحلي : من المستجدات الهامة للغاية التي جاء بها مشروع القانون إخضاعه للأنشطة البرية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي أو غيرها التي تلقي بمقذوفاتها في الساحل إلى نفس الأحكام والتدابير التي تخضع لها الأنشطة المماثلة لها المتواجدة في المناطق الداخلية والتي تلقي بمقذوفاتها في الأوْدية والأنهار (الملك العام المائي). وهو نفس الإجراء الذي ينطبق على المجموعات السكنية أيضا. وبذلك فإن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق مبدأ الإنصاف والمساواة بين المؤسسات الإنتاجية المزاولة لأنشطتها في المناطق الداخلية ومثيلاتها المزاولة في المناطق الساحلية. كما يسري نفس الإجراء على المجموعات السكنية الموجودة في المدن الجماعات الحضرية - أو القرى الجماعات القروية. وبالفعل فإن مشروع القانون نص على نفس منظومة الأحكام والتدابير التي وردت في قانون الماء رقم 10.95. وتتمثل هذه المنظومة في إخضاع المقذوفات المتأتية من الأنشطة الاقتصادية، أيا كان نوعها التي تلقي بمقذوفاتها في الساحل، إلى ترخيص وإلى حدود قصوى عامة أو حدود قصوى خاصة وإلى أداء إتاوة (الباب السادس من المشروع : وقاية الساحل من التلوث) وبهذا، يضع مشروع القانون حدًا للحيف الذي كان حاصلا بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية أو التجارية أو غيرها المزاولة لنشاطها في المناطق الداخلية، التي كانت مبدئيا خاضعة لأداء إتاوة بمقتضى قانون الماء، خلافا للأنشطة المماثلة لها الواقعة في المناطق الساحلية، التي كانت تصبّ مقذوفاتها في البحر من دون أن تكون خاضعة قانونيا لأيّ إجراء إداري أو ضريبي (أداء إتاوة). وهو نفس الحيْف الذي كان يطال المدن والجماعات المتواجدة في المناطق الداخلية مقارنة بمثيلاتها المتواجدة على الشريط الساحلي. وتهم الإشارة هنا إلى أن الإتاوة التي

جاء بها مشروع القانون تشكل أداة فعّالة للتسريع من برامج محاربة التلوث عن طريق إحداث محطات تصفية المياه المُستعملة قبل رميها في البحر،

3. المشروع يعزز الإجراءات التي أتى بها القانون-الإطار :

تهدف مقتضياتُ هذا القانون إلى القيام بأشغال استصلاح المجالات الساحلية المتضررة وإلى تنمية المناطق الساحلية من منظورٍ مستدام. إنّ هذه التدابير والإجراءات تندرج في سياق تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي تمت بلورته في قانون إطار يعتبر بمثابة الإطار العام المزجعيّ للسياسة البيئية في البلاد، والذي سطر في مقدمة أهدافه العمل على «تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والتنوّع البيولوجيّ والموروث الثقافي، والمحافظة عليها من التلوّثات والإذايات ومكافحتها». وتحقيقا لهذه الغاية، استند المشروع إلى مقاربة مُندمجة (بما في ذلك البعد الثقافي والحَكَامة) لا تتعارض مع بروتوكول مدريد حول التدبير المندمج للمناطق الساحلية الذي سيطبق على طول الشريط الساحلي المتوسطي، نظرًا لكوْن المغْرب قد صادق عليه. ولعل تنوع الأحكام والتدابير القانونية الواردة في نص المشروع، تارة في شكل ترخيص وفق شروط، أو في شكل منع وحظر للعديد من التصرفات أو في شكل تقييد وتنظيم دقيق لممارسة بعض الأنشطة على امتداد المناطق الساحلية أن تساهم في مسلسل التنمية المستدامة الذي تصبو بلادنا إلى تحقيقها.

4. التركيز على التخطيط المندمج على المستوى الجهوي :

من المميزات الهامة في المشروع اعتماد التخطيط المجالي كآلية تشاورية لتجسيد مفهوم «التدبير المندمج للساحل»، من جهة، واختيار المستوى الجهوي كإطار لتطبيق الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المشروع، من جهة أخرى. إنّ هاتين الميزتين تضمنان المرونة وتفتحان المجال لاتخاذ تدابير وإجراءات تتلاءم مع خصوصيات مختلف المناطق الساحلية. وإن إحداث جسور واصلة بين هذين المستويين من التخطيط، ليؤكّد الحرص على تبني مقاربة جماعية وتشاورية في مجال الحكامة تتيحُ لكلّ الفاعلين المعنيين المشاركة في بلورة الحلول الناجعة. وهو الأمر الذي يتطلّب من هؤلاء الفاعلين مستوى عاليا من التجرد والمسؤولية والقدرة على الإنْصات والتفاعل من أجل تجسيد القرارات والمخططات على أرض الواقع تحقيقا للمصلحة العامة. غير أنّ المشروع ينصّ على تدابير بديلة في حال تعذر الوصول إلى حلول لبعض الحالات، لأسباب غير مبررة، وهي تدابير تمكن من مُواصلة التخطيط والتدبير الساحلي اللذين تتكفّل بهما في هذه الحالة الإدارة المسؤولة.

يمنح المشروع إذن الجهات سلطة المُبادرة والتشاور المحلّي والتنمية المحلية، ولكنْ يبقى من الضروريّ أنْ يوظف مسؤولو الجهات هذه الاختصاصات الجديدة الممنوحة لهم توظيفا يعودُ بالنفع على المجال

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 ·