BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 ·

1820

الجريدة الرسمية

الساحلي.

5. تعزيز دور دراسات التأثير على البيئة وإجراءات المراقبة والعقوبات

يوظّف المشروع بشكل واسع للغاية آلية «دراسة التأثير على البيئة» المنصوص عليها في القانون رقم 12.03 بشكل يضمن توافق المشروع مع مؤهلات الجزء المعنيّ من الشاطئ، وخصائصه التي تجعل منه عرضة للتدهور.

وينصّ أيضا على آليات للمُراقبة، وتحديد مسطرة للبحث ولمعاينة المخالفات المرتكبة وفي تحديد العقوبات المترتبة عنها، وهي مقتضيات هامّة للغاية ستساعد الإدارة والقضاء على القيام، كلّ حسب مجال اختصاصه، بالدور المنوط به في هذا الصدد. ناهيك عنْ أن هذه المقتضيات تشكل في حدّ ذاتها أحكاما قانونية رادعة للسلوكات المضرة بالساحل، التي يحظرها مشروع القانون صراحة.

6. يضمن المشروع حماية الأشخاص والممتلكات والحريات الفردية

يأتي المشروع أيضا بإجراءات بالغة الأهمية في مجال حماية الأشخاص، إذ يفرض حدودا معنية لحجم المقذوفات ويحظر رمي بعضها، مما يجعل الساكنة المقيمة بالساحل بصفة دائمة أو لفترة معيّنة أقلّ عُرضة للتلوث الصناعيّ والحضريّ والتسمّم الغذائي أو الحساسيات الجلدية، وخاصة الأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا في الماء بحكم مهنتهم أو لممارسة بعض الرياضات أو الألعاب (انظر الباب السادس).

علاوة على ذلك، فإنّ منع البناء (مع التنصيص على بعض الاستثناءات) في منطقة محاذية للساحل يبلغ عرضها مائة متر (100م) تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل المذكور (انظر الباب الثالث، المادة 15) سيؤمن حماية أكبر للمنشآت والبنايات والتجهيزات المشيدة قريبا من البحر ضد الآثار المدمرة لعوامل التعرية والعواصف والرياح والتغيرات المتوقعة في المدى القريب على مستوى خط شط البحر بسبب التقلبات المناخية.

ومن شأن التخطيط واحترام مقتضيات القانون، وخاصّة في مجال التنمية العمرانية، التقليص من استغلال المجالات الساحلية استغلالاً لا يستثمر كل مؤهلاتها، خاصة من خلال أنشطة لا علاقة لها بالساحل. وفي نفس السياق، فإنّ منع إنجاز بنيات جديدة للنقل البري بمحاذاة الساحل (انظر الباب الثالث، المادتان 17 و18) سيدفع بالتأكيد إلى التفكير في تهيئة المجال بشكل يقوي الربط بيْن الساحل والمناطق الداخلية القريبة منه، من خلال تنمية عمرانية واقتصادية قائمة في اتجاه المجالات الأكثر بُعدا من الشاطئ (انظر الباب الثالث، المادة 22).

عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) وأخيراً، فإنّ المشروع يشجع على مراعاة كل الخدمات التي قد يحتضنها المجال الساحلي، سواء على مستوى الجماعات القروية أو الجماعات الحضرية، وخاصة في مجال :

• منتوجات بيولوجية متجددة، كمنتوجات زراعات الأسماك والمحار والطحالب والمستنقعات المالحة ؛

• تطوير النشاط السياحي منْ خلال تنويع العروض المقدمة للسياح، من قبيل أنشطة اكتشاف المجال الساحلي بكلّ مكوّناته، خاصة من عن طريق تحسين الولوج إلى الساحل، وخلق مسارات لرياضة المشي لمسافات طويلة ومسالك دائرية ومواقع لمشاهدة أصناف النباتات والحيوانات المتميزة، وزيارات بإشراف مرشدين سياحيين وأنشطة مائية... :

• منتوجات محلية ذات جوْدة بيئية عالية :

• أنشطة ترفيهية ورياضية ومائية تشكل فرصة لظهور بعض المهن ذات الصلة :

- بالتكوين في مجال أنشطة الترفيه والترويح وتأطيرها ؛

- بإنتاج المعدات المرتبطة بتلك الأنشطة وصيانتها :

- ب"سياحة المدّة القصيرة" لفائدة سكان المدن الراغبين في تغيير نمط حياتهم ولوليوم واحدٍ أو في عطلة نهاية الأسبوع.

• خلق مهن جديدة في مجال المحافظة على المؤروث الطبيعيّ الوطنيّ، من خلال إطلاق خدمات جديدة لتصفية المياه العادمة العُمرانية والصناعية، والتدبير المراقَب للنفايات، وصيانة المجالات الطبيعية المتميزة واستصلاحها... ؛

• خلق ثروات لامادية، خاصة في مجال التعريف بشكل واف بهذه المجالات، مما يمكن من :

- الإنتاج المستدام للثروات المادية (وخاصة الأنشطة المرتبطة بمنتجات البحر والسياحة الشاطئية) :

- الحيلولة دون تدمير بعض الظواهر المناخية القصوى للاستثمارات الضخمة، بحيث تنزع عن هذه الأخيرة طابعها المستدام، خاصة بعد أن أصبح بإمكاننا التنبؤ بحدوث تلك الظواهر؛

- تفادي تراجع الأنشطة السياحية وإهمال الموارد البيولوجية الساحلية واندثار الأنشطة الترفيهية بسبب تدهور المجالات الطبيعية.

7. مساهمة المشروع في حماية المجالات الطبيعية

سيمكن هذا المشروع، بعد المصادقة عليه وسريان العمل به، من المحافظة، بدرجة أكبر، على التوازنات الكبرى الفيزيائية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 ·