BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 75

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 ·

عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

الجريدة الرسمية

والإيكولوجية التي تخضع لها المناظر الساحلية، خاصة الكثبان والأجراف ومصبات الأنهار وصدر الشاطئ والشواطئ نفسها، الخ. (انظر الباب الثالث، المواد من 19 إلى 22 و24 و26)، وسيؤمن حماية أقوى للمواقع الطبيعية المتميزة (خاصة المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجيّة والمواقع المنصوص عليها في اتفاقية «رامسار»)، مع ضمان استصلاحها في شروط أفضل (انظر الباب الثالث، المادتان 26 و 27).

يحدد المشروع بوضوح الجزء الأدنى من الساحل الذي يُمنَع فيه البناء (100 متر تُحتسب ابتداء من الحدود البرية للملك البحري العمومي) والجزء من الساحل الذي يخضع لتهيئة خاصة (كيلومترين ابتداء من الحدود البرية للملك البخريّ العموميّ)، مما سيساهم في تهيئة المناطق الساحلية بشكل يسمح باستثمار المؤهّلات التي يزخر بها هذا المجال (انظر الباب الثالث).

ستحظى الأنشطة المزاولة على الشاطئ بتأطير مناسب بحيث لا تؤدي إلى تدهور الأوساط الطبيعية التي تحتضنها (البابان الرابع والخامس)،

وأخيرا، فإن المجالات البحرية ستتم حمايتها من عوامل التلوث العمرانية والصناعية (انظر الباب السادس)

أ. التخطيط سيساعد على استصلاحٍ مُعَقْلَنٍ ودقيقٍ لمؤهلات الساحل

يفرض التعامل مع أوساط متصلة من قبيل البحر، حيث تتسع رقعة التلوث بسرعة متناهية من دون أنْ تتلاشى بالضرورة، إنجاز دراسات وأبحاث حول التأثيرات المتبادلة بين الأنشطة المزاولة في نفس المجال.

وإذا كان التخطيط مبنيًا على أُسُس عملية ومنْهجية محكمة، بحيث يحافظ على جودة الأوساط ويضمن التعايش المستدام بين الأنشطة المتأثرة سلبا وإيجابا بجوْدة هذه المجالات، فإنّ الاستثمارات تصبح مؤمَّنة أكثر ضد المخاطر (انظر الباب الثاني). ولا شك أن التوفر على أدوات للتخطيط والتدبير المندمج لهذه المجالات، وهي أدوات تمكِّن من ضمان سلامة الاستثمارات، يشكل عاملا تنمويا بالغ الأهمية، قد يحول مثلا دون إضعاف مشروع سياحي أو للصيد البحري بفعل التلوث الناتج عن مشروع صناعي بعيد عنه ببضعة كيلومترات (مثلا، مشروع زراعة الأحياء البحرية أو تحويل الهيدروكاربوهات). يبدو إذن أن التخطيط يضطلع بدور هام في استغلال الساحل، من خلال توزيع الأنشطة المناسبة لكل جزء من الساحل، مع مراعاة التكامل بينها داخل المجال الواحد، ومع الأخذ بعين الاعتبار أيضا الأنظمة البيئية والاستثمارات القائمة، مما يؤدي إلى حماية هذه الأخيرة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والمحافظة في نفس الوقت على الأنظمة البيئية.

1821 وبهذه الطريقة، يتم استثمار المزايا التنافسية للساحل المغربي (انظر الباب الثاني)، ذلك أنّ منتوجات البحر يمكن استغلالها لخلق الثروة بطرق متعددة. وليس استخراج منتجات البحر أو زراعة الأحياء البحرية، في أغلب الأحيان، سوى جزءٍ ضئيل من الثروة الناتجة عن هذا المخزون، إذ لا تتجاوز نسبة 20 في المائة. ويظل أهم مصدر لخلق الثروة هو ذاك الناتج عن تحويل المنتجات المستخرجة من البحر، وعن الخدمات المرتبطة بالساحل. ويتطلب تطوير هذه الأنشطة المحافظة على جودة هذه الموارد والأوساط التي تحتضنها، وفي نفس الوقت إدماج سلاسل القيمة، عن طريق جعل أنشطة التحويل مجاورة لأنشطة الصيد وزراعة الأحياء البحرية. هكذا، تؤدي حماية الساحل مباشرة إلى حماية الاستثمارات، وبالتالي استغلال المزايا التنافسية للساحل المغربي. ومعلوم أنْ الاستثمارات المغربية والأجنبية ميّالة إلى الاستثمار في مشاريع مستدامة وفي إطار يوفر لها الحماية.

وأخيرا، ففي بعض الحالات، قد تمثل النفايات الناتجة عن نشاط معين، التي يستوجب التخلص منها كلفة إضافية، فرصة يستفيد منها نشاط تحويلي آخر، ومن ثم أهمية التخطيط الذي يتعيّن عليه أنْ يساهم في خلق وسط صناعيٍّ يساعد على انبثاق اقتصاد من هذا القَبِيل ينبني على التكامل. غير أنْ مزايا التخطيط في مجال التنمية المستدامة لا تقف عند هذا الحد. وقد نمثل لذلك بمسألة استعمال ماء البحر للتزويد بالماء الشروب، فعنْ طريق التخطيط، يمكن التقليص من احتمالات تلوث الماء، الذي سيُخضَع للتحلية، بفعل ملوثات ناتجة عن الأنشطة المزاولَة في الساحل (انظر الباب الثاني).

أضفْ إلى ذلك تخفيف الضّغوط على الساحل، لأنّ الصناعيين لنْ يستشعروا نفس الحماس للاستثمار قريبا من البحر، حيث يمكنهم رمي نفاياتهم الصّلبة والسائلة دون أداء أيْ إتاوة، ودون أي قيود حول حجم الملوثات المسموح به (الحدود القصوى للمقذوفات)، مما سيساعد أيضا على توزيع متوازن للاستثمارات الصناعية على مجموع التراب الوطني (انظر الباب الرابع).

ومن شأن فرض حدود معيَّنة وإتاوات على المقذوفات تعبيد الطريق أمام تطبيق الإتاوات المتعلقة بأخذ العينات والمقذوفات المنصوص عليها في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء في مجموع التراب الوطني، وفي نصوصه التنظيمية، في احترام تامّ لمبدأ الإنصاف تجاه الفاعلين الاقتصاديين في نفس المسلك (انظر الباب السادس) .

8. يطرح مشروع القانون ضرورة تطوير معرفة جديدة حول الساحل، والابتكار في مجال تدبيره

قد يساهم البحث العلمي والابتكار إلى حدّ كبير في استثمار مؤهلات الساحل واستغلالها، مع احترام الإكراهات الجديدة وتطوير فرص اقتصادية جديدة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 ·