BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 76

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 ·

1822

الجريدة الرسمية

وكمثالٍ على ذلك، يمنع مشروع القانون البناء في المنطقة الواقعة على بعد 100 متر من الحدود البرية للساحل، ولكنه يسمح ببناء منشآتٍ خفيفة قابلة للتفكيك التي تُبنى جدرانها مثلا من الألمنيوم أو الخشب، مع أرضيات خَشَبية، وواجهات وأسقف من القماش أو من مواد مركبة أخرى. والحال أنّ منع البناء بالإسمنت المسلَّح سيساعد على انبثاق سوق جديدة لهذا النوع من البنايات التي قد تُستغَلّ خارج فترة الصيف في أمكنة أخرى لممارسة أنشطة مغايرة تؤدي هي أيضا إلى خلق مناصب شغل جديدة.

ومن جانبٍ آخر، فإنّ تطوير الأبحاث والدراسات العلمية حول الساحل (المنصوص عليه في الباب السابع) سيمكّن من استجلاء ما يزخر به من مؤهلات والتعرف أيضا على حدود استغلاله، مما يستوجب خلق توافق بين المشاريع التنموية وقدرة هذه المجالات الطبيعية على احتضانها.

9. خلاصة :

يأتي مشروع القانون ليسدّ فراغاً تشريعيّاً، ومن بين نتائجه : 1. إقرار تخطيط وحكامة يراعيان خصوصيات الساحل : 2. خلق دينامية تساعد على إشراك الفاعلين المحليين في

المسؤولية، خاصة مسؤولي الجهات ؛

3. وضع آليات تفضي إلى إشراك الفاعلين الوطنيين في المسؤولية،

وأيضا إلى تذليل العقبات غير المبرَّرة التي لا تخدم المصلحة العامة :

4. حماية أفضل للمجالات المعرّضة للتلوث :

5. حماية أكبر للسكان الذين يعيشون قريبا من البحر أو يقيمون

هناك لفترة معينة :

6. تأمين الاستثمارات المنجزة في هذا المجال الترابي :

7. إبراز المزايا التنافسية للمغرب، من خلال عقلنة عملية استثمار

المؤهلات العديدة التي يزخر بها هذا المجال :

8. المساهمة في الثروة اللامادية الوطنية وفي تمتين الروابط

الاجتماعية :

9. المساهمة في بروزمهن جديدة، خاصة التي لها علاقة باقتصاد

الرفاه والتقنيات الجديدة في بناء المنشآت الخفيفة والقابلة للتفكيك؛

10. عقلنة استعمال الساحل من خلال تشجيع تنمية المناطق

الداخلية :

عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) 11. إنجاز دراسات وأبحاث علمية لتوفير رصيد من المعطيات

والمعارف الضرورية لتدبير متناسب مع خصوصيات كل جزء من الساحل، مما سيمكن من الاستجابة للحاجيات الخاصة لكل منطقة انطلاقا من مؤهلاتها وقدراتها.

٧١. أوجه القصور في مشروع القانون وحدوده

يأتي على رأس المخاطر التي تتهدد التنمية المستدامة لبلادنا عدم التوفر على قانون متعلق بالساحل، مما يعني استمرار الممارسات السائدة حاليا، المضرّة بهذا المجال، مع انتشار أنشطة لا علاقة لها بالساحل، ويعني أيضا عدم اطمئنان المستثمرين على مصير استثماراتهم أمام ما يحدق بها من مخاطر كبرى، والإبقاء على الاستثمارات الكبرى ذات الأولوية تحت رحمة عوامل مدمرة تفقدها قيمتها، بسبب التغيرات التي تطال الساحل بفعل ظواهر المناخ القصوى المرتبطة بارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

ومن بين المخاطر ذات الأثر البعيد تسييج الساحل بتدابير المنْع، عوض اعتباره خزّانا متجددا لإنتاج الخيرات المادية واللامادية. ومن نتائج هذا الموقف تحويل الاستثناءات، وما يرتبط بها من استغلال فوضوي للمجال، إلى القاعدة المعمول بها في أي مشروع مدرٍّ للثروة المادية. يجب إذن أن تصبح تنمية كل مسالك الاستصلاح الاقتصادي والاجتماعي المُسْتدام لمختلف الثروات التي يختزنها الساحل جزءا لا يتجزأ من مشروع القانون ونصوصه التطبيقية.

1. جوانب القصور الرئيسية في المشروع

ينطوي مشروع القانون رقم 81.12 على جوانب قصور أساسية : محدودية نظام الحكامة، وتعدد الاستثناءات، وكثرة الإحالات على النصوص التنظيمية، وصعوبة التنسيق الأفقي مع القوانين المجاورة وأخيرا نقص في مقاربة التغيرات المناخية في علاقتها بالبحث العلمي والابتكار.

أ. الإحالة على نصوص تطبيقية عديدة لم تصدر بعد

يحيل مشروع القانون على عدد هام من النصوص التطبيقية البالغ عددها ستة عشر نصا. وقد تؤدي هذه النصوص إما إلى تعزيز روح النص القانوني بحكامة صارمة وتطبيق سليم يستلهم الممارسات الجيدة التي عرفها بلدنا، أو إلى إفراغ المشروع من محتواه وإبعاده عن هدفه الأساسي المتمثل في الاستصلاح المستدام للموروث الطبيعي للساحل.

ب. محدودية نظام الحكامة كما ينص عليه المشروع

إنّ بعد الحكامة ليس واضحا بشكل دقيق في مشروع النّص. والمقصود ببعد الحكامة نظام توزيع المسؤوليات فيما يتعلق بتدبير الساحل، على ضوء الأحكام القانونية الواردة في المشروع. وهكذا. يُلاحَظ على المشروع في هذا الشأن ما يلي :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 ·