BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 77

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

. نظام اللجان ليس كافيا وحده :

إن الإدارة المسؤولة عن تفعيل مقتضيات المنع أو الترخيص أو التدبير بشكل عام ليست محددة في العديد من مواد المشروع. صحيح أنّ المشروع يتبنى مفهوم «التدبير المندمج والمستدام للساحل» ويؤكد ضمنيا على المسؤولية الجماعية للفاعلين المعنيين الأساسيين الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ارتكازا على الأحكام والترتيبات المسطرية الواردة في النص. وأهم هذه الترتيبات يتمثل في نظام اللجان التي أشار النصّ إلى وجوب إحداثها على المستويين المركزي - اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل والجهوي- لجان جهوية للتشاور. إنّ السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو إلى أيّ حدّ يمكن الاستناد فقط إلى منظومة اللجان كإطار وأداة وحيدة لحكامة الساحل، مع العلم أنّ هذه الحكامة تقتضي دراية كبيرة ومتواصلة بالضغوطات المتصاعدة التي تتعرض لها المناطق الساحلية، وتتطلب شجاعة ومسؤولية حقيقية، وبالتالي سلطات تقريرية واسعة لفرض احترام القانون؟

. صعوبة التنسيق الأفقي مع القوانين المجاورة، وإحداث تكامل وانسجام مع السياسات القطاعية

بالرغم من الجهد المبذول في مشروع القانون لصياغة أحكام ومقتضيات قانونية دقيقة، فإن الصبغة التشاورية، وكذا التشاركية المتّبعة في إعداده فرض اللجوء في كثير من الأحيان إلى صيغ عامة، تفتقر إلى الدقة المطلوبة، لاسيما فيما يتعلق بتقنين المجالات أو الميادين المشتركة مع قوانين مجاورة. وهنا لابدّ من الاعتراف بأنّ هذا الأمر طبيعيٌّ للغاية مادامت المناطقُ الساحلية جزءاً لا يتجزّأ من التراب الوطني تشملها كافة القوانين القطاعية السارية المفعول لحدّ الآن، وأنه لا ينتظر من مشروع القانون المتعلق بالساحل أنْ يغير من هذا الواقع بين عشية وضحاها، دفعة واحدة.

و لهذا، يلاحظ وجود نوع من التداخل أو التقاطع بين عدة مقتضيات واردة في مشروع القانون وبين أحكام مماثلة أو مشابهة لها في قوانين مجاورة. ويتعلق الأمر على الخصوص بالقوانين المتعلقة بإعداد التراب بمفهومه الواسع التعمير وسياسة المدينة وسياسة إعداد المجال والسكنى وكذلك بالنصوص القانونية ذات العلاقة بالوسط البحري، لاسيّما منها النصوص الهادفة إلى حماية البحر من التلوّث والمحافظة على الثروات البحرية والنصوص التي تحكم ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية البحرية : كمثالٍ على ذلك، نجد القانون 52.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية يعهد إلى هذه الأخيرة بصلاحية « ترتيب مجموع المواقع المؤهلة لإقامةِ أنشطة تربية الأحياء البحرية « كما يعهد إليها ب « إعداد وتحيين سجل تصنيف المجالات البحرية بالنظر إلى درجة سلامتها». ومن جهة أخرى، فإنّ بعض مشاريع القوانين الموازية لمشروع القانون حول الساحل، التي وصل علمها إلى المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ

1823 والبيئيّ، كمشروع القانون المتعلق بالمقالع، ومشروع القانون المتعلق بالمحافظة على الأنظمة الإيكولوجية للمصايد وبحماية الوسط البحري، قد تطرح بدورها إشكالية الانسجام والتداخل مع أهداف ومرامي مشروع القانون موضوع الإحالة. وفي هذا الصدد، ينبغي الاعتراف أيضا أنه مهما بلغت الدقة في صياغة مقتضيات أي نص قانوني، فإن ذلك ليس كافيا إذا لم تتوفر حسن الإرادة والرغبة في التعاون بين الفاعلين المؤسساتيّين المعنيّين. ولذلك، فإنّ من أهمِّ المعوقات التي تواجه مشروع قانون الساحل هو أنْ يتحوّل التداخل بين القوانين إلى تنازع للاختصاصات بين مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية مما سيؤدي إلى تعطيل آلية التخطيط على المستوى الجهوي، ومن ثمة تجميد مجموعة التدابير والإجراءات الواردة في مشروع القانون.

وفضلا عن ذلك، فإنّ غياب التعاون والتنسيق بين القطاعات الإدارية من شأنه أن يؤدي إلى التضارب بين السياسات العامة القطاعية وانعدام الانسجام بين أهداف البرامج والمشاريع المزمع إحداثها في المناطق الساحلية، الشيء الذي قد ينعكس سلبا على الجماعات الحضرية والقروية الساحلية التي تملك الاختصاص الترابي العام إزاء الساحل، والتي قد تجد نفسها في وضعية محرجة للغاية، ربما تكون أسوأ من الوضعية السابقة على صدور القانون.

. محدودية الدور المنوط بالجماعات المحلية في مشروع القانون تتحمل السلطات المحلية والجماعات، في كثير من الأحيان، مسؤولية التدبير اليومي للمجالات الساحلية. وفي هذا الإطار، يسند الميثاق الجماعي إلى المجلس الجماعي ورئيسه بصريح العبارة مسؤولية تدبير الساحل والشواطئ، كما يتبين ذلك خاصة في المادتين 40 و50.

وغالبا ما يتبين من خلال تتبع طريقة تدبير المناطق الساحلية وجود حكامة مزدوجة لهذا المجال، طرفاها العامل ورئيس المجلس الجماعي. وفي الساحل، وخاصة على مستوى الشواطئ (تقريبا 30 في المائة من مساحة الساحل)، تتكفل الجماعات بصيانة الطرق وتدبيرها وبالإنارة العمومية والربط بشبكات الكهرباء والماء والتطهير السائل وجمع النفايات. وأحيانا لا تمكن تهيئة هذه الخدمات من تقليص كلفتها مع ضمان جودتها، مما يؤدي إما إلى تكاليف تدبير جديدة تتحملها الجماعة، أو إلى تدهور جودة الخدمات وبيئة الموقع الذي تمت تهيئته. ومن بين الأمثلة الدالة في هذا الصدد، مسألة الإنارة العمومية للتجزئات العقارية ومحطات الاصطياف التي ينجزها الخواص أو الدولة، ولكنها تسند إلى الجماعة التي تقوم باستغلالها (لأن الأمر يتعلق بطرق عمومية). وللأسف، لا يتم منذ البداية اللجوء إلى استثمارات قليلة التكلفة، على اعتبار أنّ مسؤولية التدبير والتمويل ستؤول فيما بعد إلى الجماعة، لهذا منَ الضروريّ التفكير في إشراك الجهاز الذي سيتحمل المسؤولية النهائية في التدبير منذ البداية، مما قد يساهم في تقليص الكلفة الاستثمارية.

· فهرس العدد 6344 ·