1824
الجريدة الرسمية
من الضروريّ، إذن، إشراك المنتخَبين ومسؤولي الجماعات في المراحل الأولى، خاصة ضمن أجهزة إعداد أدوات التخطيط وتنفيذها وتقييمها البعدي، وأيضا في المشاريع القطاعية التي تهم مجالهم الترابي والمجالات المجاورة لها. ولعل الدراسات الأولية أن تؤدي إلى وضع ميزانيات استباقية للكلفة الإضافية للاستغلال، مما سيمكّن من تقدير سريع للمصاريف المستقبلية للتدبير مع تحديد مصادر تمويلها.
وتمكّن المقاربة التكرارية للجدوى، القائمة على توقع الكلفة المستقبلية للاستغلال، من تحسين نجاعة المشاريع وفعالية الاستثمارات.
• التحكيم
ينطوي مشروع القانون في مجال التحكيم على مظهرين أساسيين من مظاهر القصور :
عدم تحديد لمساطر التحكيم ولحكم تُعرَض عليه في نهاية المطاف القضايا المستعصية :
الإفراط في اعتماد مبدأ الاحتياط (لا ينص المشروع صراحة على هذا المبدأ ولكن يُستفاد ضمنيا من بين السطور)
• مسطرة التحكيم
يتدخّل حاليا في تدبير الساحل عدد هامّ نسبيا من الفاعلين الذين يتمتع بعضهم أحيانا بسلطات واسعة على جزء من هذا المجال، وكل فاعل على حدة يمثل قيما ويعتمد قواعد، ويخضع لإكراهات قد تختلف عن تلك المرتبطة بالفاعلين الآخرين.
ويؤدي هذا التعدد في الفاعلين المسؤولين عن المحافظة على الساحل واستصلاحه أحيانا إلى ترتيب الأشغال الواجب إنجازها أو منعها بشكل يختلف بين هذا الفاعل وذاك، بل وقد يصل الأمر حد التناقض، مما يطرح ضرورة التحكيم في هذا الصدد. والحال أن مشروع القانون لا يحدد الجهة المكلفة بالتحكيم، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني. من المناسب إذن التسريع بتوضيح كيفيات التحكيم ومساطره، لتجاوز الاختلافات الطارئة التي تؤثر سلبا في التنمية المستدامة لبلدنا ومختلف جهاته.
احتمال الإفراط في اعتماد مبدأ الاحتياط (يشير القانون الإطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة صراحة إلى مبدأ الاحتياط)
يتميز المجال الساحلي بطبيعته المركبة، لهذا فالمعلومات حول الشريط الساحلي برمته تظل جزئية، وأحيانا غير كافية، بحيث بصعب اتخاذ قرار ما في هذا المجال بناء على معرفة وافية بكل الدقائق والحيثيات. لا يمكن إذن تقدير التأثيرات الناجمة عن نشاط اقتصادي بناء على معطيات موثوقة، وخاصة على مستوى دراسات التأثير على البيئة والبحث العمومي التي ستُقنَن في إطار تطبيق هذا القانون.
عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) وفي مواجهة شكوك مشروعة قد يعبر عنها البعض، خاصة على مستوى دراسات التأثير على البيئة ومساطر البحث العمومي، فإن اعتماد مبدأ الاحتياط، القاضي بعدم السماح بإنجاز مشاريع وأنشطة جديدة، طالما لم يتم التأكد من التأثيرات الناتجة عن هذه الأنشطة، ومن نجاعة تدابير التخفيف منها المزمع اتخاذها، قد يؤدي إلى عرقلة العديد من المشاريع المدرّة للثروة.
وأخيرا، بما أن الساحل وسط دائب التطور، حتى دون تدخل الإنسان، حيث يخضع لتأثير التقلبات المناخية، فقد تظهر الحاجة الإنسان، حيث يخضع لتأثير التقلبات المناخية، فقد تظهر الحاجة أحيانا إلى تعديل بعض المشاريع قيد العمل، بسبب التغيرات الدالة للشروط المناخية.
من الضروريّ إذن تعديل مبدأ الاحتياط ومجاورته بمبدأ الرِّجْعيَّة كعملية عودة إلى وضعية سابقة على إقامة النشاط الجديد، أو التقليص من حجم هذا المشروع، انطلاقا من معاينة تدهور المجالات المعنية.
ويفترض مبدأ الرجعية ما يلي :
• استعمال مؤشرات الحالة والضغط السابقة على إقامة
النشاط المدر للثروة للقيام بتحيينها بانتظام ؛
• منح تراخيص بتنمية الأنشطة الاقتصادية قابلة للتعديل
حسب تأثيراتها الفعلية على المجالات :
• بنيات تحتية وتجهيزات متنقلة وقابلة للتفكيك، مما يمكن من
استغلال الاستثمارات المرخص لها في مواقع أخرى، أو باعتماد طرق أخرى في تدبيرها، في حال معاينة تدهور المجالات.
من المناسب إذن التنصيص الصريح على هذا المبدأ ضمن المنظومة القانونية المتعلقة بالساحل.
ت. غياب آليات حقيقية للتتبع والمراقبة
يعد التتبع والمراقبة آليتين بالغتي الأهمية في مجال من قبيل المناطق الساحلية التي تتعرض لضغوطات متنوعة وتشهد تحولات سريعة، وأحيانا متعارضة ومتناقضة، مع ضعف المقاومة الذاتية للوسط الساحلي. ويلاحظ في هذا الصدد أن المشروع لم يحدد الجهة التي ستضطلع بمهمة تتبع التطورات والتحولات التي ستطال المناطق الساحلية، وهذا يعني أن مشروع النص خول ضمنيا للأطراف المتدخلة، كل حسب اختصاصه للقيام بمهمة التتبع، مما سيؤدي إلى خلل في منظومة الحكامة، مع العلم أن المشروع يحيل أيضا على نصوص تنظيمية لتحديد اختصاصات اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية للتشاور، وهو ما يفيد أن مهمة التتبع يمكن أن تضطلع بها أيضا هذه اللجان.
ث. أما بخصوص آليات المراقبة، فقد وردت مقتضيات صريحة في شأنها في الباب الثامن من النص، وعهد بها المشروع لضباط