الجريدة الرسمية
عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
الشرطة القضائية والأعوان المحلفين المنتدبين لهذا الغرض من طرف الإدارات والجماعات الترابية. وهذا ما يفيد أن المشروع لا يحدث شرطة متخصصة لمراقبة الساحل وبالتالي، فإنه لا ينتظر في الواقع من الجماعات القروية والحضرية الساحلية ولا من الإدارات انتداب موارد بشرية كافية ومؤهلة، قادرة على استيعاب جيد لكل مستلزمات التدبير المندمج والمستدام للساحل ومراقبة دقيقة لاحترامها، مما يشكل مثالا آخر لمحدودية منظومة الحكامة المقترحة في مشروع النص.
ج. تعدّد وتنوع الاستثناءات، ومخاوف حقيقية من تحوّلها إلى ثغرات
تطرح الاستثناءات الكثيرة الواردة في مشروع النص إشكالية حقيقية. إن هذه الاستثناءات من شأنها أن تضر بالتطبيق السليم للنص وتشكك في مصداقية تدابير المنع والترخيص والحماية والمحافظة والاستصلاح التي جاء بها مشروع القانون، سيما إذا أخذ بالاعتبار هشاشة نظام الحكامة المقترح للعمل على وضع مقتضياته حيز التنفيذ. حقا، إن بعض الاستثناءات المنصوص عليها في المشروع لها ما يبررها، بل هي مطلوبة بالنظر إلى طبيعة المنفعة العامة التي تستند إليها، كما هو الشأن بالنسبة للاستثناء الخاص بإقامة المنشآت الضرورية للسلامة البحرية أو الجوية أو الدفاع الوطني أو السلامة المدنية الضرورية لسير الموانئ، الواردة في المادة 19 أو الاستثناء المنصوص عليه في المادة 33 والذي يتعلق بسيارات الإسعاف والشرطة والمراقبة التي يسمح لها، دون غيرها، بالسير والتوقف بالشواطئ وعلى الشرائط الكثبانية وعلى طول شط البحر.
وبصرُف النظر عن هذيْن الاستثناءين، فإنّ باقي المقتضيات الاستثنائية الواردة في المواد 13 و15و17 و24 و38، والتي تُستشفّ منها الرغبة في إضفاء بعض الليونة على التدابير المتعلقة بها، والحاجة إلى مراعاة بعد التنمية المستدامة وعدم الإقصاء النهائي لبعض أنواع الأنشطة الاقتصادية من المناطق الساحلية، تفرض التعامل معها بحذر شديد. وهذا الحذر يترجمه مشروع النص في إخضاع هذه الفئة من الاستثناءات إلى دراسة التأثير على البيئة المنصوص عليها في القانون رقم 12.03.
وهنا أيضا يطرح التساؤل حول معرفة إلى أي مدى تعد دراسة التأثير على البيئة كافية لتدبير ناجح وحكيم للاستثناءات المذكورة، علما بأن منظومة دراسة التأثير على البيئة نفسها تتخللها بعض الثغرات التي تقلص كثيرا من فعاليتها.
ح . كثرة الإحالات إلى النصوص التنظيمية
يحيل مشروع النص على العديد من النصوص التنظيمية : ما يقارب 16 إحالة من بينها 5 في شكل مراسيم. ويترجم هذا الكم الهائل من الإحالات صعوبة إيجاد حلول ومقتضيات تشريعية كافية على
1825 مستوى النص القانوني، والحاجة إلى استكمال القواعد والأحكام العامة المقررة في نطاق التشريع، بقواعد تكميلية في شكل مقتضيات تنظيمية تفصيلية تندرج في إطار السلطة التنظيمية المخولة للحكومة. وهذا في حد ذاته أمر عاد وطبيعي إذا استحضرنا الخصوصيات المجالية والايكولوجية والتقنية التي تميز المناطق الساحلية على العموم. بيد أن مسألة الإحالات هاته تكتمي أهمية قصوى نظرا لأن تفعيل العديد من المقتضيات القانونية الواردة في المشروع رهين بصدور النصوص التنظيمية المتعلقة بها. وبعبارة أخرى، إن أي تأخير في إعداد هذه النصوص، إعدادا جيدا، سيكون له لا محالة انعكاس سلبي على مشروع القانون وعلى الأهداف التي يسعى لتحقيقها. ولهذا سيكون من المهم للغاية تحديد أفق زمني معقول لإصدار كل النصوص التطبيقية الضرورية لتفعيل مشروع القانون بعد صدوره. وينسحب هذا الأمر على عدة جوانب أساسية في مشروع القانون منها بعد الحكامة الذي ينبغي العمل على استكمال القواعد التنظيمية المتعلقة به. ومنها أيضا التدابير والإجراءات الواردة في المشروع والهادفة إلى وقاية الساحل من التلوث التي تكتسي بطبيعتها أهمية قصوى تتطلب العمل على استكمال النصوص التنظيمية الضرورية لتفعيلها. ومنها أيضا المقتضيات التنظيمية للمادة 24 من مشروع القانون الهادفة إلى مناهضة ظاهرة الاستغلال العشوائي لرمال الشواطئ التي تؤثر تأثيرا سلبيا على كثير من المناطق الساحلية.
خ. إتاوات مفروضة على المقذوفات السائلة في الساحل : آلية مثار جدال في النظام الضريبي البيئي
نَصّ مشروع القانون على إتاوة متعلقة بالمقذوفات السائلة المرمية في الساحل (المادة 37)، وهو بذلك يوسع قاعدة النظام الضريبي البيئي في بلدنا. وتنضاف هذه الإتاوة إلى تلك المقرَّرَة في القانون رقم 95.10 حول الماء، وتنسجم أيضا مع مرامي القانون الإطار بمثابة ميثاق وطنيّ للبيئة والتنمية المستدامة. والملاحظ في هذا الصدد أن مشروع القانون حول الساحل يشير إلى أن طريقة احتساب الإتاوة ستحدد بمرسوم، كما أن تحصيلها سيخضع للتشريع الجاري به العمل في تحصيل الديون العمومية. ويُفسّر ميل المشرع إلى التدقيق في هذا المقام بالصعوبات التي ظلت معلقة دون حل، المرتبطة بالإتاوة المنصوص عليها في القانون الخاص بالماء، منذ صدور المرسوم المتعلق بالمقذوفات في المجال المائي سنة 2005، سواء على مستوى تحديد وعائه أو احتساب نسبته، وأيضا تحديد كيفيات احتسابه. يعني ذلك أن تطبيق الإتاوة الجديدة رهين بعدة عوامل، ومنها التسريع بإصدار النصوص التطبيقية الخاصة به، وعزم الحكومة على تعزيز النظام الضريبي البيئي، بحيث تجعل منه رافعة حقيقية لمحاربة التلوث وتعزيز تدابير حماية الموارد الطبيعية لبلدنا.