1826
الجريدة الرسمية
2. التدابير والإجراءات التي لم يولها مشروع القانون الاهتمام الكافي
أ. دورٌ غيرُ كافٍ للمجتمع المدني
يخصر المشروع دور هذه الهيئات في مناقشة مشاريع المخطط الوطني والتصاميم الجهوية والمصادقة عليها في إطار اللجان المحدثة. بيد أن دور هذه الهيئات يمكن أن يكون أكثر أهمية، فبإمكانها أن تساهم في المحافظة على الساحل واستثمار مؤهلاته، بفضل قدرتها على الحضور كمصدر للأفكار المبتكرة غير المطروقة وقدرتها على التنبيه إلى الممارسات السيئة وتوفير معطيات مفيدة، وأيضا كقوة اقتراحية،
قد يضطلع المجتمع المدني إذن بثلاثة أدوار متباينة ومتكاملة : أوّلا : كقوة اقتراحية : ذلك أن معرفته الميدانية وقدرته على تعبئة الموارد البشرة ذات الكفاءة والخبرة، مجانا أحيانا، تجعلانه قادرا على اقتراح حلول لمشاكل القرب الطارئة، وأيضا حريصا على تفعيلها على أرض الواقع وعلى الإسهام في ذلك :
ثانيا : كفاعل في مجال اليقظة : يدرك أولا الحقوق والواجبات والأعمال المرخص لها ذات الصلة بتدبير الساحل، مما يجعله قادرا على تقديم شهادات حول بعض الممارسات سواء عن طريق وسائل ليست بعد مؤطَّرة بنصوص قانونية تحيط بمختلف جوانبها (الفايسبوك واليوتيوب) أو بطريقة مقننة من طرف الإدارة التي تقوم بمعالجة ما يصلها من شهادات، من خلال تطبيق أندرويد أو
المواطن من الإبلاغ عن بعض الوقائع المرصودة، من قبيل طريق في حالة متردية أو علامة تشوير غيْر واضحة، أو إنارة عمومية ناقصة أو إشارة ضوئية لا تعمل، وغيرها، ويحظى المشكل المشار إليه بمعالجة معلوماتية.
ثالثا : كمصدر للمعلومات وكوسيط لنشر الممارسات الجيدة وتعميمها، خاصة عن طريق تنظيم تظاهرات احتفالية تساهم في تحسيس الساكنة.
يتعلق الأمر بثلاثة أدوار أساسية متكاملة تكتسي كلها نفس الأهمية. وهي ذات أبعاد تنموية، إذْ تؤدي إلى خلق فضاءات جديدة لممارسة الحريات الإيجابية التي تساهم في تحقيق رفاه الجماعة والمصلحة العامة، وتساهم أيضا في تقليص كلفة التتبع والمراقبة (النقطة الثانية) بفضل انتشار استعمال الهواتف الذكية والربط بتقنية 36 و46 التي تجعل المواطن طرفا فاعلا في إرساء الحكامة الجيدة بطريقة شفافة وطوعية ومجانية.
عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) ب. انعدام الإشارة إلى آليات تنظيمية محددة لتدبير المخاطر المحدقة بالمناطق الساحلية
تعدّ المناطق الساحلية مجالا معرضا لعدة أنواع من المخاطر، من اليابسة ومن البحر. ومن بينها :
• حوادث بحرية ينتج عنها تلوث كبير يصيب بعض المناطق
(البركة السوداء، حرائق في البحر ...) :
• تلوث ناتج عن البواخر (تنظيف خزاناتها ورمي الرواسب
النفطية في البحر) ؛
• ملوثات برية (مياه عادمة صناعية وعمرانية، نفايات صلبة...) ؛ • ظواهر طبيعية عنيفة ومدمّرة (العواصف، تسونامي، رياح
قوية...).
ويتعين لتأمين سلامة هذا المجال وما يحتضننه من أنشطة اعتماد مقاربات متكاملة لتدبير المخاطر، ينصب بعضها على التخطيط والاستباق (الظواهر الطبيعية مثلا)، وبعضها الآخر على خلق آليات تسمح بالتفاعل السريع مع الطوارئ وتعبئة الوسائل المناسبة (الحوادث البحرية مثلا).
ويمكن التقليص إلى حد كبير من المخاطر المرتبطة بالظواهر الطبيعية القصوى عن طريق التخطيط لكيفية استغلال المجال، ومن ذلك تفادي البناء في المناطق المعرضة للفيضانات والأمواج العاتية. لهذا من الضروري التوفر على خرائط تبين :
- احتمالات حدوث الفيضانات، وهي خرائط تبين نسبة
التساقطات المطرية :
• احتمالات وقوع ظاهرة تسونامي :
• احتمالات هبوب عواصف مدمرة ورياح قوية ؛
• احتمالات التعرض لظاهرة التعرية ؛
ويتطلب تدبير الأزمات الناتجة عن هذه الظواهر والحوادث وضع خطة متكاملة للتدخل وقيادة عمليات حماية الساكنة والمحافظة على المجال الساحلي، تمكن من التفاعل السريع مع الطوارئ، مما يقتضي استباقا في مجال قيادة عمليات التدخل وكيفياته، مع رسم سيناريوهات محتملة تحسبا لكل الظواهر والحوادث. .
والملاحَظ أنّ المشروع لا يتطرّق إلى هذهِ الجوانب بما فيه الكفاية، مع أنّ تحديد المسؤوليات في مجال التخطيط والاستباق والإشراف والتكوين ورسم السيناريوهات الممكنة قد يساهم في التقليص من آثار هذه المخاطر، بل وقد يؤدي إلى إنقاذ حياة العديد من الناس.