BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 81

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

ت. اهتمام غير كاف بتدبير الساحل وصيانته وتلبية حاجيات المستعملين

يُفْردُ مشروع القانون حيّزًا كبيرًا للمحظورات ولكنه لا يتطرّق كثيرا للواجبات. والحال أنّ مختلف الدراسات تبين أن السّاحل ينطوي على عددٍ هامّ من فرص خلق الثروة المادية واللامادية. يتعين، إذنْ، بث دينامية كبرى في المجال الساحلي تشمل أيضا المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية، عوض تسييجه بالموانع التي تعوق تنميته،

وبما أن الأمر يتعلق بمجالات مركَّبة، هشة أحيانا وغير مستقرة، فإنّ تنمية الأنشطة يجب أن تواكبه خدمات احترافية من مستوى عالٍ للتتبّع والصيانة.

يتعيّن إذن على السلطات العمومية الحرص على احترام القانون وما ينص عليه من منع بعض الممارسات ولكن أيضا تشجيع الأنظمة المسموح بها، من خلال تطوير البنيات التحتية والخدمات الضرورية للسير الحسن لهذه الأنشطة، مع وضع التدابير الضرورية التي تمكن من التقليص من الأضرار الناتجة عنها.

ولتحقيقٍ هذه الأهداف، يتعين أنْ يتضمن نص القانون ونصوصه التطبيقية مؤشرات عن حالة المجالات الساحلية وعن درجة تلبية حاجيات المستعملين، وتدابير لتأمين سلامة أماكن الولوج إلى الساحل، ومقتضيات خاصة بتوفير خدمات الإغاثة، مع تنظيمها تنظيما ناجعا، من أجل تقليص المدة اللازمة للتدخّل، وتنظيم دورات تكوينية في مجال تأطير الرياضات المائية والشاطئية والتدريب على ممارستها، وتتويجها بشهادات، وخلق شراكات مع الجامعات الرياضية، وتوفير العدد الكافي من قوات الأمن، مع تزويدها بالمعدّات الضرورية المتناسبة مع هذا المجال.

ت. عدم الاهتمام الكافي في الباب السادس بمبدأ الإنصاف بين الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين الناشطين في الساحل ونظرائهم في المناطق الداخلية

بما أنّ الحدودَ القصوى الخاصة تمثل استثناءات على الحدود القصوى العامة، لأسباب تكنولوجية أساسا (تقنيات القضاء على التلوث المتوفرة التي أبانت عن نجاعتها لا تسمح ببلوغ المستويات المطلوبة)، أو مالية (تكلفة القضاء على التلوث لا تتناسب مع قدرة الأسر على تأدية هذه التكلفة، عن طريق الرسوم التي تؤديها أو ما تستهلكه من منتجات)، فإنها تتعلق بقطاع معين.

ولكيْ لا يتم الإخلال بالتنافسية، يتعين أنْ تكون هذه الحدود القصوى موحدة في مجموع التراب الوطني، مما يعني أن الحدود القصوى الخاصة الممنوحة سلفا لبعض القطاعات في إطار القانون حول الماء يجب أن تطبق على المقذوفات في الساحل.

1827 وقد يقود هذا التعديل إلى إعادة النظر في بعض الاستثمارات في مجال القضاء على التلوث أو تدبير المقذوفات أو التخلي عنها، وهي استثمارات حديثة العهد لم تسترجع كلفتها أو يعوض عنها.

ولا ينص مشروع القانون على مسطرة انتقالية تراعي وضعية آجال انخفاض قيمة الاستثمارات المنجزة سلفا المتعلقة بالقضاء على التلوث أو التعويض عنها.

ج. عدم كفاية المقتضيات المخصصة للبحث العلمي والابتكار ترِدُ المقتضيات المخصصة للبحث العلمي والابتكار في المشروع بصيغة عامة ولم تشر لأية آلية أو إجراء عملي يتيح إنجاز دراسات وأبحاث في مجال حماية الساحل ومراقبته.

وتعد هذه المعطيات والمؤشرات المنطلق الأساسي لإنتاج المعارف النوعية، الجديدة أحيانا، التي تتيح لبلادنا اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول الخاصة بقضايا المجال الساحلي المغربي.

والحال أنّ الاطلاع على التجارب الدولية في هذا الصدد يبين أن كل البلدان تسنّ مقتضيات قانونية وتقنية حسب خصوصيات مجالها الساحلي والأخطار المحدقة به.

ويشكل إنتاج تلك المعطيات والمعارف العلمية حول الساحل الأساس التي يجب أن تستند إليه القرارات الخاصة باستغلال هذه المجال واستصلاحه. لهذا من اللازم إيلاؤها الاهتمام الكافي، وربطها بمبدأ المصلحة العامة، كيْ لا يظل إنتاجها واستعمالها حكرا على صاحب هذه المعلومات ومستعملها.

ح. ضعف الاهتمام بإشكالية التقلبات المناخية

لا يُولي مشروعُ القانون إشكالية التغيرات المناخية الأهمية التي تستحقها، ويكتفي بإشارة عابرة إلى الموضوع على الرّغم من تنامي الانشغالات المتعلقة بهذه المسألة، سواء على المستوى الدولي أو على الصعيد الداخلي لكل الدول. ومرد ذلك إلى حجم الكوارث الطبيعية والأخطار المتنوعة والظواهر القصوى الناجمة عن الاختلالات المناخية التي تشكل المناطق الساحلية بطبيعتها أكثر المجالات تعرضا لها.

حقا، إنّ العديد من التدابير والإجراءات الواردة في المشروع، لاسيما التي تهم مساحة 100 متر الممنوع البناء فيها أو تلك التي تتعلق بمساحة 2000 متر أو المقتضيات الرامية إلى توجيه العمران والبناء في اتجاه المناطق الداخلية الواردة في المادة 22 من المشروع، يمكن اعتبار الغرض منها هو مراعاة التغيرات المناخية واتخاذ الاحتياطات اللازمة في مواجهة ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحر وغمرها للمناطق البرية المجاورة للساحل. لكن مع ذلك، ينبغي الإقرار بأنّ مشروع القانون لم يبلور بما فيه الكفاية توجّهات تشريعية عميقة في مجال الملاءمة مع متطلبات التغيرات المناخية بغية حماية الساكنة وحماية الاستثمارات المنجزة في المناطق الساحلية.

· فهرس العدد 6344 ·