1828
الجريدة الرسمية
ومع ذلك، فالأخطار لا تنحصر فقط في ارتفاع منسوب المياه وقوة العواصف والأمطار، فارتفاع درجة حرارة الماء قد يغير اتجاه التيارات وكل التوازنات الإيكولوجية الناتجة عنه، خاصة تلك التي تتحكم في حجم الثروة السمكية ومنتجات زراعة الأحياء البحرية وتؤدي إلى تكاثر قنادل البحر. من الضروري إذن تشجيع الدراسات حول هذا الموضوع لتوفير رصيد كاف من المعارف يمكن من التعرف على مختلف الأخطار وقياس احتمالات وقوعها وإدماجها في مخطط تدبير هذا المجال.
خ. أدوات تبادل المعلومات حول الساحل والحصول عليها
إن أغلب المعلومات الضرورية لتجسيد المبادئ المتضمنة في مشروع القانون على أرض الواقع هي من طبيعة جغرافية. وهناك نوعان من هذه المعلومات :
• معلومات متعلقة بشُغْل المجال (شغل فعلي أو ما زال في طور
المشروع) أو بالأغراض المخصَّص لها المجال (تخصيص المجال لنشاط معين أو لمجموعة أنشطة معينة) :
• معلومات متعلقة بخصائص المجال (المؤهلات والجوانب
الأكثر عرضة للتدهور ومؤشرات أخرى، وخط شط البحر، والوضعية العقارية، والطبوغرافية، والصور المأخوذة بالأقمار الاصطناعية والصور الجوية، وعمق البحر، وجودة المياه، والنباتات والحيوانات البرية والبحرية...) ؛
وتنطوي هذه المعلومات على فائدة كبيرة من أجل :
• تمثيل المجال وتسهيل التواصل بين الفاعلين المحليين
والوطنيين ؛
• تقاسم المعلومات، وبالتالي إنتاج معارف جديدة من دون أي
كلفة إضافية أحيانا :
• تعزيز التشاور والتفاوض بين فاعلين تختلف مصالحهم
ورؤيتهم :
• إنتاج مؤشرات موضوعاتية جديدة، لتطوير بعض الأنشطة
مثلا أو لإلغائها :
• التخطيط لتدبير المجال والتعرف على التفاعلات بين مختلف
الاستراتيجيات والمخططات القطاعية ؛
• تدبير المجال الترابي، بما في ذلك التدبير اليومي :
• تدبير الأزمات واستباق كيفيات التدخل.
وقد تبيّن من خلال الدراسات المنجزة في إطار هذه الإحالة أن العديد من الإدارات، ومنها على سبيل التمثيل لا الحصر المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تعتمد مناهج
عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) في العمل تستند أساسا إلى المعطيات الجغرافية التي تنتجها مصالحها. ومع أن المعطيات التي تنتجها بعض هذه الإدارات قد تستفيد منها إدارات أخرى، فإن تقاسم المعلومات لم يخضع بعد لمساطر منظمة تجعل منه ممارسة مقننة. وفي هذا الإطار، يتعين التنصيص على وجوب تقاسم المعلومات التي في حوزة إدارة ما مع باقي الإدارات، باستعمال ما يتيحه الإنترنيت من إمكانيات في هذا الصدد. وقد تقود هذه الوضعية إلى تشتت الجهود وإنفاق الوقت في إنجاز عمل سبق أن قامت به إحدى الإدارات ولم تعمم نتائجه، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التخطيط والتشاور.
ويمكن التمثيل هنا بما تنص عليه قوانين الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، حيث تُلزم الدول الأعضاء باحترام المبادئ الآتية :
• يمكن للسلطات العمومية الولوج إلى مجموعات المعطيات
الجغرافية الموجودة في حوزة سلطات عمومية أخرى وإلى المصالح المرتبطة بهذه المعطيات، وتقاسمها وتبادلها واستعمالها لإنجاز مهمة عمومية مرتبطة بالبيئة، شرط أن تتعلق مجموعات المعطيات الجغرافية ومصالحها بتنفيذ هذه المهمة.
• يمنع كل تقييد يمكن أن يؤدي إلى خلق عقبات عملية تحول
دون الولوج إلى مجموعات المعطيات الجغرافية المذكورة والمصالح المرتبطة بها، ودون استعمالها وتقاسمها.
وتُنشر هذه المعلومات الجغرافية في شكل خرائط رقمية تتضمن كل المعطيات الجغرافية التي أنتجتها الإدارات في إطار عملها العادي (إنتاج المؤشرات وتحيينها، المعطيات الإحصائية، الإحصائيات...)
وفي بعض الأحيان، يمكن للعموم تحميل هذه المعطيات (1)، حيث نجد مثلا خرائط لشغل السطح ولجريان الماء على السطح وللمناطق المعرضة للفيضانات مع تحديد مختلف الفترات التي يُحتمل فيها ارتفاع منسوب المياه من جديد.
ويجدر بالمغرب أن يعتمد هذه المقاربة التي تؤدي إلى تخفيض كلفة الدراسات والرفع من جودتها والمساعدة على اتخاذ القرار.
د. التفاعل بين مختلف أدوات التخطيط ووثائق التخطيط المجالي وخلق الانسجام بينها
يؤدي التخطيط المجالي الى إنتاج نوعين من المعلومات الجغرافية : • معلومات جغرافية موضوعاتية تمكن من تحديد خصائص
المجال وتحليله، بهدف المساعدة على اتخاذ القرار ؛
• معطيات جغرافية تستحضر القرارات والخصائص الأكثر
دلالة في علاقة بالقرارات الممثَلَة.
http ://geoportail.wallonie.be/home.html للتوسع أكثر في الموضوع ، انظر .1