عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
1829
الجريدة الرسمية
تؤدي هذه المعلومات إلى معرفة أفضل بالمجالات الطبيعية وبالعلاقات بين الأنشطة البشرية وحالة هذه المجالات. ويتطلب تطوير هذه المعارف خلق سلسلة لإنتاج القيمة المادية واللامادية، بفضل تضافر جهود عدة فاعلين من إدارات وجامعات ومدارس عليا ومراكز بحث ومعاهد للمَعْيَرَة ومختبرات للمراقبة والتحليل ومكاتب الدراسات...ويعمل كل طرف، إما بطريقة منفردة أو بالتعاون مع الأطراف الأخرى، على إنتاج المعطيات والمؤشرات والخرائط، ليتوج ذلك كله بإنتاج مفاهيم علمية وتقنية جديدة.
ويتطلب خلق سلسلة قيمة من هذا القبيل توفير المعطيات والمؤشرات وتسهيل الولوج إليها، بشكل يتيح لكل فاعل إمكانية تقديم معارف جديدة بناء على المعطيات الموضوعة رهن إشارته. وفيما يخص تدبير الساحل والإشكاليات البيئية، فإن المعطيات هي أساسا من طبيعة جغرافية.
ومبدئيا، فإن كل المعطيات الجغرافية مفيدة لاتخاذ قرارات جديدة حول المجال، شرط أن تنبني هذه المعطيات على مرجعية خرائطية موثوقة ودقيقة ومشتركة على الصعيد الوطني.
وتتيح التقنيات الحديثة لجمع البيانات عن طريق نظام التموضع العالمي GPS، إلى جانب محطات مرجعية وطنية، من تحديد الموقع بدقة سنتيمترية إلى ديسمترية بمساعدة أجهزة استقبال تعمل بنظام التموضع العالمي GPs المتنقلة. ويمكن لمحطات نظام التموضع العالمي التي أنشأتها الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية أن تضطلع بهذا الدور، رغم أن هذه العملية تصبح أكثر تعقيدا فيما يخص التموقعات المسحيّة بسبب الحالة السيئة لنظام الإحداثيات، مما يؤدى إلى تنافر كبير بين مكونات النظام بأكمله، وإلى خلق «ميكرو - أنظمة» في كل منطقة للإسقاط.
ولا يطرح هذا التنافر بين المرجعيات الطبوغرافية للقرب وذي البعد المحدود مشاكل حقيقية على المستوى البيئي، بحيث إن المحطات المرجعية للوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية قد تساهم في تسهيل إنتاج بيانات دقيقة وموثوقة، بطريقة بسيطة وسريعة، خاصة من خلال دراسات ميدانية مُنجَزة بواسطة أجهزة استقبال تعمل بنظام التموضع العالمي GPS المتنقلة. تعد إذن هذه المحطات المرجعية أداة أساسية لإنتاج المعطيات الجغرافية الموثوقة والدقيقة، بوتيرة سريعة. والملاحظ أن هذه المحطات لا تحظى حاليا بالعناية اللازمة، لهذا يتعين على السلطات العمومية أن تحافظ عليها كي تقوم بدورها.
وعلى المستوى العملي، فإن أغلب الفاعلين، الذين يعتمدون هذه الحلول لبعض المشاكل البيئية، يستعملون نظام التموضع العالمي وبعد ذلك يُخضعون الإحدائيات (الارتفاع والطل 12125 والعرض) لتحويل رياضي، لتحديد المواقع وفق المرجعية الخرائطية
المغربية. وهذه التقنية المعتمدة لمَوْقَعة كل المعلومات الجغرافية البيئية في المخططات القطاعية وفي تصاميم ومخططات إعداد التراب وتهيئة الساحل، يمكن أن تُستعمل لتحسين استغلال المعطيات في إطار تبادلها ونشرها. وستمكن من القضاء على التنافر القائم حاليا بين بعض ميكرو -أنظمة الإحداثيات.
وعلى هذا النحو، سيعمد كل فاعل إلى تعزيز هذه الدينامية الخلاقة لتنمية المعارف والثروات اللامادية لبلدنا بإنتاجاته الخاصة، ليستفيد في المقابل من كل المعطيات والمعارف التي ينتجها الفاعلون الآخرون
ومما لا شك فيه أن النهوض بالبحث العلمي حول الساحل يتطلب التقاسم المسبق لكل المعلومات الخاصة به (حالته ومؤهلاته والضغوط الممارسة عليه وقدرته على مقاومة عوامل التدهور...) بين جميع الفاعلين، مع تحديد المحاور الاستراتيجية الكبرى في مجال إنتاج المعارف، مما يؤدي إلى تدبير بيئي واجتماعي واقتصادي مستدام لكل مؤهلاته وخيراته.
ذ. تعبئة الموارد البشرية ذات الكفاءة اللازمة
يتطلب التدبير المستدام للساحل ولموارده القطع مع بعض المقاربات التي اعتمدتها بلادنا في مسيرتها التنموية. ويتحقق ذلك عبر إعمال الفكر واقتراح الرؤى وإغناء الحوار عن طريق تبادل الأفكار والحجاج والتواصل، استنادا إلى معرفة معمقة بالمجال الساحلي، تغذيها ثقافة عامة غنية ومعارف نظرية متينة، ذلك أن الابتكار من دون التحكم في المفاهيم النظرية، التي تساعدنا على فهم الواقع الذي نسعى إلى التأثير فيه، نادرا ما يكون مفيدا.
من الضروري إذن، من أجل إحداث القطيعة مع الممارسات القديمة، تعبئة الموارد البشرية من أصحاب الكفاءات المتميزة، قصد اقتراح ممارسات جديدة بناءة وواقعية وقادرة على إقناع الفاعلين المعنيين بالانخراط في هذا المسار.
إنتاج المعطيات الموثوقة وتقاسمها
ينصّ المشروع على مشاركة كل الإدارات المعنية بتدبير الساحل، ولكنه لا يفرض أي مهمة جديدة على هذه الإدارات، مع أنه قد تبين من خلال جلسات الإنصات أن هناك حاجة إلى التوفر على معلومات حديثة وموثوقة مُحيّنة باستمرار حول الساحل ومجالاته والممارسات التي ما زالت سائدة فيه، إن على المستوى الجهوي أو الوطني.
ولا يمكن إنتاج هذه المعلومات من دون توفر وسائل للتفتيش والمراقبة. والحال أن مشروع القانون لا يلزم صراحة أي إدارة، ولو على الأقل الإدارات المعنية أكثر بالمجال الساحلي، بالقيام بمهمة مراقبة خاصة للممارسات السائدة في الساحل ولحالة مجالاته، الأمر الذي قد يشكل حجر عثرة أمام اتخاذ القرارات وتطبيقها العملي.