BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 84

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 ·

1830

الجريدة الرسمية

التجارب الدولية والدروس المستخلص

انكبّت مجموعة العمل على دراسة تجربة مجموعة من الدول، وهي : البرازيل وفرنسا وإسبانيا وكوستاريكا وإنجلترا. وأستراليا. وتمكنت من استجلاء بعض القواسم المشتركة بينها، وتتمثل فيما يلي :

1. يجب أن يساعد تدبير المجال على :

أ. حماية الأشخاص والاستثمارات في هذا المجال :

ب. حماية أوساط هذا المجال وموارده :

ت. الاستصلاح المستدام لمخزون الموارد والمواد التي تنطوي عليها هذه المجالات.

2. إن التدبير الناجع والمستدام للساحل هو بالضرورة تدبير مندمج، لهذا فإن بروتوكول مدريد، المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية لحوض البحر الأبيض المتوسط، يشكل نموذجا على المستوى الدولي، يمكن أن تستلهمه الدول لوضع سياستها في مجال تدبير الساحل :

3. من الضروري تكثيف الحوار ومواصلته بين الفاعلين المحليين والوطنيين حول تدبير المجالات ؛

4. هناك مخاطر تتهدد سواحل كل بلد على حدة، وإكراهات يواجهها هذا المجال، وفرص تنموية مختلفة يتيحها، كما أن الأطر القانونية التي تنظم الساحل تتماشى مع خصوصيات كل بلد. لهذا، فإن إنتاج المعطيات والمؤشرات وتقاسمها يجب أن يشكل إحدى الأولويات في مجال تدبير الساحل في المديين القريب والبعيد :

5. التخلي تدريجيا عن منهجية العمل القائمة على وجود طرف وحيد لتجميع المعطيات الجغرافية وتخزينها، والعمل على تعبئة كل الفاعلين، كي يعمد كل فاعل إلى إنتاج معطيات مرتبطة بمجال عمله وكفاءاته، عن طريق توظيف ما يتيحه الإنترنيت من تقنيات ؛

6. ضرورة اعتماد المعالجة الآلية والمعلوماتية لتنظيم عملية الولوج إلى المعطيات المحيّنة بطريقة منتظمة ؛

7. ضرورة إنتاج مؤشرات متنوعة ترتبط بكل جوانب التنمية المستدامة لهذه المجالات، سواء منها البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وأيضا تلك المرتبطة بالحكامة :

8. تبسيط مساطر التفعيل من خلال التقليص من عدد المتدخلين المكلفين بهذه المساطر ؛

9. إنشاء جهاز لتقديم الدعم المالي والتقني للفاعلين المحليين، من أجل إنجاز دراسات أو مشاريع خاصة بالساحل. ويعمل هذا الجهاز على توفير وسائل العمل، ويعد ضامنا لاحترام الممارسات الجيدة في مجال تدبير المجال والمشاريع المرتبطة به ؛

عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) 10. التنصيص على إمكانية أن تقوم الدولة باقتناء أراض في الساحل في ملك الخواص، بل ونزع ملكيتها، خاصة لغرض المحافظة على هذا المجال، وذلك من خلال وكالة أو مكتب أو شركة خاضعة للقانون العام أو الخاص، ولكن ذات منفعة عامة ؛

11. ضرورة وضع حصيلة دورية لنتائج العمل بنص القانون ونصوصه التنظيمية، من خلال تحليل معمَّق للتدبير المحلي العملي للساحل،

التوصيات -

تدهورت حالة المجال الساحلي في السنوات الأخيرة، وأصبح عرضة لشتى المخاطر الناتجة عن التقلبات المناخية، مما يستدعي التسريع بسن قانون حول الساحل المغربي، ومن شأن هذا القانون أن يساهم في :

• تعزيز حماية الأشخاص والممتلكات والأوساط والأنواع الحية

المتواجدين في المجال الساحلي، خاصة ضد التقلبات المناخية والأنشطة البشرية الملوثة ؛

• توفير الشروط التي تجعل الساحل يساهم مساهمة فعالة في :

- التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، من خلال استغلال

معقلن لموارده وإدماج سلاسل لخلق القيمة مرتكزة على هذه الموارد ؛

- خلق فرص شغل جديدة ؛

- تعزيز الروابط الاجتماعية والحريات الفردية.

• تعزيز قدرة المغرب على استقطاب المستثمرين وأيضا الأفراد

ممن تحدوهم روح المبادرة والابتكار، الذين يعدون الركيزة الأساسية لتحديث بلادنا وتحسين شروط عيش المواطنين : • تجسيد الالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب في مشروع

القانون.

وفي ضوء التحليل الذي قام به فريق العمل، والتجارب السابقة، يقترح المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ صنفيْن من التوصيات:

- مجموعة أولى من التوصيات تتعلق بتحْسين النصّ وتدارك

الفجوات والاختلالات التي تميّز بعض مقتضياته :

- مجموعة ثانية من المقترحات تتعلق بتنفيذ مشروع القانون

ومواكبته بهدف تسهيل فهم مقتضياته ومساعدة كلّ الأطراف المعنية على استيعابه بغية تطبيقه تطبيقا سليما.

· فهرس العدد 6344 ·