BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 85

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

أ. توصيات متعلقة بنص المشروع

إضافة ديباجة لعرض دواعي إصدار النص القانونيّ وتوضيح المصطلحات

إضافة ديباجة لعرض دواعي إصدار النص القانوني

• التأكيد في هذا الجزء على أن القانون 81.12 يجعل من مقتضيات الفصل 31 من الدستور، والقانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحماية الساحل وتدبيره، مراجع أساسية لسن أحكامه :

• إبراز أهداف التخطيط الساحلي، والتأكيد على مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير ؛

• التشديد فيه على ضرورة القطع مع الممارسات الحالية، لجعل الساحل يساهم في تنمية بلادنا ؛

• تبيان ما سيأتي به القانون الجديد من أوجه التجديد والتطور والأهداف المتوخاة منه ونطاق تطبيقه.

تحديد المصطلحات والتعاريف الواردة في المشروع بدقة • توحيد دلالة المصطلحات الآتية في مختلف السياقات :

الساحل والمجالات الساحلية، والمناطق الساحلية، أو تقديم تعريف لها ؛

• كيف نحدد الكثبان داخل المجال الساحلي؟ هل نعتبر في تحديدها القمة أم السفح؟ من الضروري إذن تعريف الكثبان بدقة في مشروع القانون كي يسهل ضبط حدودها على أرض الواقع ؛

• ما هي الجهة المسؤولة عن تدبير الكثيب الواقع في المساحة ما بين الملك العمومي البحري والجزء المغروس من الكثيب التابع للملك الغابوي، في الحالة التي لا يكون فيها ذلك الجزء مغروسا؟

• تقديم تعريف علمي دقيق لمصطلحي تهيئة الساحل وتلوث الساحل :

• هل يتعلق الأمر، عند الحديث عن المركبات التي يُمنَع ولوجها إلى الساحل، بمركبات النقل البري أو كل آلية لنقل الأشخاص والمواد (العربات المجرورة باليد، المقطورات لجر السفن إلى البحر، لوحات ركوب الأمواج الشراعية، القوارب دون مرساة...) :

. ....

1831 2. تعزيز التدبير المندمج للساحل كمجال دينامي يتدخل فيه العديد من الفاعلين

الحرص على الانسجام مع وثائق التعمير وإعداد التراب

تغطي المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة العمرانية والمخططات الجهوية لإعداد التراب والمخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل، في بعض الحالات، نفس الأجزاء من المجال الترابي الذي تغطيه المخطّطات الجهوية للساحل. ومن ذلك :

• الغرض المخصصة له المنطقة أو المناطق المعنية بالمخطط

بناء على تشخيص الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل منطقة من هذه المناطق :

• تدابير إدماج موانئ الترفيه في المواقع الطبيعية والتجمعات

العمرانية ؛

• الفضاءات المخصصة لعربات التخييم :

• مواقع شقّ الطرق ومسالك ولوج العموم إلى شط البحر. من الضروري إذن التنسيق في هذا الإطار لتحديد النطاق الذي تغطيه مختلف المخططات والتصاميم، عن طريق مثلا التشاور بين الإدارات في هذا الصدد للتوصل إلى قرارات تُضمَّن في النصوص التطبيقية أو في دوريات وزارية مشتركة.

ضمان الانسجام والتكامل بين النصوص

يجب الحرص على الانسجام والتكامل بين مُقتضيات مشروع القانون ومشاريع النصوص القانونية الأخرى التي يجري إعدادها حاليا أو تلك التي تتم دراستها، وذلك لتفادي إفراغ مشروع القانون موضوع الاحالة من غاياته الأساسية، وخاصة :

• فيما يتعلق بالنصوص التطبيقية ومنح الاستثناءات :

• فيما يخص القانون رقم 27.13 المتعلق بتدبير المقالع،

ومشروع القانون قيد الإعداد رقم 67.14 المتعلق بالشرطة المينائية وتدبير تلوث الانظمة البيئية المائية.

وضع نظام للتتبع ونشر البيانات التي تعرف بالحالة البيئية للساحل بطريقة منتظمة

يجب الحرص في إعداد المخطط الوطني للساحل على أنْ تتضمّن هذه الوثيقة :

• مُعطيات خاصة بالساحل، معبر عنها في شكل مؤشرات

مختلفة، بشكل يسمح بتمثيل قار للساحل، ويسمح أيضا بتتبع تطور هذا المجال ؛

• مؤشرات تمكن من تقيم نجاعة مختلف السّياسات المتبعة،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 ·