1832
عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
الجريدة الرسمية
القطاعية منها والمجالية، استنادًا إلى الأرقام والإحصائيات : • مؤشرات تساعد على اتخاذ القرار.
مع الحرص على نشر هذه المعطيات وتعميمها بطريقة منتظمة. استباق آثار التقلبات المناخية :
خاصة لتحديد تدابير التكيف الواجب اتخاذها في المَدَيَيْن المتوسط والبعيد، وإجراءات التخطيط الكفيلة بتقليص الكلفة المستقبلية.
3. تحسين المقتضيات المتعلقة بالحكامة
إنشاء آلية للتنسيق المؤسّساتي في مجال التخطيط الساحلي وتوسيع سلطات اللجان الاستشارية وجعل رأيها مطابقا
يجبُ الحرص على التشاور والتنسيق المؤسساتي من أجْل ضمان التفاعل بين المخطط الوطني للسّاحل والتصاميم الجهوية للساحل وبين السياسات القطاعية وسياسات إعداد التراب. ولا شكّ أنّ هذا التشاورَ والتنسيق سيساهمان في تعزيز الأعمال التي تقوم بها مختلف الأجهزة وفي خلق مناخ من التعاون وتضافر الجهود يعود بالفائدة على الاستثمارات بمختلف أنواعها :
• تعزيز مسؤوليات واختصاصات اللجنة الوطنية للساحل
واللجان الجهوية للساحل واللجان الوطنية للتشاور :
• منحها اختصاص وضع تدابير تقريرية، مع تعزيز حضور ممثلي
الجهة والمنتخبين الجماعيين، انسجاما مع الاختصاصات الجديدة الممنوحة لهم طبقا لما هو منصوص عليه في إطار الجهوية الموسعة، داخل هذه اللجان، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات البحث العلمي :
• دراسة امكانية تحويل الاختصاصات المنوطة باللجنة الوطنية
للتدبير المندمج للساحل لفائدة المجلس الوطني للبيئة كجهاز مؤسساتي يضم نفس الهيئات الممثلة في اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل :
• منح اللجان الجهوية اختصاصات تقريرية في مجال رسم
التوجهات الكبرى المتعلقة بالتخطيط الساحلي، مع احترام مقتضيات المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل والتشريع المغربي.
اهتمام أكبر بتطوير التدابير الكبرى المرتبطة بتدبير الأزمات البيئية على مستوى الساحل
يتعلق الأمر بتحديد التوجهات العامة المتعلقة بتدبير الأزمات البيئية البرية والبحرية وتحت سطح البحر في مجال اليقظة وتحريك آليات تدبير الأزمة عند حدوثها والتنظيم والتنسيق وخطة الإصلاح وتأمين مواصلة النشاط والتقييم البعدي لطريقة تدبير الأزمة.
تحديد اختصاصات الجماعات الترابية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تحديدا دقيقا
التنصيص في مشروع القانون أو نصوصه التطبيقية على واجبات مختلف الفاعلين في مجال الخدمات العمومية، ومن ذلك : النظافة وجمع النفايات في الساحل، ومقذوفات المياه العادمة المنزلية، وتدبير السلامة، من أجل توفير الشروط المواتية لإنجاز أعمال صيانة المجالات الساحلية وتأمينها، وتزويد الفاعلين المكلفين بهده الخدمات بالموارد المالية الضرورية.
إخضاع المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل للبحث العمومي وللبحث البيئي الاستراتيجي طبقا للمادة 27 من القانون الإطار رقم 12-99
تحديد كيفية استشارة الساكنة وإشراكها في كل مراحل التخطيط طبقا للقانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وإخضاع المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل للبحث العمومي طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل،
دراسة إمكانية إخضاع المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل للتقييم البيئي الاستراتيجي، طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 8 و27 من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
توضيع مسؤوليات مختلف الهيئات المكلفة بالتفتيش ومراقبة الساحل ووسائلها ومجالات تدخلها
توضيح مهام مختلف الهيئات المكلفة بالتفتيش ومراقبة الساحل وتحديد مواردها البشرية والمادية : مديرية الموانئ والملك العام البحري والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والشرطة المينائية، والدّرك، والدرك البحري، وشرطة البيئة...مثلا عن طريق دوريات مشتركة في البداية تليها بعد ذلك نصوصٌ تطبيقية، بعد أن تتبين ميدانيا نجاعة هذه المنهجية في العمل.
4. تدابير من أجل التطبيق السليم لنص القانون
تقليص عدد النصوص التطبيقية وتحديد أجل أقصى لإصدارها
التقليص من العناصر المتعلقة بمختلف الإحالات إلى النصوص التطبيقية لنصّ القانون، من خلال أقلّ عدد ممكن من النصوص التطبيقية، داخل أجل قصير.