BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 ·

عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

1833

الجريدة الرسمية

تخفيض الاستثناءات إلى حدود ضيقة وتأطير المقتضيات المتعلقة بالاستثناءات في مجال تدبير الساحل

ضرورة العمل على التقليص من عدد الاستثناءات الواردة في النص والتخفيف من مداها درءا لكل الفجوات التي يمكن أن تشكل عاملا من عوامل استمرار إنتاج نفس الأخطاء التي أدت إلى إلحاق أضرار فادحة وخسائر كبيرة ببعض المناطق الساحلية.

التنصيص في مشروع القانون على القواعد الدنيا لتدبير حكامة الاستثناءات التي يحب أن تراعي :

• مبدأ المصلحة العامة :

• عدم التعارض مع مقتضيات المخطط الوطني للساحل

والتصاميم الجهوية للساحل :

• عدم الإضرار بالأنظمة البيئية والمناظر الساحلية الهشة. إسناد دراسات التأثير على البيئة إلى كفاءات معترف بها نظرا للأهمية التي يوليها مشروع القانون لدراسة التأثير على البيئة، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي :

• التنصيص في مشروع القانون على أن تشمل دراسات التأثير

على البيئة الآثار الاجتماعية والمخاطر البيئية والتكنولوجية : • تعزيز الهيئات الجهوية المكلفة بالبت في المقبولية البيئية ؛ • دراسة الجدوى من وضع مسطرة مرنة لدراسة مشاريع

التجهيزات الخفيفة المرخص بإقامتها في بعض المناطق الساحلية :

• التنصيص على إنشاء شبكة من الشركاء من أجل تطوير

المعطيات حول حالة البيئة، وتمكين مكاتب الدراسات من الحصول عليها، مما يسمح بالتحكم في الرهانات البيئة وبالتالي تحسين جودة دراسات التأثير على البيئة :

• تنظيم عملية الاستفادة من نتائج الدراسات الجديدة

والقرارات المتخذة، لإغناء قاعدة المعطيات المتعلقة بحالة البيئة؛

• التنصيص على إلزامية إصدار تقرير سنوي، خاص بكل جهة

على حدة وعلى الصعيد الوطني، حول حالة البيئة، يُستغل كمرجعية تُصاغ اعتمادا عليها القيم الإيكولوجية الممنوحة لكل مكون من مكونات الوسط.

استكمال الإحالات إلى بعض النصوص القانونية المرجعية من المناسب أن يعتمد مشروع القانون موضوع الإحالة من بين مراجعه الأساسية المقتضيات المتضمَّنة في القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وخاصة الاستراتيجية

الوطنية للتنمية المستدامة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون الإطار، التي تعتبر المرجع الأساسي لكلّ ما يتعلق بأدواتٍ التخطيط في مجال التنمية المُستدامة. ويجب أيضا أنْ يستحضر مرجعية قانونية لا تقلّ أهمية، وتتمثل في القانون الصادر في 10 أكتوبر 1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها، وذلك من أجل تعزيز جوانبه التنفيذية وتوسيع دائرة المشاركة في التفتيش والمراقبة لتشمل حراس الغابات.

تعزيز البحث العلمي وتشجيعه

العمل على إغناء المقتضيات القانونية المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار في مجال الساحل، انسجاما مع المادة 8 من في القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال إحداث آليات مؤسساتية مكلفة بالنهوض بالبحث العلمي والابتكار في علاقته بالساحل، مع التأكيد على أهمية انخراط الجماعات الترابية في سياسة تشجيع البحث العلمي والابتكار.

ب. تدابير للتفعيل والمواكبة

تستهدف هذه التدابير ما يلي :

• إخبار المسؤولين الوطنيين والمحليين وتحسيسهم :

• تسهيل تنفيذ أعمال ملموسة تستجيب لأهداف النص

القانوني ؛

• تثمين المكتسبات في مجال تدبير الساحل واستخلاص الدروس

منها :

• إنتاج المعلومات والمعارف التي تساهم في تدبير أفضل للساحل. تعزيز القدرات وتحسيس الفاعلين والأطراف المعنية في مجال حماية الساحل وتدبيره وتنميته

يجب أن تتضافر جهود العديد من الفاعلين والمجالس الجهوية والجماعية والجمعيات والمواطنين، من أجل المحافظة على الساحل واستصلاحه وتثمين قدراته.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يتعيّن توفير الشروط الآتية : • رصيد من المعارف ووغي جماعيّ لدى الفاعلين بأهمية الرهانات

المرتبطة بالساحل ؛

• مساطر للتشاور تتيح لجميع الفاعلين المشاركة مشاركة فعالة

في اتخاذ القرارات وفي تنفيذها.

ويوصى، في هذا الصدّد، بمواكبة إصدار القانون بمجموعة من التدابير الهادفة إلى تعزيز كفايات كل الفاعلين. وهذه الكفايات مذكورة أدناه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 ·