1834
الجريدة الرسمية
تعزيز كفايات الموارد البشرية على كل المستويات
يتعيّن عموما تعزيز الكفايات البيئية والتقنية والقانونية والاقتصادية والتفاوضية لكل الفاعلين المعنيين، وتحديدا :
• المواطنون :
• مسؤولو الجمعيات الناشطة في مجال تدبير الساحل والمحافظة عليه :
• الطلبة الذين يتابعون تكوينهم في مجالات لها علاقة بالساحل (القانونيون والاقتصاديون والمهندسون المعماريون والمهندسون الجغرافيون والمخططون العمرانيون...) : • المسؤولون في الجماعات الترابية الساحلية :
• المسؤولون في الجماعات المحلية الساحلية :
• ممثلو الوزارات في الأقاليم الساحلية والأكاديميات : • المسؤولون عن تنظيم الأنشطة السياحية الساحلية ؛ • مسؤولو الحركات الشبابية :
• الفئات التي تضطلع بدور مواكبة المعلومات ونشرها كالصحفيين والأئمة والمدرسين....
...
وهناك عدة طرق لتعزيز كفايات الموارد البشرية :
• إعداد ملفات لتعميم المعارف العلمية وتبسيطها وملفات بيداغوجية توضع رهن إشارة كل فاعل يرغب في الاستفادة منها، بهدف توفير أحسن الشروط لنشر المعلومات وتعميمها (المدرسون، الجمعيات...) :
• مجزوءات في إطار مسالك جامعية أو دراسات عليا متعلقة بقضايا الساحل، وخاصة من خلال تكوينات متوَّجة بشهادات ؛ • تنظيم أيام دراسية لفائدة مسؤولي الجماعات المحلية وأطرها
الإدارية والتقنية ؛
• إعداد دلائل وكتيبات في مجال إعداد المشاريع، وتنظيم دورات تكوينية في هذا الصدد ؛
• إطلاق تجارب رائدة تضم أكبر عدد ممكن من الفاعلين والمسؤولين، واستخلاص الدروس منها وتعميمها على نطاق واسع :
• إنشاء موقع إلكتروني خاص بالساحل المغربي يتضمن خرائط وملفات بيداغوجية (يمكن استغلالها مثلا في برامج التنشيط في الشواطئ، من قبيل برنامج الشواطئ النظيفة خلال فصل الصيف)، ودراسات علمية، ووثائق لتعميم مضامين هذه
عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الدراسات وتبسيطها لفائدة العموم، وتحقيقات صحفية...
...
ويمكن التفكير كذلك في مبادرات أخرى مبتكرة، مع العمل على تجسيدها على أرض الواقع، باعتماد منهجية عملية نفعية لحل مختلف المشاكل، تقوم على مبادئ الإنصات للفاعلين والمسؤولين المحليين، والتفكير والحجاج والتفاعل وتبادل الرؤى والتصورات والتفاوض البناء والإقناع المتبادل، إلى أن يستقر الرأي على مجموعة من الحلول ومناهج العمل التي أبانت عن نجاعتها، والتي تعمم في شكل دلائل منفتحة على التعديل والاجتهاد والإضافات. ولن يتحقق هذا البناء الجماعي للأفكار والمقترحات من دون منهجية عمل ينخرط فيها مجموع الفاعلين المعنيين.
إصدار دوريات موجهة إلى مسؤولي الجماعات المحلية تساعد على تفسير نص القانون
دعم الفاعلين المحليين عن طريق إصدار دوريات لتفسير مضامين انص القانون حول الساحل، ويمكن إرفاقها بتوصيات متعلقة باعتماد الممارسات الجيدة في مجال تدبير الساحل. وستمكن هذه المقاربة من :
• تعبئة الموارد البشرية والاستفادة من كفاءتها، على أساس أن
الحلول التي توصلت إليها الدراسات المُنجَزة من طرف الموارد البشرية التي عبأتها الإدارات المركزية للإدارات لهذا الغرض تُعمَّم على مجموع الفاعلين المعنيين، وإن كان ذلك لا يتم العمل به إلا نادرا في الحالة التي تصاغ فيها الحلول على المستوى المحلي : • اعتماد طرق العمل الجديدة قبل إصدار النصوص التطبيقية،
مما سيساهم في تحسين كيفيات صياغتها بفضل تقييم التجربة المكتسبة واستخلاص الدروس منها.
• الاستفادة من التجربة المتميزة التي راكمها المغرب في التدبير
المندمج للمناطق الساحلية، وخاصة في إطار تطبيق بروتوكول مدريد حول التدبير المندمج للمناطق الساحلية، ومشروع التنمية المندمجة لبحرية مارتشيكا وخليج الداخلة في جهة وادي الذهب.
استفادة اللجان المحلية المكلفة حاليا بتهيئة الساحل واللجان الجهوية التي ستكلف بالتخطيط من دلائل الممارسات الجيدة التي يتوفر عليها المغرب حول هذا المجال، مع العمل على تحيينها
بالموازاة مع إصدار هذا القانون، من المناسب العمل على التواصل مع صناع القرار والمسؤولين المجاليين والقطاعيين، لتمكينهم من استيعاب المساطر ومناهج العمل وطرق الحكامة التي يتعين اعتمادها :
• بطريقة منتظمة حول الساحل المتوسطي في إطار احترام
الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب (بروتوكول مدريد) :