BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

• بطريقة طوعية حول الساحل الأطلسي، في إطار حكامة تقوم

على مبدأ الإنصاف في التعامل مع المجالات الترابية المغربية وعلى اعتماد الممارسات الجيدة كوسيلة من وسائل تحقيق التنمية المستدامة لبلدنا.

• ويُقترح في هذا الإطار، من أجل تسهيل عمل المجالس الجهوية

والجماعية، والنهوض بتدبير ناجع للساحل، التسريع بإعداد دلائل عملية للتخطيط والتدبير التشاوري للساحل أو لأجزاء منه، تستقي مادتها من مشروع القانون ومناهج التدبير المندمج للمناطق الساحلية2، مع العمل على نشرها في مجموع التراب الوطني، وتكييف الدلائل المتوفرة حاليا مع السياق المغربي. توفير الموارد المالية والكفاءات البشرية الضرورية للمجالس الجماعية والجهوية

على السلطات العمومية أن تواكب الجماعات القروية الساحلية، وخاصة تلك التي تحتضن فوق ترابها موقعا مصنفا ضمن المناطق الرطبة الواجب حمايتها طبقا لاتفاقية «رامسار» أو موقعا ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية في تأدية المهام الأتية :

• إعداد المخطّطات الجماعية للتنمية :

• تمويل أنشطة صيانة الشواطئ واستغلالها ؛

• تنمية أنشطة جديدة للسياحة الإيكولوجية منتظمة حول

المناطق المحمية :

• مشاريع التنمية الاقتصادية.

من خلال :

• وضع رهن إشارة هذه الجماعات مديري مشاريع قادرين على

تحديد المشاريع ممكنة الإنجاز وإعدادها، وتسطير الشروط المتعلقة بالدراسات حولها ومختلف الأشغال الضرورية لإنجازها، وضمان تتبعها واحترام أجال الإنجاز؛

• دراسات للجدوى تراعي البعد البيئي والخصوصيات المجالية ؛ • دراسات لتحديد المشاريع وإعدادها :

• تعبئة الشركاء من القطاعين العام والخواص :

• تكوين الموارد البشرية المحلية :

• تتبع ودعم المشاريع خلال السنوات الأولى من عملية تنفيذها ؛ • رصد الميزانية والقروض والمساعدات الخاصة بالمشاريع

الساحلية.

2. انظر التفاصيل حول التدبير المندمج للمناطق الساحلية في الملحق.

1835 تكتل الجماعات فيما بينها من أجل تدبير أفضل للساحل

تكوين تجمّعات تضمّ عدة جماعات متجاورة جغرافيا أو عدة مؤسسات للتنمية المحلية، قادرة على تعبئة الموارد البشرية المختصة في تدبير المشاريع الساحلية، من أجل :

• صياغة رؤية تعتمد مفهوم الوسط عوض التحديدات

الجغرافية، وقد يمكن ذلك من اقتراح حلول أنسب وأكثر نجاعة في مجال خلق الثروة وفرص الشغل استنادا إلى المؤهلات التي يزخر بها الساحل ؛

• تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية، والرفع منْ نجاعتها،

اعتماداً على الإمكانيات التي توفرها منطقة ساحلية معينة. مواكبة جمعيات المجتمع المدني

تعبئة جمعيات المجتمع المدني بوصفها :

• قوة اقتراحية ؛

• مصدرا للمعلومات ووسيطا يسهر على نشرها وتعميمها، وعلى

التعريف بالممارسات والسلوكات الجيدة. لهذا، يتعين توفير كل المعلومات المفيدة للمجتمع المدني على شبكة الإنترنيت، بحيث يمكن استغلالها عن طريق الحواسيب والألواح الرقمية. وقد يضطلع المجتمع المدني أيضا بدور اليقظة، وخاصة عن طريق توظيف التطبيقات التي تتيحها الهواتف النقالة، من أجل إنجاز :

- جرْد للحالة البيولوجية (هواتف ذكية مجهَّزة بآلات

التصوير ونظام التموضع العالمي GPS)، مما يمكن من توفير معطيات متعلقة بالبيئة ؛

- جرد لبعض الاختلالات (هواتف ذكية مجهزة بآلات التصوير

ونظام التموضع العالمي GPS)، مما يمكن من توفير معطيات متعلقة بصيانة المجالات الساحلية والعناية بها. وعلى غرار ما هو معمول به في بلدان أخرى، فإن استعمال أدوات الجرد هذه يتطلب التسجيل المسبق وتعريفا كاملا بالشخص المسجل. ويمكن أن تساهم الجمعيات أيضا في تعميم استعمال الهواتف النقالة لهذا الغرض.

ويمكن أن تنشئ الجماعات المحلية، خاصة بالمدن الساحلية، شراكات مع المجتمع المدني، في مجال استثمار الشواطئ الحضرية واستغلالها طوال السنة في أنشطة رياضية وثقافية.

2. تطوير مسألة الولوج إلى المعلومات وتقاسم المعطيات البيئية والجغرافية المجالية حول الساحل

إنشاء إطار يساعد على استثمار هذه المعلومات والمعطيات، مع اعتبار هذه المعارف رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال :

· فهرس العدد 6344 ·