1836
الجريدة الرسمية
• تعزيز إنتاجات المرصد الوطني والمراصد الجهوية للبيئة
والتنمية المستدامة ؛
• تعزيز الإنتاجات وتقاسم المعطيات والمعارف المتوفرة لدى
كل الفاعلين المؤسساتيين الذين يتدخلون بشكل مباشر أو غير مباشر في المجال الساحلي، من خلال أنظمة المعلومات الجغرافية،
ويمكن التمييز هنا بين المعطيات التي يجب تعميمها على العموم من قبيل جودة مياه الاستحمام، وأخرى تتقاسمها المؤسسات بطريقة آلية ومنظمة.
تعزيز إنتاج المعلومات والمؤشرات والمعارف حول الساحل والتعاون بين المؤسسات
يتعين إنتاج المؤشرات البيئية المعتمَدة المتعلقة بما يلي : • شُغْل المجال :
• فقدان المجال خصائصَه الطبيعية ؛ • تقسيم المجال (والمجالات الطبيعية) : • حجم المواد وعيناتها :
• المياه والموارد الغابوية واستعمال المجال الفلاحي : • استعمال مواد سامة (مبيدات وأدوية...) : • الاستثمارات والنفقات المرتبطة بالبيئة ؛ • النقل :
• الطاقة :
• استهلاك الأسر :
• النفايات الصلبة :
• النجاعة الإيكولوجية للقطاعات الأساسية للإنتاج الصناعي : • الهواء والمناخ :
• الماء :
• التربة :
• الحيوانات والنباتات ومواطنها : • مراقبة البيئة وتقييم حالتها :
• إعداد الخرائط.
ومن الواضح أن مؤسسة واحدة لا يمكن، بل ولا يجب أن تنتج بمفردها المعطيات الضرورية لتحديد مختلف المتغيرات البيئية. يتعين إذن أن تنتج كل مؤسسة المعطيات المرتبطة بمجال اختصاصاتها، وتتقاسمها بعد ذلك مع جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين.
عدد 6344 - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) تكليف فاعل مؤسساتي بما يلي :
• تحقيق الانسجام بين المعطيات، مع العمل على تحسينها
سنويا واستغلالها :
• تحليلها قصد استجلاء توجهاتها العامة. وعند الاقتضاء،
التنبيه إلى بعض المخاطر واقتراح مجموعة من الأهداف والأعمال الكفيلة بتدارك الاختلالات.
• اقتراح نظام للتتبع والتقييم للمناطق الساحلية من خلال
إعداد شبكة للمؤشرات ؛
• نشر المعارف العلمية لتحسيس المستعملين في تلك المناطق
والفاعلين بأهمية الرهانات المرتبطة بالساحل، من خلال التحيين المنتظم للمعطيات والمؤشرات وتنظيم ورشات تحسيسية ؛
• إنجاز تقييم سنوي لمخطط التدبير وتنظيمه :
• إنتاج أدوات وسن تدابير تسمح بالتعاون الفعال بين كل
الإدارات والمؤسسات المتدخلة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة لبلدنا.
3. ملاءمة نظام الإتاوات المفروضة على المقذوفات السائلة في الساحل مع القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء وتعزيز القواعد الضريبية البيئية المنصوص عليها في المادتين 28 و29 من القانون الإطار رقم 12-99
تعزيز انسجام الوسائل المتعلقة برمي المقذوفات السائلة وبحساب الحدود القصوى العامة والخاصة مع المنظومة القائمة حاليا المنصوص عليها في القانون رقم 10.95 حول الماء، لإقرار مبدأي المساواة والإنصاف وعدم الإخلال بقواعد التنافسية بين المقاولات المتواجدة في الساحل وتلك المتواجدة في المناطق الداخلية.
تعزيز القواعد الضريبية البيئية طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 28 و29 من القانون الإطار 99.12 الذي يحدد التدابير المالية والضريبية التي تشجع على تمويل المشاريع المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، وتمويل برامج البحث والتنمية، وإنشاء صندوق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
4. مواكبة وضع مقتضيات جديدة لهذا القانون من خلال تنمية مسلك اقتصادي أخضر.
ينتظم حول المهن المرتبطة بتكنولوجيات الإنتاج النظيفة وتقليص استهلاك الماء في القطاعات المنتجة والقضاء على التلوث الناتج عن المقذوفات الصناعية والمنزلية، من أجل بروز نسيج صناعي جديد مكون أساسا من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، مع تعزيز المهارات الوطنية.